Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 36

الْفَنُّ الثَّانِي التَّشْبِيهُ وَأَيْضًا لِوَجْهِ التَّشْبِيهِ تَقْسِيمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إِمَّا وَاحِدٌ وَإِمَّا بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ؛ لِكَوْنِهِ مُرَكَّبًا وَ وَجْهُ التَّشْبِيهِ وَجْهُ الشَّبَهِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ تَرْكِيبًا حَقِيقِيًّا بِأَنْ يَكُونَ وَجْهُ الشَّبَهِ حَقِيقَةً مُلْتَئِمَةً مِنْ أُمُورٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَوْ كَحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ اعْتِبَارِيًّا بِأَنْ يَكُونَ هَيْئَةً انْتَزَعَهَا الْعَقْلُ مِنْ عِدَّةِ أُمُورٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْوَاحِدِ وَمَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ، وَإِمَّا مُتَعَدِّدٌ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "إِمَّا وَاحِدٌ وَإِمَّا بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ"، وَالْمُرَادُ بِـ"الْمُتَعَدِّدِ" أَنْ يُنْظَرَ إِلَى عِدَّةِ أُمُورٍ، وَيُقْصَدَ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَاحِدٍ مِنْهَا؛ لِيَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا وَجْهَ الشَّبَهِ بِخِلَافِ الْمُرَكَّبِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الْوَاحِدِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ، بَلْ فِي الْهَيْئَةِ الْمُنْتَزَعَةِ أَوْ فِي الْحَقِيقِيَّةِ هَذَا فِي التَّرْكِيبِ الِاعْتِبَارِيِّ الْمُلْتَئِمَةِ مِنْهَا كَذَلِكَ أَيْ الْمُتَعَدِّدُ أَيْضًا إِمَّا حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ أَوْ مُخْتَلِفٌ بَعْضُهُ حِسِّيٌّ وَبَعْضُهُ عَقْلِيٌّ إِمَّا وَاحِدٌ: الْمُرَادُ بِـ "الْوَاحِدِ" مَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ وَاحِدًا، لَا الَّذِي لَا جُزْءَ لَهُ أَصْلًا. [الدُّسُوقِيُّ: ٣٤٧/٣] تَرْكِيبًا حَقِيقِيًّا: اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ التَّعْمِيمِ فِي الْمُرَكَّبِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَيَشْعُرُ بِهِ ظَاهِرُ كَلَامِ "الْمِفْتَاحِ"، لَكِنْ اعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي "الْمُطَوَّلِ" : بِأَنَّ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ نَظَرًا؛ لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ تَرْكِيبًا حَقِيقِيًّا كَالْحَقِيقِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ مِنْ قَبِيلِ الْوَاحِدِ لَا مِنْ قَبِيلِ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ، فَالْأَوْلَى قَصْرُ الْمُرَكَّبِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ عَلَى الْمُرَكَّبِ تَرْكِيبًا اعْتِبَارِيًّا. أُمُورٌ مُخْتَلِفَةٌ: صَارَ مَجْمُوعُهَا حَقِيقَةً وَاحِدَةً انْتَزَعَهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ. مِنْ عِدَّةِ أُمُورٍ: وَتِلْكَ الْأُمُورُ لَمْ يَصِرْ مَجْمُوعُهَا حَقِيقَةً وَاحِدَةً، بِخِلَافِ أُمُورِ التَّرْكِيبِ الْحَقِيقِيِّ. [التَّجْرِيدُ: ٣١٨] لِيَكُونَ إِلَخْ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ التَّشْبِيهُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا تُقَيَّدُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِهِ، بِحَيْثُ لَوْ حُذِفَ الْبَعْضُ وَاقْتُصِرَ عَلَى الْبَعْضِ لَمْ يَخْتَلَّ التَّشْبِيهُ كَقَوْلِنَا: هَذِهِ الْفَاكِهَةُ مِثْلُ هَذِهِ الْفَاكِهَةِ فِي شَكْلِهَا وَلَوْنِهَا وَحَلَاوَتِهَا". [الدُّسُوقِيُّ: ٣٤٩/٣] فِي الْحَقِيقِيَّةِ: هَذَا فِي التَّرْكِيبِ الْحَقِيقِيِّ نَحْوَ: "زَيْدٌ كَعَمْرٍو فِي الْإِنْسَانِيَّةِ كَذَلِكَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْ مِثْلُ الْمَذْكُورِ مِنْ الْوَاحِدِ، وَمَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي التَّقْسِيمِ إِلَى حِسِّيٍّ وَعَقْلِيٍّ. (التَّجْرِيدُ) أَوْ مُخْتَلِفٌ: عَطْفٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ : "كَذَلِكَ" وَالتَّقْدِيرُ: أَنَّ الْمُتَعَدِّدَ إِمَّا حِسِّيٌّ كُلُّهُ أَوْ عَقْلِيٌّ كُلُّهُ أَوْ مُخْتَلِفٌ أَيْ بَعْضُهُ حِسِّيٌّ وَبَعْضُهُ عَقْلِيٌّ فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِالْمُتَعَدِّدِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الِاخْتِلَافَ لَا يَكُونُ فِي الْقِسْمَيْنِ السَّابِقَيْنِ مَعَ أَنَّهُ يَتَأَتَّى فِي الثَّانِي، وَهُوَ الْمُرَكَّبُ الْمُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي انْتُزِعَتْ مِنْهَا الْهَيْئَةُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ وَجْهُ الشَّبَهِ فِي الثَّانِي هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ – وَهُوَ فَقَطْ أَوْ عَقْلِيٌّ فَقَطْ - لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى تَقْسِيمِهِ، وَأَيْضًا الْمُرَكَّبُ مِنْ الْحِسِّيِّ وَالْعَقْلِيِّ عَقْلِيٌّ. (الدُّسُوقِيُّ) إِمَّا حِسِّيٌّ