Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 180

الْفَنُّ الثَّانِي الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ حَقِيقَةً بِأَنْ يُرَادَ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ لَمْ تَكُنِ التَّبَعِيَّةُ اسْتِعَارَةً تَخْيِيلِيَّةً؛ لِأَنَّهَا أَيْ التَّخْيِيلِيَّةَ مَجَازٌ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَقْسَامِ الِاسْتِعَارَةِ الْمُصَرَّحِ بِهَا الْمُفَسَّرَةِ بِذِكْرِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَإِرَادَةِ الْمُشَبَّهِ إِلَّا أَنَّ الْمُشَبَّهَ فِيهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا تَحَقُّقَ لِمَعْنَاهُ حِسًّا وَلَا عَقْلًا، بَلْ التَّخْيِيلِيَّةُ وَهْمًا، فَتَكُونُ مُسْتَعْمَلَةً فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ بِالتَّحْقِيقِ فَتَكُونُ مَجَازًا، وَإِذَا لَمْ تَكُنِ التَّبَعِيَّةُ تَخْيِيلِيَّةً فَلَمْ تَكُنِ الِاسْتِعَارَةُ الْمَكْنِيُّ عَنْهَا مُسْتَلْزِمَةً لِلتَّخْيِيلِيَّةِ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تُوجَدُ بِدُونِ تَفْسِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ التَّخْيِيلِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَكْنِيَّ عَنْهَا قَدْ وُجِدَتْ بِدُونِ التَّخْيِيلِيَّةِ فِي "مِثْلِ نَطَقَتِ الْحَالُ أَوِ تَقْدِيرُ كَوْنِ التَّبَعِيَّةِ حَقِيقَةً الْحَالُ نَاطِقَةٌ" عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَذَلِكَ أَيْ عَدَمُ اسْتِلْزَامِ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا لِلتَّخْيِيلِيَّةِ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ التَّخْيِيلِيَّةَ هَلْ تَسْتَلْزِمُ الْمَكْنِيَّ عَنْهَا؟ فَعِنْدَ السَّكَّاكِيِّ لَا تَسْتَلْزِمُ أَوْ لَا تَسْتَلْزِمُهَا كَمَا فِي قَوْلِنَا أَظْفَارُ الْمَنِيَّةِ الشَّبِيهَةُ بِالسَّبُعِ مَجَازٌ عِنْدَهُ: لَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالسَّلَفِ أَيْ وَهِيَ عَلَى فَرْضِ كَوْنِهَا حَقِيقَةً لَمْ تَكُنْ مَجَازًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا تَخْيِيلِيَّةً. الدُّسُوقِيُّ: ٢١٣/٤] أَقْسَامُ الِاسْتِعَارَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْمَجَازِ اللُّغَوِيِّ. وَهْمًا لِكَوْنِهِ صُورَةً وَهْمِيَّةً مَحْضَةً كَمَا مَرَّ. (الدُّسُوقِيُّ) فَلَمْ تَكُنْ إِلَخْ أَيْ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُسْتَلْزِمَةً لِلتَّخْيِيلِيَّةِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْمَكْنِيُّ عَنْهَا التَّخْيِيلِيَّةَ صَحَّ وُجُودُ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا بِدُونِ التَّخْيِيلِيَّةِ كَمَا فِي نَطَقَتِ الْحَالُ "بِكَذَا" حَيْثُ جَعَلَ الْحَالَ اسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ الِادِّعَائِيِّ وَجَعَلَ النُّطْقَ مُسْتَعْمَلًا فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ لَكِنَّ عَدَمَ اسْتِلْزَامِ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا لِلتَّخْيِيلِيَّةِ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقٍ، فَبَطَلَ هَذَا التَّقْدِيرُ أَيْ جَعْلُهُ التَّبَعِيَّةَ مُسْتَعْمَلَةً فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ. (الدُّسُوقِيُّ) أَنَّهَا لَا تُوجَدُ كَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ هَهُنَا بِالِاسْتِلْزَامِ امْتِنَاعَ الِانْفِكَاكِ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الِانْفِكَاكِ فِي الْوُجُودِ بِحَسَبِ اللُّغَةِ (الْحَوَاشِي) وَذَلِكَ أَيْ بَيَانُ عَدَمِ اسْتِلْزَامِ الْمَكْنِيِّ عَنْهَا لِلتَّخْيِيلِيَّةِ (الدُّسُوقِيُّ) بِالِاتِّفَاقِ: أَيْ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْفَنِّ؛ لِأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ بِالْكِنَايَةِ لَا تَنْفَكُّ عَنِ الِاسْتِعَارَةِ التَّخْيِيلِيَّةِ؛ لِأَنَّ إِضَافَةَ اللَّوَازِمِ الْمُتَسَاوِيَةِ لِلْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ لَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيلِ. (الْحَاشِيَةُ) فَعِنْدَ السَّكَّاكِيِّ إِلَخْ: أَيْ وَعِنْدَ غَيْرِهِ التَّخْيِيلِيَّةُ تَسْتَلْزِمُ الْمَكْنِيَّةَ، كَمَا أَنَّ الْمَكْنِيَّةَ تَسْتَلْزِمُ التَّخْيِيلِيَّةَ، فَالتَّلَازُمُ عِنْدَ غَيْرِ السَّكَّاكِيِّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَالْمَكْنِيَّةُ تَسْتَلْزِمُ التَّخْيِيلِيَّةَ دُونَ الْعَكْسِ عَلَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. [الدُّسُوقِيُّ: ٢١٤/٤] كَمَا فِي قَوْلِنَا إِلَخْ: أَيْ فَقَدْ ذَكَرَ السَّكَّاكِيُّ أَنَّ الْأَظْفَارَ أُطْلِقَتْ عَلَى أُمُورٍ وَهْمِيَّةٍ تَخْيِيلًا، وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَكْنِيٌّ عَنْهَا لِوُجُودِ التَّصْرِيحِ بِالتَّشْبِيهِ وَلَا اسْتِعَارَةَ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِتَشْبِيهِ الطَّرَفِ الَّذِي يُسْتَعَارُ لَهُ وَأَمَّا الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ: هَذَا التَّرْكِيبُ إِنْ صَحَّ يُجْعَلُ مِنْ تَرْشِيحِ التَّشْبِيهِ وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ لَا مَكْنِيَّةٌ وَلَا تَخْيِيلِيَّةٌ. (الدُّسُوقِيُّ)