Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 423

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، أَيْضًا إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ الَّذِي تَرَكَهُ جَهْلًا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ كَالزَّكَاةِ مَثَلًا، كَرَجُلٍ مَضَى عَلَيْهِ سَنَوَاتٌ وَهُوَ لَا يُزَكِّي، وَالْمَالُ الَّذِي عِنْدَهُ زَكَوِيٌّ، لَكِنْ لَا يَدْرِي أَنَّ فِيهِ زَكَاةً، فَنُلْزِمُهُ بِأَدَاءِ مَا مَضَى، لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ تَفُوتُ بِفَوَاتِهِ، فَلَوْ أَخَّرَهَا عَمْدًا إِلَى خَمْسِ سَنَوَاتٍ لَزِمَهُ أَنْ يُزَكِّيَ. فَهَذَا نُلْزِمُهُ بِالزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ أَهْلِ الزَّكَاةِ بِهَا وَهُوَ حَقُّ آدَمِيٍّ، لَكِنْ لَا نُؤَثِّمُهُ لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا. فَالْمُهِمُّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُؤَيَّدٌ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَمَا سَبَقَ، وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْحَوَادِثِ الَّتِي تَقَعُ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا أَوْ إِكْرَاهًا نَظْرَةَ حَازِمٍ وَنَظْرَةَ رَاحِمٍ. نَظْرَةَ حَازِمٍ: بِأَنْ يُلْزِمَ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِ تَقْصِيرًا. وَنَظْرَةَ رَاحِمٍ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ، لَكِنَّهُ جَاهِلٌ لَا يَدْرِي عَنْ شَيْءٍ. وَكَانَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِيٍّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ: إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ قَدْ فَعَلَ وَانْتَهَى فَلَا تُعَامِلْهُ بِالْأَشَدِّ، بَلِ انْظُرْ لِلْأَخَفِّ وَعَامِلْهُ بِهِ لِأَنَّهُ انْتَهَى وَلَكِنِ انْهَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.