Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 94

الْفَنُّ الثَّانِي الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ عَدَمِ إِرَادَتِهِ أَيْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَلَابُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْعَلَاقَةِ لِيَتَحَقَّقَ الِاسْتِعْمَالُ عَلَى تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: قَيْدٌ وَجْهٍ يَصِحُّ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ وَاشْتُرِطَ الْعَلَاقَةُ لِيَخْرُجَ الْغَلَطُ مِنْ تَعْرِيفِ الْمَجَازِ، كَقَوْلِنَا: "خُذْ هَذَا الْفَرَسَ" مُشِيرًا إِلَى الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ لِعَدَمِ مُلَاحَظَةِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ: "مَعَ قَرِينَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ لِيَخْرُجَ الْكِنَايَةُ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غَيْرِ مَا الْمَوْضُوعِ لَهُ وُضِعَتْ لَهُ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ مَا وُضِعَتْ لَهُ. [تَقْسِيمُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ] وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَعُرْفِيٌّ خَاصٌّ وَهُوَ مَا لَا يَتَعَيَّنُ نَاقِلُهُ الْمُفْرَدُ كَالنَّحْوِيِّ وَالصَّرْفِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ عُرْفِيٌّ عَامٌّ وَهُوَ مَا لَا يَتَعَيَّنُ نَاقِلُهُ، وَهَذِهِ النِّسْبَةُ كَالْمُتَكَلِّمِ فِي الْحَقِيقَةِ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوَاضِعِ فَإِنْ كَانَ وَاضِعُهَا وَاضِعَ اللُّغَةِ فَلُغَوِيَّةٌ، مِنْ مِنْ وَاضِعُ الْحَقِيقَةِ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ يَعْتَبِرُهَا الْعَلَاقَةُ الْعَلَاقَةُ الْمُرَادُ بِهَا هَهُنَا الْأَمْرُ الَّذِي بِهِ الِارْتِبَاطُ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ، وَالِانْتِقَالُ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِي كَالسَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: " فَلَابُدَّ الْعَلَاقَةُ".، أَيْ مِنْ مُلَاحَظَتِهَا، فَلَا يَكْفِي فِي الْمَجَازِ وُجُودُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ الْمُسْتَعْمِلُ وَيُلَاحِظُهَا، فَالْمُصَحِّحُ لِاسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ مُلَاحَظَتُهَا لَا مُجَرَّدُ وُجُودِهَا، وَالْمُعْتَبَرُ مِنْ نَوْعِهَا لَا جُزْئِيَّاتِهَا. [الدَّسُوقِيُّ: ٢٥/٤] لِيَخْرُجَ الْغَلَطُ: يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْخَطَأُ قَصْدًا؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ بِاعْتِبَارِ فَسَادِ الِاعْتِقَادِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنِ الْحَقِيقَةِ وَلَا عَنِ الْمَجَازِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَجْهٍ صَحِيحٍ فِي اعْتِقَادِهِ فَمَنْ أَشَارَ إِلَى كِتَابٍ بِـ"هَذَا الْفَرَسِ" لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ فَرَسٌ إِنَّمَا اسْتَعْمَلَ الْفَرَسَ فِي مَعْنَاهُ لَا فِي غَيْرِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي اعْتِقَادِهِ وَمَنْ أَشَارَ إِلَى كِتَابٍ بِـ"هَذَا أَسَدٌ" لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ رَجُلٌ شُجَاعٌ، فَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَهُ فِي مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ مَعَ وُجُودِ الْعَلَاقَةِ، فَيَكُونُ مَجَازًا وَإِنْ أَخْطَأَ فِي اعْتِقَادِهِ، وَأَمَّا الْخَطَأُ بِاعْتِبَارِ اللِّسَانِ بِأَنْ يَسْبِقَ لِسَانُهُ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا وَلَا اعْتِدَادَ بِهِ كَمَا فِي بَدَلِ الْغَلَطِ. [التَّجْرِيدُ: ٣٤٩] لِيَخْرُجَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَاسِطَةٌ لَا حَقِيقَةٌ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، وَلَا مَجَازَ لِعَدَمِ مَنْعِ قَرِينَتِهَا عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ. (التَّجْرِيدُ) مَعَ جَوَازٍ كَمَا فِي "فُلَانٌ" طَوِيلُ "النِّجَادِ أُرِيدَ بِهِ طُولُ الْقَامَةِ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ طُولِ نِجَادِهِ. يَتَعَيَّنُ أَيْ نَاقِلُهُ عَنِ اللُّغَةِ لَا يَتَعَيَّنُ بِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَالصَّرْفِيِّ وَالنَّحْوِيِّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِغَيْرِ الشَّرْعِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ. لَا يَتَعَيَّنُ أَيْ لَا يُعْلَمُ أَنَّ نَاقِلَهُ صَرْفِيٌّ فَقَطْ أَوْ نَحْوِيٌّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاقِلُهُ جَمِيعَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ. (التَّجْرِيدُ) وَهَذِهِ النِّسْبَةُ أَيْ فِي لُغَوِيٍّ وَشَرْعِيٍّ وَعُرْفِيٍّ، وَقَوْلُهُ: "فِي الْحَقِيقَةِ" أَيْ الْكَائِنَةِ فِي الْحَقِيقَةِ بِأَنْ يُقَالَ: لُغَوِيَّةٌ أَوْ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ خَاصَّةٌ أَوْ عَامَّةٌ [الدَّسُوقِيُّ: ٢٧/٤]