Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 331

الْفَنُّ الثَّالِثُ الْعَقْدُ ] الْخَاتِمَةُ وَأَمَّا الْعَقْدُ فَهُوَ أَنْ يُنْظَمَ نَثْرٌ قُرْآنًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا أَوْ مَثَلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، لَا عَلَى طَرِيقِ الِاقْتِبَاسِ يَعْنِي إِنْ كَانَ النَّثْرُ قُرْآنًا أَوْ حَدِيثًا فَنَظْمُهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَقْدًا إِذَا غُيِّرَ تَغْيِيرًا كَثِيرًا، أَوْ أُشِيرَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ فَنَظْمُهُ عَقْدٌ كَيْفَ مَا كَانَ؛ إِذْ لَا دَخْلَ فِيهِ لِلِاقْتِبَاسِ كَقَوْلِهِ: فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ كَمَا مَرَّ هُوَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ مَا بَالُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَجِيفَةٌ آخِرُهُ يَفْخَرُ الْجُمْلَةُ حَالٌ أَيْ مَا بَالُهُ مُفْتَخِرًا عَقْدُ قَوْلِ عَلِيٍّ ه: "مَا لِابْنِ آدَمَ وَالْفَخْرُ وَإِنَّمَا أَوَّلُهُ جُمْلَةُ " يَفْخَرُ" نُطْفَةٌ وَآخِرُهُ جِيفَةٌ". فَمِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ الِافْتِخَارُ الْحَلُّ] الشَّاعِرُ وَأَمَّا الْحَلُّ فَهُوَ أَنْ يُنْثَرَ نَظْمٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ مَقْبُولًا إِذَا كَانَ سَبْكُهُ مُخْتَارًا لَا يَتَقَاصَرُ عَنْ يُجْعَلُ النَّظْمُ نَثْرًا سَبْكِ النَّظْمِ وَأَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْمَوْقِعِ مُسْتَقِرًّا فِي مَحَلِّهِ غَيْرَ قَلِقٍ الْوُقُوعِ غَيْرَ مُضْطَرِبٍ فِي الْحُسْنِ يَعْنِي إِنْ كَانَ إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ النَّثْرَ فِي قَوْلِهِ: " أَنْ يُنْظَمَ نَثْرٌ " شَامِلٌ لِلْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَوْلُهُ: "لَا عَلَى طَرِيقِ الِاقْتِبَاسِ" قَيْدٌ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الِاقْتِبَاسَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ. [التَّجْرِيدُ: ٤٦٠] إِذَا غُيِّرَ لِأَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ فِي الِاقْتِبَاسِ مِنَ التَّغْيِيرِ إِلَّا الْيَسِيرُ. [الدَّسُوقِيُّ: ٥٢١/٤] أَوْ أُشِيرَ: أَيْ أَوْ غُيِّرَ تَغْيِيرًا يَسِيرًا لَكِنْ أُشِيرَ كَيْفَ مَا كَانَ أَيْ سَوَاءٌ غُيِّرَ تَغْيِيرًا يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ لَمْ يُغَيَّرْ بِأَنْ قَالَ: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَغُيِّرَ بِإِشَارَةٍ أَوْ لَا. (الْحَاشِيَةُ) مَا بَالُ إِلَخْ وَقَبْلَ هَذَا الْبَيْتِ: عَجَبٌ لِلْإِنْسَانِ فِي فَخْرِهِ وَهُوَ غَدًا فِي قَبْرِهِ يُقْبَرُ مَا بَالُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ إِلَخْ وَالْبَيْتُ لِأَبِي الْعَتَاهِيَةِ. (التَّجْرِيدُ) عَقْدُ قَوْلِ عَلِيٍّ اللَّهُ فَهُوَ عَقْدٌ لِمَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَا حَدِيثٍ [الدَّسُوقِيُّ: ٥٢٢/٤] وَالْفَخْرُ مَفْعُولٌ مَعَهُ أَيْ إِلَى شَيْءٍ ثَبَتَ لِابْنِ آدَمَ مَعَ الْفَخْرِ. (الدَّسُوقِيُّ) وَإِنَّمَا يَكُونُ مَقْبُولًا إِلَخْ: أَشَارَ الشَّارِحُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ كَوْنِ الْحَلِّ مَقْبُولًا أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى اللَّفْظِ، وَالْآخَرُ إِلَى الْمَعْنَى، الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ سَبْكُ ذَلِكَ النَّثْرِ مُخْتَارًا لَا يَقْصُرُ عَنْ سَبْكِ النَّظْمِ؛ لِكَوْنِهِ مُسَجَّعًا ذَا قَرَائِنَ مُسْتَحْسَنَةٍ، وَالْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّثْرُ حَسَنَ الْوُقُوعِ غَيْرَ قَلِقٍ مُطَابِقًا لِمَا تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ فِي الْبَلَاغَةِ مُسْتَقِرًّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ، فَإِنْ فَاتَ فِي النَّثْرِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَا يَكُونُ الْحَلُّ مَقْبُولًا [الدَّسُوقِيُّ بِتَصَرُّفٍ: ٥٢٣/٤]