Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 206

الْفَنُّ الثَّانِي الْكِنَايَةُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيقَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَى كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ أَبْلَغَ أَنَّ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالتَّصْرِيحِ شَيْئًا مِنْهُمَا يُوجِبُ أَنْ يَحْصُلَ فِي الْوَاقِعِ زِيَادَةٌ فِي الْمَعْنَى لَا تُوجَدُ فِي الْحَقِيقِيِّ وَالتَّصْرِيحِ، يَثْبُتُ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُفِيدُ زِيَادَةَ تَأْكِيدٍ لِلْإِثْبَاتِ وَيُفْهَمُ مِنَ الِاسْتِعَارَةِ أَنَّ الْوَصْفَ فِي الْمُشَبَّهِ بَالِغٌ مِنْ كَوْنِهِمَا أَبْلَغَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ هُوَ وَجْهُ الشَّبَهِ حَدَّ الْكَمَالِ كَمَا فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ وَلَيْسَ بِقَاصِرٍ فِيهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّشْبِيهِ، وَالْمَعْنَى لَا يَتَغَيَّرُ مَرْتَبَةَ الْكَمَالِ فَضِيلَةٌ فِي الْمُشَبَّهِ رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ حَالُهُ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِعِبَارَةٍ أَبْلَغَ وَهَذَا مُرَادُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِقَوْلِهِ: لَيْسَتْ الْمُرَادُ الْمُتَقَدِّمُ مَزِيَّةُ قَوْلِنَا: "رَأَيْتُ أَسَدًا" عَلَى قَوْلِنَا "رَأَيْتُ رَجُلًا هُوَ وَالْأَسَدُ سَوَاءٌ فِي الشَّجَاعَةِ" أَنَّ الْأَوَّلَ أَفَادَ زِيَادَةً فِي مُسَاوَاتِهِ لِلْأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ لَمْ يُفِدْهَا الثَّانِي، بَلِ الْفَضِيلَةُ هِيَ رَدُّنَا الْأَوَّلَ أَفَادَ تَأْكِيدَ الْإِثْبَاتِ تِلْكَ الْمُسَاوَاةَ لَهُ لَمْ يُفِدْهَا الثَّانِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. "فِي" بِمَعْنَى "عَلَى" لِلْأَسَدِ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي كَمُلَ الْقِسْمُ الثَّانِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى جَزِيلِ نَوَالِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. بَلِ الْمُرَادُ أَيْ مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ أَبْلَغَ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالتَّصْرِيحِ وَالتَّشْبِيهِ. أَنَّهُ: أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ. [الدُّسُوقِيُّ: ٢٧٨/٤] أَنَّ أَنَّ الْأَوَّلَ إِلَخْ: هَذَا خَبَرُ "لَيْسَ"، وَالْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ: "رَأَيْتُ أَسَدًا" وَالْمُرَادُ بِالثَّانِي: "رَأَيْتُ رَجُلًا هُوَ وَالْأَسَدُ سَوَاءٌ فِي الشَّجَاعَةِ". [الدُّسُوقِيُّ: ٢٧٩/٤] لَمْ يُفِدْهَا الثَّانِي: أَيْ لَيْسَتْ فَضِيلَةُ التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ عَلَى التَّرْكِيبِ الثَّانِي الْمُحْتَوِي عَلَى التَّشْبِيهِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَفَادَ زِيَادَةً عَلَى مُسَاوَاةِ الرَّجُلِ لِلْأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ لَمْ يُفِدْهَا الثَّانِي، بَلْ كُلٌّ مِنَ التَّرْكِيبَيْنِ إِنَّمَا أَفَادَ مُسَاوَاةَ الرَّجُلِ لِلْأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ، وَلَمْ يُفِدْ أَحَدُهُمَا زِيَادَةً عَلَى الْمُسَاوَاةِ الْمَذْكُورَةِ. (الدُّسُوقِيُّ) أَفَادَ تَأْكِيدَ إِلَخْ يَعْنِي فَثَبَتَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَزْيَدَ مِمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَقِيقَةُ، وَأَنَّ الْفَضِيلَةَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ جِهَةِ إِفَادَةِ تَأْكِيدِ الْإِثْبَاتِ الَّذِي لَا يُفِيدُهُ الْحَقِيقَةُ، هَذَا وَقَدْ تَمَّ الْفَنُّ الثَّانِي. [الدُّسُوقِيُّ: ٢٨١/٤]