Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 117

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». عِبَادَةٌ، أَوْ كَانَ مُعَامَلَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ، دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾. وَكَذَلِكَ الْآيَاتُ الَّتِي سُقْنَاهَا دَالَّةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا إِذَا جَمَعَتْ أَمْرَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: الْإِخْلَاصُ. وَالثَّانِي: الْمُتَابَعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ، وَالْمُتَابَعَةُ أُخِذَتْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَمِنَ الْآيَةِ الَّتِي سُقْنَاهَا. مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: ١ - تَحْرِيمُ إِحْدَاثِ شَيْءٍ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَوْ عَنْ حُسْنِ قَصْدٍ، وَلَوْ كَانَ الْقَلْبُ يَرِقُّ لِذَلِكَ وَيَقْبَلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَوْ أَحْدَثْتَ شَيْئًا أَصْلُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ لَكِنْ جَعَلْتَهُ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا الدِّينُ، فَهَلْ يَكُونُ مَرْدُودًا أَوْ لَا؟ وَالْجَوَابُ: يَكُونُ مَرْدُودًا، مِثْلَ مَا أَحْدَثَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَخْلَاقِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَهِيَ مَرْدُودَةٌ. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ فِي أُمُورٍ سِتَّةٍ: سَبَبِهِ وَجِنْسِهِ، وَقَدْرِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ، وَزَمَانِهِ، وَمَكَانِهِ.