Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 160

٢- أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ، لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اجْتِنَابُهُ إِلَّا بِاجْتِنَابِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَثَلًا: نَهَانَا عَنِ الرِّبَا فَيَشْمَلُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ. ٣- أَنَّ الْكَفَّ أَهْوَنُ مِنَ الْفِعْلِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ فِي الْمَنْهِيَّاتِ أَنْ تُجْتَنَبَ كُلُّهَا، لِأَنَّ الْكَفَّ سَهْلٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: يَرِدُ عَلَى هَذَا إِبَاحَةُ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ لِلْمُضْطَرِّ، وَإِذَا كَانَ مُضْطَرًّا لَمْ يَجِبِ الِاجْتِنَابُ؟ فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنْ نَقُولَ: إِذَا وُجِدَتِ الضَّرُورَةُ ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ فَلَا تَحْرِيمَ أَصْلًا، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ: (لَا مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُورَةِ، وَلَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ) إِذًا هَذَا الْإِيرَادُ غَيْرُ وَارِدٍ. وَلَوْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: (فَاجْتَنِبُوهُ) عَامٌّ فَيَشْمَلُ اجْتِنَابَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ. فَنَقُولُ: لَا يَشْمَلُ، إِذَا وُجِدَتِ الضَّرُورَةُ ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ. هَلْ يَجُوزُ فِعْلُ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَمْ لَا؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَهَكَذَا. وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ جَازَ لَهُ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَلَكِنَّ الضَّرُورَةَ إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ تَصْدُقُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ: إِذَا غَصَّ بِلُقْمَةٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا خَمْرٌ فَإِنَّهُ يَشْرَبُهُ لِدَفْعِ اللُّقْمَةِ، وَأَمَّا شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْعَطَشِ فَلَا يَجُوزُ، قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: لِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَزِيدُ الْعَطْشَانَ إِلَّا عَطَشًا فَلَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ. وَإِذَا اضْطُرَّ شَخْصٌ إِلَى مُحَرَّمٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ؟