Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 85

الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ، فَاحْتَرِزْ بِـ"الْمُسْتَعْمَلَةِ" عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهَا لَا تُسَمَّى حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، وَبِقَوْلِهِ: "فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ" عَنِ الْغَلَطِ نَحْوَ: "خُذْ هَذَا الْفَرَسَ" مُشِيرًا إِلَى الْكِتَابِ، وَعَنِ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَالْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِالتَّأْوِيلِ إِلَّا أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إِطْلَاقِ الْوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ الْوَضْعُ بِالتَّحْقِيقِ، وَاحْتَرِزْ بِقَوْلِهِ: "فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ" عَنِ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ غَيْرِ الِاصْطِلَاحِ الَّذِي بِهِ وَقَعَ التَّخَاطُبُ، كَالصَّلَاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمُخَاطَبُ بِعُرْفِ الشَّرْعِ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ مَجَازًا؛ لِاسْتِعْمَالِهَا لَا مَعْنَى لَهُ: لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، أَمَّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى؛ فَلِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُطْلَقَ الشَّيْءُ الْأَوَّلُ وَيُرَادَ ذَلِكَ الثَّانِي، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ تُطْلَقُ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ وَيُرَادُ بِهِ اصْطِلَاحٌ بِهِ التَّخَاطُبُ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ الِاصْطِلَاحُ مَدْلُولًا لِكَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّخَالُفُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: "فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ" لَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَدْلُولَ هُوَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لَهُ وَقَوْلَهُ: "فِي اصْطِلَاحٍ" يُفِيدُ أَنَّ الْمَدْلُولَ هُوَ اصْطِلَاحٌ. عَنِ الْغَلَطِ فَإِنَّ اللَّفْظَ فِيهِ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَفْظَ "فَرَسٍ" فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَمْ يُوضَعْ لِـ"كِتَابٍ"، فَلَيْسَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ غَلَطًا بِحَقِيقَةٍ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجَازٍ لِعَدَمِ الْعَلَاقَةِ. وَعَنِ الْمَجَازِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ احْتَرِزَ بِقَوْلِهِ: "فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ" عَنْ شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ: مَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ غَلَطًا، فَلَيْسَ بِحَقِيقَةٍ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجَازٍ، وَالثَّانِي: الْمَجَازُ الَّذِي لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي سَائِرِ الِاصْطِلَاحَاتِ، أَعْنِي اصْطِلَاحَ اللُّغَوِيِّينَ وَالشَّرْعِيِّينَ وَأَهْلِ الْعُرْفِ وَذَلِكَ كَالْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، فَإِنَّهُ وُضِعَ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِاعْتِبَارِ اصْطِلَاحٍ يَقَعُ بِهِ التَّخَاطُبُ وَلَا بِاعْتِبَارِ غَيْرِهِ، وَأَمَّا الْمَجَازُ عَلَى بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ دُونَ بَعْضٍ فَهُوَ خَارِجٌ مِنَ التَّعْرِيفِ بِالْقَيْدِ الْآتِي. لِأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ: جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الْمَجَازَ الْخَارِجَ مِنَ التَّعْرِيفِ بِقَيْدِ الْوَضْعِ مِنْهُ مَا هُوَ اسْتِعَارَةٌ، وَسَيَأْتِي أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ بِالتَّأْوِيلِ، وَإِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِالتَّأْوِيلِ فَكَيْفَ تَخْرُجُ بِقَيْدِ الْوَضْعِ؟ وَالتَّأْوِيلُ - كَمَا يَأْتِي - ادِّعَاءُ دُخُولِ الْمُشَبَّهِ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ بِجَعْلِ أَفْرَادِهِ قِسْمَيْنِ مُتَعَارَفًا، وَغَيْرَ مُتَعَارَفٍ بِالتَّحَقُّقِ الَّذِي لَا تَأْوِيلَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِ الِاسْتِعَارَةُ. الْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تَكُونُ أَرْبَعًا: اسْتِعْمَالُ اللُّغَوِيِّ الصَّلَاةَ فِي الدُّعَاءِ، وَاسْتِعْمَالُ الشَّرْعِيِّ لَهَا فِي الْأَرْكَانِ، وَهَاتَانِ حَقِيقَتَانِ دَاخِلَتَانِ فِي التَّعْرِيفِ بِقَوْلِهِ: "فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ"، وَاسْتِعْمَالُ اللُّغَوِيِّ لَهَا فِي الْأَرْكَانِ، وَاسْتِعْمَالُ الشَّرْعِيِّ لَهَا فِي الدُّعَاءِ، وَهُمَا مَجَازَانِ خَرَجَا بِقَوْلِهِ: "فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ".