Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 164

الْفَنُّ الثَّانِي بِاعْتِبَارِ وَضْعِ اللُّغَةِ بِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ الْكَلِمَةُ قَدْ تَكُونُ حَقِيقَةً وَقَدْ تَكُونُ مَجَازًا بِحَسَبِ وَضْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَالْمُرَادُ أَنَّ الْحَقِيقَةَ هِيَ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ لَا سِيَّمَا أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ مُفِيدٌ لِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يُقَالُ: الْجَوَادُ لَا يُخَيِّبُ سَائِلَهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جَوَادٌ، فَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيفِ مِثْلُ: لَفْظِ الصَّلَاةِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فِي الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّ جَوَابٌ ثَانٍ تَعْرِيفُ الْحَقِيقَةِ اسْتِعْمَالَهُ فِي الدُّعَاءِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلدُّعَاءِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الدُّعَاءَ جُزْءٌ مِنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَيْدَ اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ مُرَادٌ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ لَكِنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي تَعْرِيفِ الْمَجَازِ؛ لِكَوْنِ الْبَحْثِ عَنِ الْحَقِيقَةِ غَيْرَ مَقْصُودٍ فِي هَذَا الْفَنِّ، وَبِأَنَّ اللَّامَ فِي الْوَضْعِ لِلْعَهْدِ أَيِ الْوَضْعِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ التَّخَاطُبُ، السَّكَّاكِيُّ فَالْمُرَادُ إِلَخْ: هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ قَيْدَ الْحَيْثِيَّةِ مُرَادٌ فِي تَعْرِيفِ الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ، وَأَنَّ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ مِنْهَا، أَيْ وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَمُرَادُ السَّكَّاكِيِّ أَنَّ الْحَقِيقَةَ إِلَخْ الدُّسُوقِيُّ: ١٧٩/٤] الْحُكْمُ بِالْوَصْفِ: الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هَهُنَا الِاسْتِعْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ "مُسْتَعْمَلَةٌ"، وَالْمُرَادُ بِالْوَصْفِ الْوَضْعُ الْمَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ: "وُضِعَتْ"، وَقَوْلُهُ: "لِهَذَا الْمَعْنَى" أَيْ الْمُرَادُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: "فَالْمُرَادُ إِلَخْ" وَهَذَا تَأْيِيدٌ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ مُرَادِ السَّكَّاكِيِّ (الدُّسُوقِيُّ) لِهَذَا الْمَعْنَى: أَيْ أَنَّ الْحَقِيقَةَ هِيَ الْكَلِمَةُ إِلَخْ. لَا يُخَيِّبُ يَعْنِي أَنَّ سَائِلَهُ لَا يَرُدُّ خَائِبًا وَخَاسِرًا مِنْ غَيْرِ عَطِيَّةٍ، فَعَدَمُ الرَّدِّ مُعَلَّقٌ عَلَى الْجُودِ، فَيُشْعِرُ الْعِلِّيَّةَ أَيْ عَدَمَ الرَّدِّ لِأَجْلِ جُودِهِ. (الْحَاشِيَةُ) فَحِينَئِذٍ أَيْ إِذَا كَانَ قَيْدُ الْحَيْثِيَّةِ مُرَادًا. مِنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ: وَهِيَ الْهَيْئَةُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، أَيْ وَإِذَا كَانَ اسْتِعْمَالُ الصَّلَاةِ فِي الدُّعَاءِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الدُّعَاءَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَتْ لَهُ، فَتَكُونُ مَجَازًا. [الدُّسُوقِيُّ: ١٨٠/٤] وَقَدْ يُجَابُ إِلَخْ وَحَاصِلُهُ: أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ وَهُوَ "فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ" وَإِنْ كَانَ مَتْرُوكًا فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ إِلَّا أَنَّهُ مُرَادُ السَّكَّاكِيِّ فَهُوَ مَحْذُوفٌ مِنْ تَعْرِيفِهَا لِدَلَالَةِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فِي تَعْرِيفِ الْمَجَازِ عَلَيْهَا. (الدُّسُوقِيُّ) لَكِنَّهُ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: حَيْثُ اكْتَفَى بِذِكْرِ الْقَيْدِ فِي أَحَدِ التَّعْرِيفَيْنِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي الْآخَرِ، فَهَلَّا عُكِسَ، وَذَكَرَهُ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ، وَحَذَفَهُ مِنْ تَعْرِيفِ الْمَجَازِ؛ لِدَلَالَتِهِ ذِكْرُهُ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي تَعْرِيفِ الْمَجَازِ. (الدُّسُوقِيُّ) وَبِأَنَّ اللَّامَ إِلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "بِأَنَّ قَيْدَ فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ مُرَادٌ إِلَخْ" فَهُوَ جَوَابٌ ثَالِثٌ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ: "مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ فِي الْوَضْعِ" لَامُ الْعَهْدِ، وَالْمَعْهُودُ هُوَ الْوَضْعُ الَّذِي وَقَعَ بِسَبَبِهِ التَّخَاطُبُ، وَالْوَضْعُ الَّذِي وُضِعَ بِسَبَبِهِ التَّخَاطُبُ هُوَ الْوَضْعُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَةِ قَيْدِ "فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ" فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ. (الدُّسُوقِيُّ)