Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 159

الْفَنُّ الثَّانِي، الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. بِهَذَا الْقَيْدِ عَنِ الِاسْتِعَارَةِ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ بِتَأْوِيلٍ وَهُوَ ادِّعَاءُ دُخُولِ الْمُشَبَّهِ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ بِجَعْلِ أَفْرَادِهِ قِسْمَيْنِ مُتَعَارَفًا وَغَيْرَ مُتَعَارَفٍ، وَعَرَّفَ السَّكَّاكِيُّ الْمَجَازَ اللُّغَوِيَّ بِالْكَلِمَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي غَيْرِ مَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لَهُ بِالتَّحْقِيقِ اسْتِعْمَالًا فِي الْغَيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَوْعِ حَقِيقَتِهَا مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةِ مَعْنَاهَا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ، وَقَوْلُهُ: الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ خَرَجَتْ بِهِ الْكِنَايَةُ نَوْعُ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْمُسْتَعْمِلِ. بِالنِّسْبَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ وَاللَّامُ فِي الْغَيْرِ لِلْعَهْدِ أَيِ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي الْكَلِمَةُ مَوْضُوعَةٌ لَهُ فِي اللُّغَةِ أَوِ الشَّرْعِ أَوِ الْعُرْفِ غَيْرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَوْعِ حَقِيقَةِ تِلْكَ الْكَلِمَةِ، حَتَّى لَوْ كَانَ نَوْعُ حَقِيقَتِهَا لُغَوِيًّا تَكُونُ الْكَلِمَةُ قَدِ اسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ فَيَكُونُ مَجَازًا لُغَوِيًّا، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: اسْتِعْمَالًا فِي الْغَيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَوْعِ حَقِيقَتِهَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِنَا: فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ لِأَنَّهُ يُفِيدُ مَفَادَهُ. بِهَذَا الْقَيْدِ يَعْنِي قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ فِي الْوَضْعِ مُسْتَعْمَلَةٌ يَعْنِي فَمُجَرَّدُ قَوْلِنَا: الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ لَا يُخْرِجُ الِاسْتِعَارَةَ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِنَا: مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ. بِالتَّحْقِيقِ الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْضُوعَةِ، أَيِ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي مَعْنًى مُغَايِرٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَتْ لَهُ الْكَلِمَةُ وَضْعًا مُلَابِسًا لِلتَّحْقِيقِ بِأَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الْوَضْعُ عَلَى حَالِهِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي هُوَ تَعْيِينُ اللَّفْظِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ وَضْعًا حَقِيقِيًّا، وَأُدْخِلَ بِقَيْدِ التَّحْقِيقِ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ بِالتَّأْوِيلِ. اسْتِعْمَالًا فِي الْغَيْرِ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِقَوْلِهِ: الْمُسْتَعْمَلَةُ، وَإِنَّمَا صُرِّحَ بِهِ مَعَ فَهْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ: الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي غَيْرِ مَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ تَوْطِئَةً لِذِكْرِ الْغَيْرِ بَعْدَهُ؛ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إِلَخْ. لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودُ هُوَ غَيْرُ مَا وُضِعَتْ لَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ إِلَخْ أَيْ كَمَا إِذَا اسْتُعْمِلَ اللُّغَوِيُّ الصَّلَاةَ فِي الْأَرْكَانِ فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا عِنْدَهُ الدُّعَاءُ، فَيَكُونُ قَدِ اسْتَعْمَلَهَا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ، فَتَكُونُ مَجَازًا لُغَوِيًّا. وَلَمَّا كَانَ إِلَخْ: هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إِنَّ السَّكَّاكِيَّ لَمْ يَقُلْ: فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ فَمَا نَقَلْتَهُ عَنْهُ تَقُولُ عَلَيْهِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ: أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ بِالْمَعْنَى فَوَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لِمَ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ اللَّفْظَ الصَّادِرَ مِنْهُ؟ فَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ مَا عَدَلَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَوْضَحُ وَأَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ. بِمَنْزِلَةِ قَوْلِنَا إِلَخْ إِنَّمَا كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَجَازَ هُوَ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّخَاطُبُ وَالِاسْتِعْمَالُ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُغَايَرَةَ إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِيقَةِ تِلْكَ الْكَلِمَةِ عِنْدَ الْمُسْتَعْمِلِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: اسْتِعْمَالًا فِي الْغَيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَوْعِ حَقِيقَتِهَا؛ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ إِضَافَةَ نَوْعٍ إِلَى حَقِيقَتِهَا إِضَافَةٌ بَيَانِيَّةٌ.