Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 283

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ. فَقَدْ يُنْكِرُ الْإِنْسَانُ مَا كَانَ مَعْرُوفاً. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْمُخَاطَبَ قَدْ وَقَعَ فِي الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْهَى، لِأَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ لَعُدَّ ذَلِكَ مِنْكَ تَسَرُّعاً وَلَأَكَلَ النَّاسُ عِرْضَكَ، بَلْ لَابُدَّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ مُنْكَرٌ، مِثَالُ ذَلِكَ: رَأَيْتَ رَجُلاً فِي الْبَلَدِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي رَمَضَانَ وَلِنَقُلْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُنْكِرَ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَهُ هَلْ هُوَ مُسَافِرٌ أَمْ لَا؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُسَافِراً وَالْمُسَافِرُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ فِي رَمَضَانَ، إِذاً لَابُدَّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْمُخَاطَبَ قَدْ وَقَعَ فِي هَذَا الْمُنْكَرِ. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَزُولَ الْمُنْكَرُ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، فَإِنْ زَالَ الْمُنْكَرُ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ كَانَ إِنْكَارُهُ حَرَاماً، لِأَنَّ إِنْكَارَهُ يَعْنِي أَنَّنَا حَوَّلْنَاهُ مِمَّا هُوَ أَخَفُّ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ. وَتَحْتَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَزُولَ الْمُنْكَرُ بِالْكُلِّيَّةِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَخِفَّ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى مُنْكَرٍ مِثْلِهِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى مُنْكَرٍ أَعْظَمَ. فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يُزِيلُهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِنْكَارَ وَاجِبٌ. وَإِذَا كَانَ يَخِفُّ فَالْإِنْكَارُ وَاجِبٌ، لِأَنَّ تَخْفِيفَ الْمُنْكَرِ أَمْرٌ وَاجِبٌ. وَإِذَا كَانَ يَتَحَوَّلُ إِلَى مَا هُوَ مِثْلُهُ فَمَحَلُّ نَظَرٍ، هَلْ يُرَجَّحُ الْإِنْكَارُ أَوْ لَا، يُرَجَّحُ الْإِنْكَارُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَغَيَّرَتْ بِهِ الْأَحْوَالُ وَانْتَقَلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ رُبَّمَا يَكُونُ أَخَفَّ، وَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَقَاؤُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ مِنْ نَقْلِهِ لِأَنَّهُ إِذَا تَعَوَّدَ التَّنَقُّلَ انْتَقَلَ إِلَى مُنْكَرَاتٍ أُخْرَى.