Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 351

الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ» فَأَكْثَرُهُمْ نَفَاهُ وَقَالُوا: لَا يُمْكِنُ أَنْ نُثْبِتَهُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعَقْلُ بِثُبُوتِهِ، وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ فِيهِ. وَأَقْرَبُهُمْ إِلَى الْوَرَعِ الَّذِينَ تَوَقَّفُوا وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْلُكُوا سَبِيلَ الْوَرَعِ، إِذْ سَبِيلُ الْوَرَعِ أَنْ نُثْبِتَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَدْرَكَتْهُ عُقُولُنَا أَمْ لَا، وَأَنْ نَنْفِيَ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ نَفَتْهُ عُقُولُنَا أَمْ لَا، وَمَا لَمْ تَرِدْ عُقُولُنَا بِإِثْبَاتِهِ أَوْ نَفْيِهِ نُثْبِتُهُ إِنْ أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ، وَنَنْفِيهِ إِنْ نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ. وَعَلَى هَذَا فَمَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعِبَادِ ثَابِتَةٌ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ وَآيَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ. فَيَقُولُ أَهْلُ الْعَقْلِ الَّذِينَ حَكَمُوا عَلَى اللَّهِ بِعُقُولِهِمْ: مَحَبَّةُ اللَّهِ يَعْنِي إِثَابَتَهُ عَلَى الْعَمَلِ. وَنَقُولُ: الْإِثَابَةُ عَلَى الْعَمَلِ أَلَيْسَ مِنْ لَازِمِهَا الْمَحَبَّةُ؟ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُثِيبَ عَلَى عَمَلٍ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّهُ، إِذِ الْعَقْلُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّ أَحَدًا يُثِيبُ عَلَى عَمَلٍ وَهُوَ لَا يُحِبُّ الْعَمَلَ، الْعَقْلُ يَنْفِي هَذَا، فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْعَقْلِ صَارَ الْعَقْلُ دَلِيلًا عَلَيْهِ. وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ نُثْبِتَ الْمَحَبَّةَ بِدُونِ وَاسِطَةٍ فَنَقُولُ: هِيَ مَحَبَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ. فَلَوْ أَنْكَرُوا الْمَحَبَّةَ وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ فَقَدْ كَذَّبُوا الْقُرْآنَ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ: إِنْكَارُ حَقِيقَةِ الصِّفَاتِ إِنْ كَانَ إِنْكَارَ تَكْذِيبٍ وَجَحْدٍ فَهُوَ كُفْرٌ، وَإِنْ كَانَ إِنْكَارَ تَأْوِيلٍ فَهَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ: ١ - إِنْ كَانَ لِلتَّأْوِيلِ مَسَاغٌ لَمْ يَكْفُرْ، لَكِنَّهُ خَالَفَ طَرِيقَ السَّلَفِ، فَيَكُونُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَاسِقًا مُبْتَدِعًا. ٢ - وَإِنْ كَانَ التَّأْوِيلُ لَا مَسَاغَ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ أَبَدًا، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي