Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 121

الْفَنُّ الثَّانِي. الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. خُصُوصُ وَصْفٍ لَيْسَ فِي الْأَنْفِ، وَتَفْرِيقُ الْجَمَاعَةِ هُوَ أَنَّ خُصُوصَ الْوَصْفِ الْكَائِنِ فِي التَّقْطِيعِ مَرْعِيٌّ فِي اسْتِعَارَتِهِ لِتَفْرِيقِ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ خُصُوصِ الْوَصْفِ فِي الْمِرْسَنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّشْبِيهَ هَهُنَا مَنْظُورٌ بِخِلَافِ ثَمَّ، فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَنِّ أَنَّ جُزْءَ الْمَاهِيَّةِ لَا يَخْتَلِفُ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ، فَكَيْفَ يَكُونُ جَامِعًا، وَالْجَامِعُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ أَقْوَى؟ قُلْتُ: امْتِنَاعُ الِاخْتِلَافِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَاهِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ، كَالْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ. خُصُوصُ وَصْفٍ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْوَصْفَ الْخَاصَّ فِي الْمِرْسَنِ كَوْنُهُ أَنْفًا لِبَهِيمَةٍ يُجْعَلُ فِيهِ الرَّسَنُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي أَنْفِ الْإِنْسَانِ، وَالْوَصْفُ الْخَاصُّ فِي التَّقْطِيعِ الْتِزَاقُ الْأَجْسَامِ الَّتِي زَالَ اجْتِمَاعُهُمَا وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي تَفْرِيقِ الْجَمَاعَةِ. لَيْسَ فِي الْأَنْفِ أَيْ أَنْفِ الْإِنْسَانِ، وَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: فِي الْمِرْسَنِ. وَتَفْرِيقُ الْجَمَاعَةِ: رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ: وَالتَّقْطِيعُ. هُوَ أَنَّ إِلَخْ تَوْضِيحُهُ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَعْتَمِدُ التَّشْبِيهَ، وَالتَّشْبِيهُ الَّذِي عَلَيْهَا مَدَارُ الِاسْتِعَارَةِ يَقْتَضِي قُوَّةَ الْمُشَبَّهِ بِهِ عَنِ الْمُشَبَّهِ فِي وَجْهِ الشَّبَهِ فَالْوَصْفُ الْخَاصُّ فِي التَّقْطِيعِ لَمَّا رُوعِيَ وَلُوحِظَ صَارَ التَّقْطِيعُ بِمُرَاعَاتِهِ أَقْوَى مِنَ التَّفْرِيقِ فِي إِزَالَةِ الِاجْتِمَاعِ، فَصَحَّ أَنْ يُشَبَّهَ التَّفْرِيقُ بِالتَّقْطِيعِ وَيُسْتَعَارَ التَّقْطِيعُ لِلتَّفْرِيقِ، وَأَمَّا الْوَصْفُ الْخَاصُّ فِي الْمِرْسَنِ لَمَّا لَمْ يُلَاحَظْ وَإِنَّمَا لُوحِظَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ لَمْ يَكُنِ اسْتِعَارَةً بَلْ مَجَازًا مُرْسَلًا، لِعَدَمِ التَّشْبِيهِ. وَالْحَاصِلُ أَيْ حَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّقْطِيعِ وَالْمِرْسَنِ. هَهُنَا مَنْظُورٌ إِلَخْ أَيْ فِي اسْتِعَارَةِ التَّقْطِيعِ أَيْ مَلْحُوظٌ ضِمْنًا فَكَانَ اسْتِعَارَةً، بِخِلَافِ ثَمَّ فَكَانَ مَجَازًا مُرْسَلًا. بِخِلَافِ ثَمَّ أَيْ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِ الْمِرْسَنِ فِي أَنْفِ الْإِنْسَانِ؛ فَإِنَّ التَّشْبِيهَ غَيْرُ مُلَاحَظٍ فِيهِ، وَإِنَّمَا لُوحِظَ فِيهِ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ حَيْثُ اسْتُعْمِلَ اسْمُ الْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ فَكَانَ مَجَازًا مُرْسَلًا. فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ إِمَّا دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِ الطَّرَفَيْنِ وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْحُكْمَ بِدُخُولِ الْجَامِعِ فِي الطَّرَفَيْنِ فِي الِاسْتِعَارَةِ يَقْتَضِي الْجَامِعَ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَيْنِ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ فِي مَفْهُومِ الطَّرَفَيْنِ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّفَاوُتِ؛ لِأَنَّ جُزْءَ الْمَاهِيَّةِ لَا يَخْتَلِفُ، وَكَوْنُهُ جَامِعًا يَقْتَضِي التَّفَاوُتَ؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ أَقْوَى، فَلَزِمَ أَنَّ كَوْنَ الْجَامِعِ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ الطَّرَفَيْنِ بَاطِلٌ. لَا يَخْتَلِفُ إِلَخْ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْقُدَمَاءِ، لَكِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ بِتَامٍّ، وَلِذَا اخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الِاخْتِلَافَ وَالتَّشْكِيكَ فِي الذَّاتِيَّاتِ أَيْضًا، وَلَعَلَّ الْحَقَّ لَا يَتَجَاوَزُهُ. جَامِعًا: أَيْ جُزْءُ الْمَاهِيَّةِ وَهُوَ إِزَالَةُ الِاجْتِمَاعِ امْتِنَاعُ إِلَخْ حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ: أَنَّ امْتِنَاعَ الِاخْتِلَافِ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ فِي أَجْزَاءِ الْمَاهِيَّةِ لَيْسَ مُطْلَقًا، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَاهِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَهِيَ الْمُرَكَّبَةُ مِنَ الذَّاتِيَّاتِ لَا الِاعْتِبَارِيَّةِ أَيِ الَّتِي اعْتَبَرُوا لَهَا مَفْهُومًا مُرَكَّبًا مِنْ أُمُورٍ غَيْرِ ذَاتِيَّاتٍ لَهَا وَالْمَاهِيَّةُ الْمَفْهُومَةُ مِنَ اللَّفْظِ تَارَةً تَكُونُ حَقِيقِيَّةً فَلَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهَا، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْجَامِعُ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ فِي أَحَدِهِمَا أَشَدَّ، وَتَارَةً تَكُونُ اعْتِبَارِيَّةً، فَيَصِحُّ كَوْنُ الْجَامِعِ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ فِي أَحَدِهِمَا أَشَدَّ.