Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 209

الْفَنُّ الثَّالِثُ وُجُوهُ تَحْسِينِ الْكَلَامِ. اِسْمَيْنِ نَحْوَ: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ﴾، أَوْ فِعْلَيْنِ نَحْوَ: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، أَوْ حَرْفَيْنِ نَحْوَ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾. فَإِنَّ فِي اللَّامِ مَعْنَى الِانْتِفَاعِ وَفِي عَلَى مَعْنَى التَّضَرُّرِ أَيْ لَا يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِهَا وَلَا يَتَضَرَّرُ بِمَعْصِيَتِهَا غَيْرُهَا، أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ نَحْوَ: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ فَإِنَّهُ قَدْ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: مِنْ نَوْعٍ أَيْ ضَالًّا فَهَدَيْنَاهُ. اِعْتُبِرَ فِي الْإِحْيَاءِ مَعْنَى الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةُ مِمَّا يَتَقَابَلَانِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْأَوَّلِ بِالِاسْمِ الْمُعْتَبَرِ فِي مَيْتٍ وَعَلَى الثَّانِي بِالْفِعْلِ، وَهُوَ أَيِ الطِّبَاقُ ضَرْبَانِ طِبَاقُ الْإِيجَابِ كَمَا مَرَّ، وَطِبَاقُ السَّلْبِ. تَنْوِيعٌ آخَرُ لِلطِّبَاقِ فِي الْأَمْثِلَةِ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فِعْلَيْ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا مُثْبَتٌ وَالْآخَرُ مَنْفِيٌّ أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْرٌ وَالْآخَرُ نَهْيٌ. فَالْأَوَّلُ نَحْوَ: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً﴾. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً [جَمْعُ يَقِظٍ بِمَعْنَى يَقْظَانَ] فَالْيَقَظَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى الْإِدْرَاكِ بِالْحَوَاسِّ، وَالنَّوْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى عَدَمِهِ، بَيْنَهُمَا شِبْهُ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ بِاعْتِبَارِ لَازِمِهِمَا وَالتَّضَادُّ بِاعْتِبَارِ أَنْفُسِهِمَا؛ لِأَنَّ الْيَقَظَةَ عَرَضٌ يَقْتَضِي الْإِدْرَاكَ بِالْحَوَاسِّ، وَالنَّوْمُ عَرَضٌ يَمْنَعُ الْإِدْرَاكَ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالِاسْمِ. يُحْيِي وَيُمِيتُ: فَإِنَّ الْإِحْيَاءَ وَالْإِمَاتَةَ وَلَوْ صَحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فِي ذَاتِ الْمُحْيِي وَالْمُمِيتِ لَكِنْ بَيْنَ مُتَعَلِّقِهِمَا أَعْنِي الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ الْعَدَمُ وَالْمَلَكَةُ أَوِ التَّضَادُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ عَرَضٌ وُجُودِيٌّ فَالْتَّنَافِي بَيْنَهُمَا اعْتِبَارِيٌّ. أَيْ لَا يَنْتَفِعُ إِلَخْ: أُخِذَ الْحَصْرُ مِنْ تَقْدِيمِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ عَلَى عَامِلِهِ وَالِانْتِفَاعُ الْحَاصِلُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ لِلْغَيْرِ انْتِفَاعٌ بِثَمَرَةِ الطَّاعَةِ لَا بِنَفْسِهِمَا. الْإِيجَابُ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْمُتَقَابِلَيْنِ مُوجَبًا. فِعْلَيْ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ: ظَاهِرُهُ التَّقْيِيدُ بِهِ وَإِخْرَاجُ غَيْرِ الْفِعْلَيْنِ وَفِعْلَيْنِ لِلْمَصْدَرَيْنِ. أَحَدُهُمَا كَيَعْمَلُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَمَصْدَرُهُمَا الْعِلْمُ فَيَكُونُ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ لَا بَيْنَ مَدْلُولَيِ الْفِعْلَيْنِ. أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَخْ فَإِنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ، وَالْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ وَالْكَفُّ وَالْفِعْلُ مُتَضَادَّانِ، فَيَكُونُ التَّقَابُلُ بِاعْتِبَارِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لَا بِاعْتِبَارِ مَصْدَرِ الْفِعْلَيْنِ لِاسْتِوَائِهِ. فَالْأَوَّلُ: وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فِعْلَيْ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا وَسَلَبَ الْآخَرَ. لَا يَعْلَمُونَ: هَذَا فَإِنَّ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ مَنْفِيٌّ وَالثَّانِيَ مُثْبَتٌ وَبَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ تَقَابُلٌ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِمَا لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ عِلْمٌ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ وَالْمُثْبَتَ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ فِيهَا وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا.