Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 341

الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا. فَالْجَوَابُ: أَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيمِ بِتَرْكِ ذَلِكَ فَهُمَا وَاحِدٌ. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ: هَلْ هَذَا فَرْضٌ أَوْ وَاجِبٌ؟ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْفَرْضُ مَا كَانَ دَلِيلُهُ قَطْعِيًّا، وَالْوَاجِبُ مَا كَانَ دَلِيلُهُ ظَنِّيًّا. وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِالْقُرْآنِ وَالْوَاجِبُ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ. وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ، وَالصَّوَابُ: أَنَّ الْفَرْضَ وَالْوَاجِبَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَلَكِنْ إِذَا تَأَكَّدَ صَارَ فَرِيضَةً، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ، هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. ٢ أَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِيَّ يَنْقَسِمُ إِلَى فَرَائِضَ وَمُحَرَّمَاتٍ. وُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنَ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَتِهَا، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ وُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا. ٤ - أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّ حُدُودًا، بِمَعْنًى أَنَّهُ جَعَلَ الْوَاجِبَ بَيِّنًا وَالْحَرَامَ بَيِّنًا كَالْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ أَرَاضِي النَّاسِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ». تَحْرِيمُ تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ، لِقَوْلِهِ: «فَلَا تَعْتَدُوهَا». وَانْظُرْ كَيْفَ كَرَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّهْيَ عَنْ تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ، يَتَبَيَّنْ لَكَ أَهَمِّيَّةُ النِّكَاحِ عَقْدًا وَإِطْلَاقًا. ٦ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي الْعُقُوبَاتِ، فَالزَّانِي مَثَلًا إِذَا زَنَى وَكَانَ بِكْرًا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُغَرَّبُ عَامًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَزِيدَ عَلَى مِائَةِ جَلْدَةٍ، وَنَقُولُ يُجْلَدُ مِائَةً وَخَمْسِينَ مَثَلًا، فَإِنَّ هَذَا مُحَرَّمٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا اقْتَصَرْنَا عَلَى مِائَةِ جَلْدَةٍ رُبَّمَا يَكْثُرُ الزِّنَا، وَإِذَا زِدْنَا يَقِلُّ؟