Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 83

الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْقُوَّةَ إِمَّا بِعُمُومِ وَجْهِ الشَّبَهِ ظَاهِرًا أَوْ بِحَمْلِ الْمُشَبَّهِ بِهِ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِأَنَّهُ هُوَ ظَاهِرًا، فَمَا اشْتَمَلَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ، وَمَا خَلَا عَنْهُمَا فَلَا قُوَّةَ لَهُ، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَهُوَ مُتَوَسِّطٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. هَذَا هُوَ الْمَقْصِدُ الثَّانِي مِنْ مَقَاصِدِ عِلْمِ الْبَيَانِ أَيْ هَذَا بَحْثُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَالْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلْمِ الْبَيَانِ هُوَ الْمَجَازُ؛ إِذْ بِهِ يَتَأَتَّى اخْتِلَافُ الطُّرُقِ دُونَ الْحَقِيقَةِ، إِلَّا أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ كَالْأَصْلِ لِلْمَجَازِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَيْ بَيَانُ أَنَّ الْأَعْلَى حَذْفُ الْوَجْهِ وَالْأَدَاةِ ثُمَّ حَذْفُ أَحَدِهِمَا، وَأَنَّهُ لَا قُوَّةَ لِغَيْرِهِمَا. إِمَّا بِعُمُومِ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِحَذْفِ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا حُذِفَ الْوَجْهُ تَذْهَبُ النَّفْسُ إِلَى كُلِّ وَجْهٍ، وَأَفَادَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَنَّ جِهَةَ الْإِلْحَاقِ كُلُّ وَصْفٍ؛ إِذْ لَا تَرْجِيحَ لِبَعْضِ الْأَوْصَافِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْإِلْحَاقِ عِنْدَ الْحَذْفِ، وَذَلِكَ يُقَوِّي الِاتِّحَادَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا ذُكِرَ الْوَجْهُ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَجْهُ الْإِلْحَاقِ، فَيَبْعُدُ الِاتِّحَادُ. ظَاهِرًا أَيْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْوَجْهُ هُوَ الصِّفَةُ الْخَاصَّةُ الَّتِي قُصِدَ اشْتِرَاكُهَا فِي الطَّرَفَيْنِ، فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ كَالْأَسَدِ أَفَادَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَنَّ جِهَةَ الْإِلْحَاقِ كُلُّ وَصْفٍ كَالشَّجَاعَةِ وَالْمَهَابَةِ وَالْقُوَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ هُوَ صِفَةٌ خَاصَّةٌ. أَوْ بِحَمْلٍ: وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِحَذْفِ الْأَدَاةِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَدَاةِ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَايَنَةِ بَيْنَ الْمُلْحَقِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ، وَحَذْفُهَا يُشْعِرُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ عَلَى الْحَمْلِ وَالِاتِّحَادِ. الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فَنَّ الْبَيَانِ اعْتُبِرَتْ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ: بَابُ التَّشْبِيهِ وَبَابُ الْمَجَازِ، وَبَابُ الْكِنَايَةِ، وَهَذَا بَابُ الْمَجَازِ، وَالْمَقْصُودُ فِيهِ بِالذِّكْرِ إِنَّمَا هُوَ الْمَجَازُ، لَكِنَّهُ احْتَاجَ إِلَى ذِكْرِ الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ فَرْعُ مَا وُضِعَ لِلْحَقِيقَةِ، فَذِكْرُ الْحَقِيقَةِ فِي هَذَا الْعِلْمِ تَبَعٌ لِلْمَجَازِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: الْمَجَازُ أُمُّ الْبَيَانِ. هَذَا هُوَ: وَالْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ التَّشْبِيهُ وَالْمَقْصِدُ الثَّالِثُ الْكِنَايَةُ. أَيْ هَذَا بَحْثٌ: إِشَارَةٌ إِلَى تَوْجِيهِ التَّرْكِيبِ بِأَنَّهُ حُذِفَ فِيهِ الْمُبْتَدَأُ وَالْمُضَافُ إِلَى الْخَبَرِ، وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. دُونَ الْحَقِيقَةِ: يَعْنِي بِالْمَجَازِ يُمْكِنُ اخْتِلَافُ الطُّرُقِ فِي الْخَفَاءِ وَالْجَلَاءِ لَا بِالْحَقِيقَةِ؛ لِعَدَمِ تَفَاوُتِ الطُّرُقِ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا وُضِعَتْ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ عَالِمًا بِالْوَضْعِ فَلَا تَفَاوُتَ وَإِلَّا فَلَا يَفْهَمُ شَيْئًا أَصْلًا، وَفِي قَوْلِهِ: دُونَ الْحَقِيقَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَصْرَ يَتَأَتَّى اخْتِلَافُ الطُّرُقِ فِي الْمَجَازِ نِسْبِيٌّ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْكِنَايَةَ يَتَأَتَّى بِهَا اخْتِلَافُ الطُّرُقِ أَيْضًا. إِلَّا أَنَّهَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنَ هَذَا الْبَحْثِ بِالنَّظَرِ لِعِلْمِ الْبَيَانِ إِنَّمَا هُوَ الْمَجَازُ، فَمَا وَجْهُ ذِكْرِ الْحَقِيقَةِ مَعَهُ وَتَقْدِيمِهَا عَلَيْهِ. كَالْأَصْلِ أَشَارَ بِالْكَافِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَتْ بِأَصْلٍ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِكُلِّ مَجَازٍ حَقِيقَةٌ عَلَى التَّحْقِيقِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ.