Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 342

فَالْجَوَابُ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ وَمَا دَامَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَلا نَتَجَاوَزُهَا، بِالْإِضَافَةِ إِلَى تَغْرِيبِ عَامٍ عَلَى خِلافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، هَلْ يُغَرَّبُ أَوْ لا، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ، وَالْخِلافُ فِي هَذَا مَعْرُوفٌ. وَمِنْ هُنَا نَعْرِفُ أَنَّ عُقُوبَةَ شَارِبِ الْخَمْرِ لَيْسَتْ حَدًّا، وَلا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهَا حَدٌّ فَلَوْ كَانَتْ حَدًّا مَا تَجَاوَزَهَا عُمَرُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. ثُمَّ هُنَاكَ دَلِيلٌ آخَرُ مِنْ نَفْسِ الْقَضِيَّةِ، لَمَّا اسْتَشَارَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، وَيَعْنِي بِذَلِكَ حَدَّ الْقَذْفِ. وَلَوْ كَانَتْ عُقُوبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ حَدًّا لَكَانَ أَخَفُّ الْحُدُودِ أَرْبَعِينَ، وَهَذَا شَيْءٌ وَاضِحٌ لَكِنْ - سُبْحَانَ اللَّهِ - الْفُقَهَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يَرَوْنَهُ حَدًّا، وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ حَدٌّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَلا يُمْكِنُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلا لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَجَاوَزَ حَدَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَصْفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالسُّكُوتِ، هَذَا مِنْ تَمَامِ كَمَالِهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِذْ إِنَّهُ إِذَا شَاءَ تَكَلَّمَ وَإِذَا شَاءَ لَمْ يَتَكَلَّمْ. أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَهِكَ مَحَارِمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِقَوْلِهِ: حَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا. وَطُرُقُ التَّحْرِيمِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا النَّهْيُ وَمِنْهَا التَّصْرِيحُ بِالتَّحْرِيمِ وَمِنْهَا: ذِكْرُ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْفِعْلِ، وَلِإِثْبَاتِ التَّحْرِيمِ طُرُقٌ. أَنَّ مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَفْرِضْهُ، وَلَمْ يَحُدَّهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَهُوَ الْحَلالُ، لَكِنْ هَذَا فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ، أَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُشَرِّعَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عِبَادَةً لَمْ يَأْذَنْ بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: حَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا.