Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 120

اِعْتَكَفَ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ بِأَنْ يَكُونَ قَدِ اِعْتَكَفَ فِي الْمَدْرَسَةِ أَوِ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ اِعْتِكَافَهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَافِقِ الشَّرْعَ فِي مَكَانِ الِاعْتِكَافِ، فَالِاعْتِكَافُ مَحَلُّهُ الْمَسَاجِدُ. فَانْتَبِهْ لِهَذِهِ الْأُصُولِ السِّتَّةِ وَطَبِّقْ عَلَيْهَا كُلَّ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ. وَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمَرْدُودَةِ لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. الْمِثَالُ الْأَوَّلُ: مَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى بَعْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَعَقْدُهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَلَوْ وَقَعَ هَذَا، وَجَبَ رَدُّ الْبَيْعِ، فَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَتُرَدُّ السِّلْعَةُ إِلَى الْبَائِعِ، وَلِهَذَا لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ بِأَنَّ التَّمْرَ الْجَيِّدَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّاعُ بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَانِ بِثَلَاثَةٍ قَالَ: رُدَّهُ، أَيْ رُدَّ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. الْمِثَالُ الثَّانِي: لَوْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ بِلَا وَلِيٍّ فَالزَّوَاجُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». الْمِثَالُ الثَّالِثُ: لَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَوْ لَا يَقَعُ؟ الْجَوَابُ: فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَمَّا ذُكِرَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ قَالَ: هَذَا قَوْلُ سَوْءٍ. وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ.