Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 251

الْفَنُّ الثَّالِثُ. وُجُوهُ تَحْسِينِ الْكَلَامِ. مُبْتَدَأٌ. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ حُسْنِ التَّعْلِيلِ، وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ أَعْنِي غَيْرَ حَقِيقِيٍّ لَيْسَ بِمُفِيدٍ هَهُنَا؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ لَا يَكُونُ إِلَّا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ فَغَلَطٌ، وَمَنْشَؤُهُ مَا سُمِعَ أَنَّ أَرْبَابَ الْمَعْقُولِ يُطْلِقُونَ الِاعْتِبَارِيَّ عَلَى مُقَابِلِ الْحَقِيقِيِّ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهَّمَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ اعْتِبَارَاتِ الْعَقْلِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الَّتِي لَهَا عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ، إِمَّا ثَابِتَةٌ قُصِدَ بَيَانُ عِلَّتِهَا أَوْ غَيْرُ ثَابِتَةٍ أُرِيدَ إِثْبَاتُهَا، وَالْأُولَى إِمَّا أَنْ لَا يَظْهَرَ لَهَا فِي الْعَادَةِ عِلَّةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو فِي الْوَاقِعِ عَنْ عِلَّةٍ كَقَوْلِهِ: لَمْ يَحْكِ أَيْ لَمْ يُشَابِهِ نَائِلَكَ أَيْ عَطَاءَكَ السَّحَابُ وَإِنَّمَا حُمَّتْ بِهِ أَيْ صَارَتْ مَحْمُومَةً بِسَبَبِ نَائِلِكَ وَتَفَوُّقِهِ عَلَيْهَا فَصَبِيبُهَا الرُّحَضَاءُ أَيْ فَالْمَصْبُوبُ عَرَقُ الْحُمَّى، فَنُزُولُ الْمَطَرِ مِنَ السَّحَابِ صِفَةٌ ثَابِتَةٌ لَا يَظْهَرُ لَهَا فِي الْعَادَةِ عِلَّةٌ. لَيْسَ فِي شَيْءٍ أَيْ فِي مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ حُسْنِ التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عِلَّةٌ فِي الْوَاقِعِ لِقَتْلِ الْأَعَادِي. وَمَا قِيلَ حَاصِلُهُ: أَنَّ بَعْضَ الشُّرَّاحِ اعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فَقَالَ: الْأَوْلَى إِسْقَاطُ قَوْلِهِ: "غَيْرُ حَقِيقِيٍّ"؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: "بِاعْتِبَارٍ لَطِيفٍ" يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الِاعْتِبَارِيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، فَقَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الِاعْتِرَاضُ غَلَطٌ نَشَأَ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ أَرْبَابِ الْمَعْقُولِ حَيْثُ يُطْلِقُونَ الِاعْتِبَارِيَّ عَلَى مُقَابِلِ الْحَقِيقِيِّ، وَنَحْنُ نَقُولُ: الْمُرَادُ بِالِاعْتِبَارِ نَظَرُ الْعَقْلِ هَهُنَا لِكَوْنِ الشَّيْءِ اعْتِبَارِيًّا، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا نَظَرَ الْعَقْلُ لَهُ تَارَةً يَكُونُ حَقِيقِيًّا وَتَارَةً لَا يَكُونُ حَقِيقِيًّا، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: "بِاعْتِبَارٍ لَطِيفٍ" لَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ: "غَيْرُ حَقِيقِيٍّ". كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ أَنَّ الِاعْتِبَارِيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ أَيْ لَا وُجُودَ لَهُ وَهُوَ أَيْ حُسْنُ التَّعْلِيلِ أَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ أَيْ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ، وَأَمَّا الْعِلَّةُ فَهِيَ غَيْرُ مُطَابِقَةٍ لِلْوَاقِعِ فِي الْجَمِيعِ. إِمَّا ثَابِتَةٌ: أَيْ فِي نَفْسِهَا وَقُصِدَ بِمَا أَتَى بِهِ بَيَانُ عِلَّتِهَا بِحَسَبِ الدَّعْوَى لَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّهَا بِحَسَبِهِ لَيْسَتْ عِلَّةً؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُطَابِقَةٍ لِلْوَاقِعِ. لَا تَخْلُو لِأَنَّ كُلَّ حُكْمٍ لَا يَخْلُو عَنْ عِلَّةٍ. لَمْ يَحْكِ: نَائِلَكَ السَّحَابُ أَيْ إِنَّ عَطَاءَ السَّحَابِ لَا يُشَابِهُ عَطَاءَكَ فِي الْكَثْرَةِ، وَلَا فِي الصُّدُورِ عَنِ الِاخْتِيَارِ، وَلَا فِي وُقُوعِهِ مَوْقِعَهُ. حُمَّتْ بِهِ أَيْ لَيْسَ كَثْرَةُ أَمْطَارِ السَّحَابِ لِطَلَبِهَا مُشَابَهَتَكَ؛ لِأَنَّهَا أَيِسَتْ وَإِنَّمَا صَارَتْ مَحْمُومَةً بِسَبَبِ غَيْرَتِهَا مِنْ عَدَمِ مُشَابَهَةِ نَائِلِهَا لِنَائِلِكَ وَتَفَوُّقِ نَائِلِكَ عَلَى نَائِلِهَا فِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ، فَالْمَاءُ الْمَصْبُوبُ مِنَ السَّحَابِ هُوَ الْعَرَقُ النَّاشِئُ مِنَ الْحُمَّى الَّتِي أَصَابَتْهَا بِسَبَبِ غَيْرَتِهَا. الرُّحَضَاءُ هُوَ الْعَرَقُ عَقِيبَ الْحُمَّى فِي الْعَادَةِ: وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو عَنِ الْعِلَّةِ فِي الْوَاقِعِ.