Sharh al-Ajurrumiyyah by Ibn Uthaymeen (شرح الآجرومية لابن عثيمين) — Page 163

نَقُولُ: إِلَّا إِذَا كَانَتِ الزَّائِدَةُ لِلتَّعْدِيَةِ مِثْلَ: «أَكْرَمَ». «أَنْجَدَ» أَيْ: دَخَلَ فِي نَجْدٍ. وَمَا أَشْبَهَهَا فَلَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُضَارِعٌ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ عَلَامَةً لِلْمَاضِي دَاخِلَةً عَلَيْهِ، وَهِيَ تَاءُ التَّأْنِيثِ، فَنَقُولُ: «أَكْرَمَتْ هِنْدٌ» أَوْ تَاءُ الْفَاعِلِ أَكْرَمْتُ هَذَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُضَارِعًا لَكِنْ كَمَا قُلْتُ: إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ مُخْتَصَرٌ لِلْمُبْتَدِئِينَ وَالْمُبْتَدِئُ يَعْقِلُ الْعِلْمَ شَيْئًا فَشَيْئًا، لَوْ يَأْخُذُهُ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ غَصَّ، يَقُولُ الْعَامَّةُ - مَثَلًا حَقِيقِيًّا - : «مَنْ كَبَّرَ اللُّقْمَةَ غَصَّ، وَمَنْ صَغَّرَ شَرِقَ». عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمُضَارِعُ مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الْأَرْبَعَةِ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: «أَنَيْتُ» وَعَرَفْتُمُ الْأَمْثِلَةَ، وَلَهُ عَلَامَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَهِيَ: «لَمْ» وَ«السِّينُ» وَ«سَوْفَ». فَإِذَا وَجَدْتَ كَلِمَةً مُبْتَدِئَةً بِلَمْ فَهِيَ مُضَارِعٌ، مُبْتَدِئَةً بِالسِّينِ فَهِيَ مُضَارِعٌ، مُبْتَدِئَةً بِسَوْفَ فَهِيَ مُضَارِعٌ. وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُؤَلِّفُ فَلَا نَذْكُرُهَا هُنَا اخْتِصَارًا. قَالَ: وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا انْتَبِهْ حَتَّى لَا يَتَغَيَّرَ لِسَانُكَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا كُلُّ مُضَارِعٍ مَرْفُوعٌ. وَلَكِنَّ عَلَامَاتِ الرَّفْعِ إِمَّا لَفْظًا، وَإِمَّا تَقْدِيرًا، وَإِمَّا بِالْحَرَكَةِ، وَإِمَّا بِالْحَرْفِ. فَالْمُضَارِعُ مَرْفُوعٌ أَبَدًا وَعَلَامَاتُ الرَّفْعِ سَبَقَتْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَبْنِيٌّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. فَيَضْرِبُ آخِرُهُ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ، فَيُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ.