Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 340

وَلَكِنَّ الصَّوَابَ الْأَوَّلُ، أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُدُودِ فِي الْحَدِيثِ مَحَارِمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ لَكِنَّ الْوَاجِبَ نَقُولُ: لَا تَعْتَدَّهُ أَيْ لَا تَتَجَاوَزْهُ، وَالْمُحَرَّمَ نَقُولُ: لَا تَقْرَبْهُ هَكَذَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْرِيمَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى الصَّائِمِ قَالَ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾. وَلَمَّا ذَكَرَ الْعِدَّةَ وَمَا يَجِبُ فِيهَا قَالَ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾. وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ (أَشْيَاءُ) مَنْصُوبَةٌ بِدُونِ تَنْوِينٍ لِوُجُودِ أَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَمْدُودَةِ. فَلَا تَنْتَهِكُوهَا أَيْ فَلَا تَفْعَلُوهَا مِثْلَ الزِّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالْقَذْفِ، وَأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ لَا تُحْصَى. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ أَيْ لَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا فَلَمْ يُحَرِّمْهَا وَلَمْ يَفْرِضْهَا. وَقَوْلُهُ: غَيْرَ نِسْيَانٍ أَيْ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَتْرُكْهَا نَاسِيًا ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ وَلَكِنْ رَحْمَةً بِالْخَلْقِ حَتَّى لَا يُضَيِّقَ عَلَيْهِمْ. فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا أَيْ لَا تَسْأَلُوا مَأْخُوذٌ مِنْ بَحْثِ الطَّائِرِ فِي الْأَرْضِ، أَيْ لَا تُنَقِّبُوا عَنْهَا، بَلْ دَعُوهَا. الْفَوَائِدُ مِنَ الْحَدِيثِ: ١ - إِثْبَاتُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، فَهُوَ الَّذِي يَفْرِضُ، وَهُوَ الَّذِي يُوجِبُ وَهُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ، فَالْأَمْرُ بِيَدِهِ، لَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوجِبَ مَا لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ، أَوْ يُحَرِّمَ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ، لِقَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ... وَقَالَ: وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ). فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلِ الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، أَوِ الْفَرْضُ غَيْرُ الْوَاجِبِ؟