Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 113

الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. وَلَا تَكُونُ الِاسْتِعَارَةُ عَلَمًا؛ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهَا تَقْتَضِي إِدْخَالَ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّهِ. لِأَنَّهُ يَجْعَلُ أَفْرَادَهُ قِسْمَيْنِ مُتَعَارَفًا وَغَيْرَ مُتَعَارَفٍ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْعَلَمِ لِمُنَافَاتِهِ الْجِنْسِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّشَخُّصَ وَمَنْعَ الِاشْتِرَاكِ وَالْجِنْسِيَّةُ تَقْتَضِي الْعُمُومَ وَتَنَاوُلَ الْأَفْرَادِ، إِلَّا إِذَا تَضَمَّنَ الْعَلَمُ نَوْعَ وَصْفِيَّةٍ بِوَاسِطَةِ اشْتِهَارِهِ بِوَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ كَحَاتِمٍ الْمُتَضَمِّنِ لِلِاتِّصَافِ بِالْجُودِ. وَلَا تَكُونُ أَيْ شَخْصِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ إِطْلَاقِ الْعَلَمِ، وَلِأَنَّ عَلَمَ الْجِنْسِ تَجْرِي فِيهِ الِاسْتِعَارَةُ كَاسْمِ الْجِنْسِ، وَتَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الِاسْتِعَارَةَ بِالذِّكْرِ فِي الِامْتِنَاعِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الِامْتِنَاعَ فِي الْعَلَمِيَّةِ مَخْصُوصٌ بِهَا، وَأَمَّا الْمَجَازُ الْمُرْسَلُ فَيَجُوزُ فِي الْعَلَمِيَّةِ، ثُمَّ إِنَّ جُمْلَةَ وَلَا تَكُونُ عَلَمًا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَالِاسْتِعَارَةُ تُفَارِقُ الْكَذِبَ عَطْفُ جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ عَلَى اسْمِيَّةٍ، وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: تُفَارِقُ الْكَذِبَ فَيَكُونُ التَّنَاسُبُ مَرْعِيًّا. وَلَا يُمْكِنُ أَيْ الشَّخْصِيُّ، وَقَوْلُهُ: يَقْتَضِي التَّشَخُّصَ أَيْ تَشَخُّصَ مَعْنَاهُ وَتَعَيُّنَهُ خَارِجًا، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي عَلَمِ الشَّخْصِ لَا فِي عَلَمِ الْجِنْسِ؛ لِإِمْكَانِ الْعُمُومِ فِي مَعْنَاهُ لِكَوْنِهِ ذِهْنِيًّا وَالْمَعْنَى الذِّهْنِيُّ لَا يُنَافِي تَعَدُّدَ الْأَفْرَادِ لَهُ. لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْعَلَمِ الْجُزْئِيِّ، وَفِيهِ بَحْثٌ، فَإِنَّ التَّعَدُّدَ الِادِّعَائِيَّ لَا يُنَافِي الْجُزْئِيَّ وَالشَّخْصِيَّ النَّفْسَ الْأَمْرِيَّ؛ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَلَاقَةِ الْجَامِعَةِ لَا فِي الْأَطْرَافِ، فَتَأَمَّلْ. ذَلِكَ أَيْ إِدْخَالُ الْمُشَبَّهِ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ يَجْعَلُ أَفْرَادَهُ قِسْمَيْنِ لِمُنَافَاتِهِ الْجِنْسِيَّةَ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْجِنْسِيَّةُ الَّتِي تُنَافِيهَا إِنَّمَا هِيَ الْجِنْسِيَّةُ حَقِيقَةً دُونَ الْجِنْسِيَّةِ ادِّعَاءً، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ الْجِنْسِيَّةَ عَلَى سَبِيلِ التَّأْوِيلِ فِي الْعَلَمِ، حَتَّى كَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذَّاتِ الْمُتَّصِفَةِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ أَعْنِي الْجَامِعَ لَا لِلذَّاتِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُشَخَّصَةِ وَإِذَا صَحَّ التَّأْوِيلُ فِي الْمُتَضَمِّنِ نَوْعَ وَصْفِيَّةٍ فَلْيَصِحَّ فِي غَيْرِهِ التَّجْرِيدُ. إِلَّا إِذَا إِلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عُمُومِ الْأَحْوَالِ، وَقَوْلُهُ: تَضَمَّنَ أَيْ اسْتَلْزَمَ نَوْعَ وَصْفِيَّةٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ دَلَّ دَلَالَةً تَضَمُّنِيَّةً عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْأَوْصَافِ. نَوْعُ وَصْفِيَّةٍ الْأُولَى نَوْعُ وَصْفٍ لِأَنَّ الْوَصْفَ مَصْدَرٌ لَا يَحْتَاجُ فِي أَدَاءِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ إِلَى إِلْحَاقِ يَاءِ الْمَصْدَرِيَّةِ. التَّجْرِيدُ بِوَاسِطَةِ اشْتِهَارِهِ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَضَمَّنَ وَالْعَلَمُ الْمُتَضَمِّنُ نَوْعَ وَصْفِيَّةٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَدْلُولُهُ مَشْهُورًا بِوَصْفٍ بِحَيْثُ مَتَى أُطْلِقَ ذَلِكَ الْعَلَمُ فُهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْوَصْفُ، فَلَمَّا كَانَ الْعَلَمُ الْمَذْكُورُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ جُعِلَ كَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذَّاتِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِذَلِكَ الْوَصْفِ فَيَكُونُ كُلِّيًّا تَأْوِيلًا، فَإِذَا أُطْلِقَ ذَلِكَ الْعَلَمُ عَلَى غَيْرِ مَدْلُولِهِ الْأَصْلِيِّ صَحَّ اسْتِعَارَةً بِسَبَبِ ادِّعَاءِ أَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْكُلِّيِّ. كَحَاتِمٍ الْمُتَضَمِّنِ: أَيِ الْمُتَّصِفِ وَالْمُسْتَلْزِمِ لِلْجُودِ، فَيُجْعَلُ ذَلِكَ الْوَصْفُ لَازِمًا لَهُ، وَحَاتِمٌ فِي الْأَصْلِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْحَتْمِ بِمَعْنَى الْحُكْمِ، نُقِلَ لِحَاتِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَشْرَجِ الطَّائِيِّ.