Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 183

الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. الْفَنُّ الثَّانِي. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كُلَّ مَجَازٍ يَكُونُ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةً لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَاقَةٌ أُخْرَى بِاعْتِبَارِهَا وَقَعَ الِاسْتِعْمَالُ، كَمَا بَيْنَ النُّطْقِ وَالدَّلَالَةِ، فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لِلنُّطْقِ، بَلْ إِنَّمَا يَكُونُ الِاسْتِعَارَةُ إِذَا كَانَ الِاسْتِعْمَالُ بِاعْتِبَارِ عَلَاقَةِ الْمُشَابَهَةِ وَقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ كَاللُّزُومِيَّةِ فِي التَّشْبِيهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ السَّكَّاكِيَّ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ "نَطَقَتْ" هَهُنَا أَمْرٌ مُقَدَّرٌ وَهْمِيٌّ كَأَظْفَارِ الْمَنِيَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلصُّورَةِ الْوَهْمِيَّةِ الشَّبِيهَةِ بِالْأَظْفَارِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ مَجَازًا مُرْسَلًا عَنِ الدَّلَالَةِ لَكَانَ أَمْرًا مُحَقَّقًا عَقْلِيًّا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَخْرُجُ فِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ. وَقَدْ يُجَابُ: أَيْ عَنْ لُزُومِ الْقَوْلِ بِالِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّا نَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ وَهُوَ أَنَّ التَّبَعِيَّةَ الَّتِي جَعَلَهَا قَرِينَةً لِلْمَكْنِيَّةِ لَيْسَتْ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا، قَوْلُكُمْ فَتَكُونُ اسْتِعَارَةً فِي الْفِعْلِ وَالِاسْتِعَارَةُ فِيهِ لَا تَكُونُ إِلَّا تَبَعِيَّةً مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا لَوْ كَانَ السَّكَّاكِيُّ يَقُولُ: إِنَّ كُلَّ مَجَازٍ يَكُونُ قَرِينَةً لِلْمَكْنِيِّ عَنْهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةً فَيَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا اسْتِعَارَةً فِي الْفِعْلِ أَنْ تَكُونَ تَبَعِيَّةً وَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَجَازُ الَّذِي جَعَلَهُ قَرِينَةَ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا مَجَازًا مُرْسَلًا، فَلِلسَّكَّاكِيِّ أَنْ يَقُولَ: هَبْ أَنَّ "نَطَقَتْ" فِي قَوْلِنَا: "نَطَقَتِ الْحَالُ" بِكَذَا مَجَازٌ عَنْ دَلَالَةِ الْحَالِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةً وَلَوْ صَحَّ كَوْنُ عَلَاقَتِهِ الْمُشَابَهَةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ يَجُوزُ أَنْ يُنْقَلَ اللَّفْظُ إِلَيْهِ بِعَلَاقَةِ اللُّزُومِ وَالتَّشْبِيهِ مَعًا كَمَا فِي دَلَالَةِ الْحَالِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ اسْتِلْزَامُ النُّطْقِ لَهَا فَيَنْتَقِلُ لَفْظُهُ لَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ تَشْبِيهُ النُّطْقِ بِهَا فِي وَجْهٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ التَّوَصُّلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى فَهْمِ الْمَقْصُودِ، فَيَكُونُ "نَطَقَتْ" عَلَى الْأَوَّلِ مَجَازًا مُرْسَلًا وَعَلَى الثَّانِي اسْتِعَارَةً. كُلُّ مَجَازٍ: أَيْ كُلُّ مَجَازٍ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ بِأَنْ كَانَ مُحْتَمِلًا لَهَا وَلِغَيْرِهَا. فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ إِلَخْ: أَيْ فَـ "نَطَقَتْ" إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فِي حَقِيقَتِهِ بَلْ فِي مَجَازِهِ وَهُوَ الدَّلَالَةُ، نَقُولُ: إِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِيهَا عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ لِعَلَاقَةِ الْمَلْزُومِيَّةِ لَا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعَارَةِ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: "فَيَكُونُ اسْتِعَارَةً" مَمْنُوعٌ فَلَمْ يَلْزَمِ السَّكَّاكِيَّ الْقَوْلُ بِالتَّبَعِيَّةِ. وَفِيهِ نَظَرٌ حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنِ السَّكَّاكِيِّ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ "نَطَقَتْ" أُطْلِقَ هَهُنَا عَلَى أَمْرٍ وَهْمِيٍّ، فَمُقْتَضَى هَذَا الْكَلَامِ كَوْنُ "نَطَقَتْ" اسْتِعَارَةً مِنَ النُّطْقِ الْحَقِيقِيِّ لِلْأَمْرِ الْوَهْمِيِّ لَا أَنَّهُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، وَلَوْ كَانَ مَجَازًا مُرْسَلًا عَنِ الدَّلَالَةِ لَكَانَ مُطْلَقًا عَلَى أَمْرٍ مُحَقَّقٍ عَقْلِيٍّ لَا عَلَى أَمْرٍ وَهْمِيٍّ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْتِزَامُ السَّكَّاكِيِّ أَنَّ قَرِينَةَ الْمَكْنِيَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَقِيقَةً تَكُونُ مَجَازًا مُرْسَلًا لَا يَصِحُّ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِمَا صَرَّحَ بِهِ. عَلَى أَنَّ هَذَا أَيْ كَوْنَ قَرِينَةِ الْمَكْنِيَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَقِيقَةً تَكُونُ مَجَازًا مُرْسَلًا لَا يَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ؛ لِأَنَّ بَعْضَهَا لَا يُوجَدُ فِيهِ عَلَاقَةٌ أُخْرَى سِوَى التَّشْبِيهِ.