Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 119

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». رَابِعاً أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُوَافِقاً لِلشَّرِيعَةِ فِي الْكَيْفِيَّةِ: فَلَوْ عَمِلَ شَخْصٌ عَمَلاً، يَتَعَبَّدُ بِهِ اللَّهَ وَخَالَفَ الشَّرِيعَةَ فِي كَيْفِيَّتِهِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. وَمِثَالُهُ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ، لِأَنَّهَا لَمْ تُوَافِقِ الشَّرِيعَةَ فِي الْكَيْفِيَّةِ. وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ مُنَكِّساً بِأَنْ بَدَأَ بِالرِّجْلِ ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الْيَدِ ثُمَّ الْوَجْهِ فَوُضُوءُهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ فِي الْكَيْفِيَّةِ. خَامِساً: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُوَافِقاً لِلشَّرِيعَةِ فِي الزَّمَانِ: فَلَوْ صَلَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، فَالصَّلَاةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِأَنَّهَا فِي زَمَنٍ غَيْرِ مَا حَدَّدَهُ الشَّرْعُ. وَلَوْ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَافِقِ الشَّرْعَ فِي الزَّمَانِ. وَلَوْ اعْتَكَفَ فِي غَيْرِ زَمَنِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ لَكِنَّهُ جَائِزٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حِينَ نَذَرَهُ. وَلَوْ أَنَّ أَحَداً أَخَّرَ الْعِبَادَةَ الْمُؤَقَّتَةَ عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ كَأَنْ صَلَّى الْفَجْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ غَيْرَ مَعْذُورٍ فَصَلَاتُهُ مَرْدُودَةٌ، لِأَنَّهُ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سَادِساً: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُوَافِقاً لِلشَّرِيعَةِ فِي الْمَكَانِ: فَلَوْ أَنَّ أَحَداً... وَابْنُ مَاجَهْ كِتَابُ الطَّهَارَةِ، وَسُنَنُهَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ.