Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 391

الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً. مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ يَطْلُبُ شَخْصًا أَلْفَ رِيَالٍ، وَالشَّخْصُ مُعْسِرٌ، فَهُنَا يَجِبُ التَّيْسِيرُ عَلَيْهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ وَلَا أَنْ يُعَرِّضَ بِذَلِكَ، وَلَا أَنْ يُطَالِبَهُ عِنْدَ الْقَاضِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. وَمِنْ هُنَا نَعْرِفُ خَطَأَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْمُعْسِرِينَ وَيَرْفَعُونَهُمْ لِلْقَضَاءِ وَيُطَالِبُونَ بِحَبْسِهِمْ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - قَدْ عَصَوْا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ أَهْلَ الْبَاطِلِ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِعْسَارَ وَلَيْسُوا بِمُعْسِرِينَ، فَصَاحِبُ الْحَقِّ لَا يَثِقُ بِادِّعَائِهِمُ الْإِعْسَارَ؟ فَنَقُولُ: نَعَمْ، الْأَمَانَاتُ الْيَوْمَ اخْتَلَفَتْ لَا شَكَّ، وَقَدْ يَدَّعِي الْإِعْسَارَ مَنْ لَيْسَ بِمُعْسِرٍ، وَقَدْ يَأْتِي بِالشُّهُودِ عَلَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ، لَكِنْ إِنْ تَحَقَّقْتَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّكَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَجَبَ عَلَيْكَ الْكَفُّ عَنْ طَلَبِهِ وَمُطَالَبَتِهِ. أَمَّا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ صَاحِبُ حِيلَةٍ وَأَنَّهُ مُوسِرٌ لَكِنِ ادَّعَى الْإِعْسَارَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُمَاطِلَ بِحَقِّكَ فَهُنَا لَكَ الْحَقُّ أَنْ تَطْلُبَ وَتُطَالِبَ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْسِرِ بِحَقٍّ لَكَ. أَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا بِحَقٍّ لِغَيْرِكَ فَإِنَّ التَّيْسِيرَ عَلَيْهِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ يُسَاءَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الْمُعْسِرِ وَيُحْبَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُنَا قَدْ نَقُولُ بِوُجُوبِ إِنْقَاذِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَكُونُ هَذَا وَاجِبًا عَلَيْكَ مَا دُمْتَ قَادِرًا. أَنَّ التَّيْسِيرَ عَلَى الْمُعْسِرِ فِيهِ أَجْرَانِ أَجْرٌ فِي الدُّنْيَا وَأَجْرٌ فِي الْآخِرَةِ.