Palestinian Arabic Curriculum — Grade 9, Semester 1 — Page 42

الأَرْصِفَةِ الجَانِبِيَّةِ، وَلَمْ يُواكِبُهُ التزام بالتّقافَةِ وَالوَعْيِ المُرورِيَّيْنِ، وأَصْبَحَ الإِنْسانُ هُوَ الجاني وَالضَّحِيَّةُ فِي آنٍ واحِدٍ، وَأَصْبَحَتْ وَسيلَةُ راحَتِهِ أداةً لِقَتْلِهِ، أَوْ تَشْويهِهِ، أَو إعاقتِهِ؛ إما نتيجةً لفَقْدَانِهِ الأَهْليَّةَ القانونِيَّةَ لِلْقِيادَةِ، أَوْ بِسَبَبِ سوءِ اسْتِخْدامِهِ لِلْمَرْكَبَةِ، أَوْ عَدَمِ صَلاحِيَتِها لِلسَّيْرِ، أَوْ بِسَبَبِ السُّرْعَةِ الزّائِدَةِ، وَطَيْشِ بَعْضِ السائقينَ، وَاسْتِخْدامِهِم للهَواتِفِ النّقالَةِ خِلالَ القِيادَةِ، وَتَجاهُلِهِم لِقَوانينِ السَّيْرِ، وَإشاراتِ المُرورِ الّتي تَضْمَنُ انْسِيَابيَّةً سَلِسَةً آمِنةً للمَرْكَبَاتِ عَلى الشّوارع الخارجيّةِ وَالدّاخِلِيَّةِ. وَلَمّا كانَت فِئةُ الشَّبابِ هيَ الشّريحَةَ الْكُبرى التي تَجْلِسُ خَلْفَ الْمِقْوَدِ، وهِيَ بالتالي المُتَسَبِّبُ الأكبرُ بِهذِهِ الحَوادِثِ المُروريَّةِ، والمُتضرِّرُ الأَكْبَرُ مِنْها كَذلِكَ؛ فَإِنَّ مَسْؤوليَّةً عَظِيمَةً تَقَعُ على عاتِقِ الشَّبابِ في الحَدِّ مِنْ هذِهِ الحَوادِثِ، وتقليلِ الأَضْرارِ النّاتِجَةِ عَنْهَا؛ إِذْ يَجِبُ الْتِزامُ سُبُلِ الوقايةِ مِنَ الحَوادِثِ قَبْلَ وُقوعِها، عَمَلاً بالحِكْمَةِ القائِلَةِ: (دِرْهَمُ وِقايَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِنْطَارِ عِلاج)، وَلا بُدَّ في سَبيلِ ذلكَ مِنَ التَّأكُدِ مِنْ صَلاحِيَةِ المَرْكَبَـةِ ميكانيكياً، وَأهْلِيَّتِها لِلسَّيْرِ عَلى الشّوارع، وحيازتها للأوراق الثبوتِيَّةِ السَّليمَةِ قَبْلَ رُكوبها، وَحِيازَةِ السّائِقِ لِرُخْصَةٍ تُؤَهِّلُهُ لِقِيادَةِ المَرْكَبَةِ، بَعْدَ خُضوعِهِ لِلتَّدْرِيبِ المُناسِب، وَيَبْقَى عَلَى السَّائِقِ التَّأكُدُ مِنْ وَضْعِ أَحْزِمَةِ الأَمانِ لَهُ وَلِلرُّكَّابِ مَعَهُ، وَمُراعاةُ ظُروفِ الطَّريقِ، والتزامُ الشاخصاتِ الإرشاديَّةِ، وَالحِفاظُ على القوانينِ وَالأَنْظِمَةِ المُروريَّةِ، التي تَحْفَظُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ السَّلامَةَ وَالأَمانَ، وَتَضْمَنُ لَهُ العَودَةَ السَّالِمَةَ لأُسْرَتِهِ، وَلَو مُتأَخَّراً دَقيقَةً أَوْ دَقيقَتَيْنِ؛ فَقَدْ قِيلَ: (أَنْ تَخْسَرَ دَقِيقَةً مِنْ حَياتِكَ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَخْسَرَ حَياتَـكَ في دَقِيقَةٍ). كَما أَنَّ عَلَى السَّائِقِينَ تَمَثُّلَ أَخْلاقِياتِ القِيادَةِ، فَهِيَ فَنٌّ وَذَوْقٌ وَأَخْلاقٌ، وَحَقُّ الأولَويّةِ عَلى الشّارع يُعْطَى وَلَا يُؤْخَذُ غَصْباً. وَتَتحَمَّلُ الأَسْرَةُ كَذلِكَ قِسْطاً كبيراً مِنَ المَسْؤولِيَّةِ، مِنْ خِلالِ عَدَمِ السماحِ للأبناء باقتناء المَرْكَبَاتِ غَيْرِ القانونِيَّةِ أَوْ قِيادَتِهَا، وَعَدَمِ السَّماحِ لَهُم بِتَجاوُزِ السُّرْعَةِ المَسْموحِ بها، حَتَّى لَو كانوا حاصلينَ على التراخيص اللازمَةِ لِلْقِيادَةِ. كَما تَتَحَمَّلُ المُؤسَّساتُ التربويةُ، والجهاتُ الشُّرَطِيَّةُ، مسؤولِيَّةَ رَفْعِ الوَعْيِ المُروريِّ لدى السَّابِلَةِ والسائقينَ. وَتَبْقى الإشارَةُ إِلى ضَرورَةِ تَطْبيقِ القَوانينِ وَالعُقوباتِ الرّادِعَةِ مِنَ الجِهازِ القَضائِيِّ بِحَقِّ المُخالِفينَ، والمُتَسَبِّبينَ بِهذِهِ الحَوادِثِ، التي يَرْقى كَثيرٌ مِنْها إِلى مُسْتَوى الجرائمِ.