Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 92

الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: جَعَلْتُ كَذَا مَجَازًا إِلَى حَاجَتِي أَيْ طَرِيقًا عَلَى لَفْظِ الْمَجَازِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي "الْإِيضَاحِ" أَنَّ مَعْنَى جَازَ الْمَكَانَ سَلَكَهُ فَإِنَّ الْمَجَازَ طَرِيقٌ إِلَى تَصَوُّرِ مَعْنَاهُ فَالْمَجَازُ مُفْرَدٌ وَمُرَكَّبٌ لَا بِمَعْنَى تَعَدَّاهُ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَعَرَّفُوا كُلًّا عَلَى حِدَةٍ، أَمَّا الْمُفْرَدُ فَهُوَ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ احْتَرَزَ بِهَا عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَجَازٍ وَلَا حَقِيقَةً فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْحَقِيقَةِ مُرْتَجَلًا كَانَ أَوْ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وَقَوْلُهُ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ مُتَعَلِّقٌ بِالَّتِي وُضِعَتْ وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ بِمَعْنَى وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَاصِلَهُ أَنَّ لَفْظَ الْمَجَازِ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى مَكَانِ الْجَوَازِ وَالسُّلُوكِ أَيْ نَفْسِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ نُقِلَ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي الِاصْطِلَاحِ إِلَى الْكَلِمَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا طَرِيقًا إِلَى تَصَوُّرِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ هُنَا. [الدَّسُوقِيُّ: ٢٠/٤] فَإِنَّ الْمَجَازَ: عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ، أَيْ ثُمَّ نُقِلَ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي اسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ الْكَلِمَةَ الْمَذْكُورَةَ طَرِيقٌ إِلَخْ، فَهَذَا إِشَارَةٌ لِبَيَانِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَالْمَنْقُولِ إِلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْكَلِمَةِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهَا كَوْنُهَا جَائِزَةً أَوْ مَجُوزًا بِهَا، بَلْ كَوْنُهَا مَحَلًّا لِلْجَوَازِ، بِخِلَافِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا وَجْهُ ظُهُورِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (الدَّسُوقِيُّ) مُخْتَلِفَانِ أَيْ حَقِيقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا تُخَالِفُ حَقِيقَةَ الْآخَرِ، فَلَا يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا فِي تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ، فَلِذَا عَرَّفَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ. [التَّجْرِيدُ: ٣٤٨] عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ الْمُتَبَايِنَةَ لَا يُمْكِنُ جَمْعُهَا فِي تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخُصُوصِهِ، وَأَمَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ فَيُمْكِنُ كَأَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ: الْجِسْمُ النَّامِي الْحَسَّاسُ الْمُتَحَرِّكُ بِالْإِرَادَةِ [الدَّسُوقِيُّ: ٢٢/٤] قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ: أَيْ وَبَعْدَ الْوَضْعِ كَمَا احْتَرَزَ بِهَا عَنِ الْكَلِمَةِ الْمُهْمَلَةِ الَّتِي لَمْ تُوضَعْ أَصْلًا حَتَّى أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ (الدَّسُوقِيُّ) فِي غَيْرِ يَرِدُ عَلَى تَعْرِيفِ الْمَجَازِ اللَّفْظُ الْمُشْتَرَكُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي أَحَدِ مَعَانِيهِ كَالْعَيْنِ مَثَلًا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الْبَاصِرَةِ كَانَ مَعْنَاهَا مُغَايِرًا لِمَعْنَاهَا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي عَيْنِ الشَّمْسِ، فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَلِمَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي التَّعْرِيفِ عَلَى الْعُمُومِ، وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ: الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي مُغَايِرِ كُلِّ مَا وُضِعَتْ لَهُ أَيْ فِي مَعْنًى مُغَايِرٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَتِ الْكَلِمَةُ لَهُ، فَضَمِيرُ "وُضِعَتْ" لَيْسَ رَاجِعًا إِلَى "مَا"، فَكَانَ الْوَاجِبُ إِبْرَازَ الضَّمِيرِ؛ لِجَرَيَانِ الصِّلَةِ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ. (الدَّسُوقِيُّ) :مُرْتَجَلًا الْمُرْتَجَلُ مَا نُقِلَ إِلَى الْمَعْنَى الثَّانِي بِلَا مُنَاسَبَةٍ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ، كَجَعْفَرٍ عَلَمًا بَعْدَ وَضْعِهِ لِلنَّهْرِ. (التَّجْرِيدُ) أَوْ مَنْقُولًا وَهُوَ مَا نُقِلَ لِمُنَاسَبَةٍ، وَالْمُشْتَرَكُ مَا وُضِعَ لِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِلَا مُلَاحَظَةٍ لِوَضْعٍ فِي وَضْعٍ آخَرَ. (التَّجْرِيدُ) أَوْ غَيْرِهِ هُمَا أَيْ غَيْرُ الْمُرْتَجَلِ وَالْمَنْقُولِ كَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُشْتَقَّاتِ فَإِنَّهَا حَقَائِقُ (الدَّسُوقِيُّ) مُتَعَلِّقٌ: [وَلْيَكُنْ تَعَلُّقُهُ بِالْغَيْرِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَعْنَى الْمُغَايَرَةِ وَبِالْمُسْتَعْمَلَةِ أَيْضًا لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِـ"وُضِعَتْ" أَنْ يُعْتَبَرَ حُدُوثُ الْوَضْعِ فِي ذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، وَإِلَّا لَلَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ لَفْظُ الْأَسَدِ الَّذِي وُضِعَ فِي اللُّغَةِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ، وَأُقِرَّ ذَلِكَ بِوَضْعٍ فِي الِاصْطِلَاحِ وَالْعُرْفِ عِنْدَ مَا اسْتَعْمَلَهُ النَّحْوِيُّ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الِاصْطِلَاحَاتِ حَقِيقَةً، بَلِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ كَوْنُهُ مَوْضُوعًا لَهُ فِي ذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، سَوَاءٌ حَدَثَ الْوَضْعُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا. [الدَّسُوقِيُّ: ٢٣/٤]