Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 294

الْمُحَسِّنَاتُ اللَّفْظِيَّةُ. مُنْتَقِمٌ لِلَّهِ مُرْتَغِبٌ فِي اللَّهِ أَيْ رَاغِبٌ فِيمَا يُقَرِّبُهُ رِضْوَانُهُ مُرْتَقِبٌ أَيْ مُنْتَظِرٌ ثَوَابَهُ أَوْ خَائِفٌ عِقَابَهُ، فَالشَّطْرُ الْأَوَّلُ سَجْعَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمِيمِ وَالثَّانِي سَجْعَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْبَاءِ. الْمُوَازَنَةُ: وَمِنْهُ أَيْ مِنَ اللَّفْظِيِّ الْمُوَازَنَةُ وَهِيَ تَسَاوِي الْفَاصِلَتَيْنِ أَيِ الْكَلِمَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْفَقَرَتَيْنِ أَوْ مِنَ الْمِصْرَاعَيْنِ فِي الْوَزْنِ دُونَ التَّقْفِيَةِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾، فَإِنَّ "مَصْفُوفَةٌ" وَ"مَبْثُوثَةٌ" مُتَسَاوِيَانِ فِي الْوَزْنِ لَا فِي التَّقْفِيَةِ؛ إِذِ الْأُولَى عَلَى الْفَاءِ وَالثَّانِي عَلَى الثَّاءِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْقَافِيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي مَوْضِعِهِ. أَيْ إِنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ أَحَدٍ فَلَا يَنْتَقِمُ مِنْهُ إِلَّا لِأَجْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِحَظِّ نَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: "مُرْتَغِبٌ فِي اللَّهِ" بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ رَاغِبٌ فِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْلُهُ: "مُرْتَقِبٌ" بِالْقَافِ أَيْ مُنْتَظِرُ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَائِفٌ مِنْهُ، يَعْنِي هُوَ خَائِفٌ رَاجٍ كَمَا هُوَ صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْكُمَّلِ. فَالشَّطْرُ الْأَوَّلُ: جَعَلَ الشَّطْرَ سَجْعَةً بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ لَهُ مِنَ التَّجَوُّزِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الشَّطْرَ الْأَوَّلَ مُحْتَوٍ عَلَى سَجْعَتَيْنِ مَبْنِيَّتَيْنِ عَلَى الْمِيمِ، وَالثَّانِي مُحْتَوٍ عَلَى سَجْعَتَيْنِ مَبْنِيَّتَيْنِ عَلَى الْبَاءِ. أَيْ الْكَلِمَتَيْنِ: يَعْنِي أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْفَاصِلَتَيْنِ الْكَلِمَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَا فَاصِلَتَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ مِصْرَاعَيْنِ فَانْدَفَعَ بِهِ أَنَّ الْفَاصِلَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالنَّثْرِ، فَالْمُوَازَنَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي النَّثْرِ مَعَ أَنَّ الْمُوَازَنَةَ تَكُونُ فِي الشِّعْرِ أَيْضًا. وَنَمَارِقُ جَمْعُ نَمْرَقَةٍ: الْوِسَادَةُ الصَّغِيرَةُ، وَزَرَابِيُّ الْبُسُطُ الْفَاخِرَةُ جَمْعُ زَرْبِيَّةٍ. فِي مَوْضِعِهِ أَيْ وَهُوَ عِلْمُ الْقَوَافِي، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا هُنَاكَ أَنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ لَيْسَتْ مِنْ حُرُوفِ الْقَافِيَةِ إِنْ كَانَتْ تُبْدَلُ هَاءً فِي الْوَقْفِ وَإِلَّا فَتُعْتَبَرُ كَتَاءِ بِنْتٍ وَأُخْتٍ. الْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: "دُونَ التَّقْفِيَةِ" يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ تَتَّفِقَ الْفَاصِلَتَانِ فِي الْوَزْنِ وَلَا تَتَّفِقَا فِي التَّقْفِيَةِ، فَيَجِبُ فِي الْمُوَازَنَةِ عَدَمُ الِاتِّفَاقِ فِي التَّقْفِيَةِ، بِخِلَافِ السَّجْعِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاتِّفَاقُ فِي التَّقْفِيَةِ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ دُونَ التَّقْفِيَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّوَافُقُ فِيهَا، وَإِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْمُوَازَنَةِ التَّوَافُقُ فِي التَّقْفِيَةِ جَازَ أَنْ تَكُونَ مَعَ التَّقْفِيَةِ وَمَعَ عَدَمِهَا بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْوَزْنِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ بَيْنَ الْمُوَازَنَةِ وَالسَّجْعِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ شُرِطَ فِي السَّجْعِ اتِّحَادُ التَّقْفِيَةِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ اتِّحَادُ الْوَزْنِ.