Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 182

الْفَنُّ الثَّانِي الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ وَقَدْ تَكُونُ أَمْرًا مُحَقَّقًا كَالْإِنْبَاتِ فِي "أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ"، وَالْهَزْمِ فِي "هَزَمَ الْأَمِيرُ الْجُنْدَ" فَلَا تَكُونُ التَّخْيِيلِيَّةَ إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ عَنِ السَّكَّاكِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي الْمَجَازِ بِأَنَّ "نَطَقَتْ" فِي "نَطَقَتِ الْحَالُ" أَمْرٌ وَهْمِيٌّ جُعِلَ قَرِينَةً لِلْمَكْنِيِّ عَنْهَا، وَأَيْضًا فَلَمَّا جَوَّزُوا وُجُودَ الْمَكْنِيِّ "أَنَّ" عَنْهَا بِدُونِ التَّخْيِيلِيَّةِ كَمَا فِي "أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ" وَوُجُودَ التَّخْيِيلِيَّةِ بِدُونِهَا كَمَا فِي أَظْفَارِ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا الْمَنِيَّةِ الشَّبِيهَةِ بِالسَّبُعِ فَلَا جِهَةَ لِقَوْلِهِ: إِنَّ الْمَكْنِيَّ عَنْهَا لَا تَنْفَكُّ عَنِ التَّخْيِيلِيَّةِ، وَإِلَّا أَي وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرِ التَّبَعِيَّةَ الَّتِي جَعَلَهَا السَّكَّاكِيُّ قَرِينَةَ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا حَقِيقَةً بَلْ قَدَّرَهَا مَجَازًا، فَتَكُونُ التَّبَعِيَّةُ كَنَطَقَتْ مَثَلًا اسْتِعَارَةً ضَرُورَةَ أَنَّهُ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ، وَالِاسْتِعَارَةُ فِي لَا مَجَازًا مُرْسَلًا وَلَا تَعْنِي بِالِاسْتِعَارَةِ سِوَى هَذَا الْفِعْلِ لَا تَكُونُ إِلَّا تَبَعِيَّةً فَلَمْ يَكُنْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَّاكِيُّ مِنْ رَدِّ التَّبَعِيَّةِ إِلَى الْمَكْنِيِّ عَنْهَا مِنْ رَدِّ قَرِينَتِهَا مُغْنِيًا عَمَّا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ تَقْسِيمِ الِاسْتِعَارَةِ إِلَى التَّبَعِيَّةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ اضْطُرَّ آخِرَ الْأَمْرِ إِلَى الْقَوْلِ بِالِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ السَّكَّاكِيُّ كَالْإِنْبَاتِ: فَقَدْ شَبَّهَ فِيهِ الرَّبِيعَ بِالْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ تَشْبِيهًا مُضْمَرًا فِي النَّفْسِ، وَقَرِينَتُهَا الْإِنْبَاتُ. [الدَّسُوقِيُّ: ٢١٥/٤] وَالْهَزْمِ إِلَخْ أَيْ تُشَبِّهُ الْأَمِيرَ بِالْجَيْشِ اسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ، وَإِثْبَاتُ الْهَزْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْجَيْشِ لَهُ قَرِينَتُهَا. (الدَّسُوقِيُّ) إِلَّا أَنَّ هَذَا أَيْ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِفْتَاحِ فِي بَحْثِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ عَنِ السَّكَّاكِيِّ وَهُوَ لُزُومُ الْقَوْلِ بِالتَّبَعِيَّةِ. (الدَّسُوقِيُّ الِاعْتِرَاضُ: وَإِنْ صَلَحَ لِإِبْطَالِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِاسْتِلْزَامِ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا التَّخْيِيلِيَّةَ. أَمْرٌ وَهْمِيٌّ أَيْ فَيَكُونُ "نَطَقَتْ" مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْوَهْمِيَّ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَيَكُونُ مَجَازًا. (الدَّسُوقِيُّ) وَأَيْضًا إِلَخْ: هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى السَّكَّاكِيِّ لَازِمٌ لَهُ مِنْ كَلَامِهِ أَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ السَّكَّاكِيَّ صَرَّحَ فِي هَذَا الْبَابِ بِعَدَمِ انْفِكَاكِ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا عَنِ التَّخْيِيلِيَّةِ، وَصَرَّحَ فِيهِ أَيْضًا بِعَدَمِ اسْتِلْزَامِ التَّخْيِيلِيَّةِ لِلْمَكْنِيِّ عَنْهَا كَمَا فِي أَظْفَارِ الْمَنِيَّةِ الشَّبِيهَةِ بِالسَّبُعِ وَصَرَّحَ فِي الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ بِجَوَازِ وُجُودِ الْمَكْنِيَّةِ بِدُونِ التَّخْيِيلِيَّةِ كَمَا فِي أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ، فَلَمَّا جَوَّزَ وُجُودَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدُونِ الْأُخْرَى فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: "إِنَّ الْمَكْنِيَّ عَنْهَا لَا تَنْفَكُّ التَّخْيِيلِيَّةُ"؛ لِأَنَّهَا عَنْ قَدِ انْفَكَّتْ عِنْدَهُ فِي "أَنْبَتَ الرَّبِيعُ وَهَزَمَ الْأَمِيرُ". [الدَّسُوقِيُّ: ٢١٦/٤] لِأَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَخْ [عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: فَلَمْ يَكُنْ] أَيْ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَا ذَكَرَهُ مُغْنِيًا عَمَّا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ اضْطُرَّ آخِرَ الْأَمْرِ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّبَعِيَّةِ فَقَدْ فَرَّ مِنْ شَيْءٍ وَعَادَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَاوَلَ إِسْقَاطَ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ، ثُمَّ آلَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ إِلَى إِثْبَاتِهَا كَمَا أَثْبَتَهُ غَيْرُهُ. [الدَّسُوقِيُّ: ٢١٧/٤]