Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 131

الْحَدِيثُ السَّادِسُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ. ب - قِلَّةُ الْفَهْمِ: أَيْ ضَعْفُ الْفَهْمِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ عِلْمٍ وَاسِعٍ كَثِيرٍ، وَلَكِنَّهُ لَا يَفْهَمُ، فَهَذَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ. ج - التَّقْصِيرُ فِي التَّدَبُّرِ: بِأَنْ لَا يَتْعَبَ نَفْسَهُ فِي التَّدَبُّرِ وَالْبَحْثِ وَمَعْرِفَةِ الْمَعَانِي بِحُجَّةِ عَدَمِ لُزُومِ ذَلِكَ. د - وَهُوَ أَعْظَمُهَا: سُوءُ الْقَصْدِ: بِأَنْ لَا يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ إِلَّا نَصْرَ قَوْلِهِ فَقَطْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ صَوَابًا أَوْ خَطَأً، فَمَنْ هَذِهِ نِيَّتُهُ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الْوُصُولَ إِلَى الْعِلْمِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، لِأَنَّهُ يَقْصِدُ مِنَ الْعِلْمِ اتِّبَاعَ الْهَوَى. وَهَذَا الِاشْتِبَاهُ لَا يَكُونُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ بِدَلِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِنَ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» يَعْنِي كَثِيرٌ يَعْلَمُهُنَّ، وَالثَّانِي مِنَ الْمَعْنَى فَلَوْ كَانَتِ النُّصُوصُ مُشْتَبِهَةً عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، لَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ بَيَانًا وَلَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ مَجْهُولًا، وَهَذَا مُتَعَذِّرٌ وَمُمْتَنِعٌ. الثَّالِثَةُ مِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ حِكْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذِكْرِ الْمُشْتَبِهَاتِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَنْ كَانَ حَرِيصًا عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَمَنْ لَيْسَ بِحَرِيصٍ. الرَّابِعَةُ مِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، لِقَوْلِهِ: «لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ». الْحَثُّ عَلَى اتِّقَاءِ الشُّبُهَاتِ، لَكِنَّ هَذَا مَشْرُوطٌ بِمَا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى الشُّبْهَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُودِ شُبْهَةٍ كَانَ ذَلِكَ وَسْوَاسًا وَتَعَمُّقًا، لَكِنْ إِذَا وُجِدَ مَا يُوجِبُ الِاشْتِبَاهَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَأْمُورٌ بِالْوَرَعِ وَتَرْكِ الْمُشْتَبَهِ. مِثَالُ ذَلِكَ: مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ.