Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 101

الْفَنُّ الثَّانِي: الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ. أَنَّ مَبْنَى الْمَجَازِ: الِانْتِقَالُ مِنَ الْمَلْزُومِ إِلَى اللَّازِمِ، وَبَعْضُ أَنْوَاعِ الْعَلَاقَةِ بَلْ أَكْثَرُهَا لَا يُفِيدُ وَالِانْتِقَالُ يَكُونُ بِعَلَاقَةٍ. فَكَيْفَ الِانْتِقَالُ؟ اللُّزُومُ، قُلْنَا: لَيْسَ مَعْنَى اللُّزُومِ هَهُنَا امْتِنَاعَ الِانْفِكَاكِ فِي الذِّهْنِ أَوِ الْخَارِجِ، بَلْ تَلَاصُقٌ تَعَلُّقٌ وَاتِّصَالٌ يَنْتَقِلُ بِسَبَبِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ وَفِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي كُلِّ أَمْرَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةٌ وَارْتِبَاطٌ. [الِاسْتِعَارَةُ وَتَقْسِيمُهُ] اللُّزُومُ بِهَذَا الْمَعْنَى وَالِاسْتِعَارَةُ وَهِيَ مَجَازٌ تَكُونُ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ أَيْ قَصْدُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ بِسَبَبِ الْمُشَابَهَةِ، فَإِذَا أُطْلِقَ الْمِشْفَرُ عَلَى شَفَةِ الْإِنْسَانِ فَإِنْ قَصَدَ تَشْبِيهَهَا بِمِشْفَرِ الْإِبِلِ فِي الْغِلَظِ فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ مِنْ إِطْلَاقِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ. الْمِشْفَرُ: شَفَةُ الْبَعِيرِ. هَذَا التَّشْبِيهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ الْمَوْضُوعُ لَهُ اللَّفْظُ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِهِ فِي الذِّهْنِ حُصُولُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ إِمَّا عَلَى الْفَوْرِ أَوْ بَعْدَ التَّأَمُّلِ. بَلْ أَكْثَرُهَا كَالْيَتَامَى وَالْعَصِيرِ وَالنَّادِي وَالرَّحْمَةِ وَاللِّسَانِ فَإِنَّ مَعَانِيَهَا الْحَقِيقِيَّةَ لَا تَسْتَلْزِمُ مَعَانِيَهَا الْمَجَازِيَّةَ. قُلْنَا إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِاللُّزُومِ هُنَا اللُّزُومَ الْحَقِيقِيَّ أَعْنِي امْتِنَاعَ الِانْفِكَاكِ فِي الذِّهْنِ أَوِ الْخَارِجِ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ الِاتِّصَالُ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ، فَيَنْتَقِلُ بِسَبَبِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعَلَاقَةِ. وَالِاسْتِعَارَةُ: مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: "قَدْ تَقَيَّدَ" خَبَرُهُ، وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِعَارَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الِاسْتِعَارَةُ التَّصْرِيحِيَّةُ، وَهِيَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ دُونَ الْمُشَبَّهِ، وَأَمَّا الْمَكْنِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي لَا يُذْكَرُ فِيهَا إِلَّا الْمُشَبَّهُ، وَيَأْتِي حُكْمُهُ ذَلِكَ. أَيْ قَصْدُ إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي وُجُودُ الْمُشَابَهَةِ فِي الْوَاقِعِ بِدُونِ أَنْ يُقْصَدَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ بِسَبَبِهَا بِأَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ عَلَاقَةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا مَعَ تَحَقُّقِهَا أَيْضًا. وَلَا يَخْفَى أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ مِشْفَرَ زَيْدٍ وَقَصَدْتَ الِاسْتِعَارَةَ وَلَيْسَ مِشْفَرُهُ غَلِيظًا فَهُوَ حُكْمٌ كَاذِبٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مَجَازًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ شَفَةَ الْإِنْسَانِ مِنْ أَفْرَادِ مُطْلَقِ الشَّفَةِ. وَإِنْ أُرِيدَ إِلَخْ تَوْضِيحُ الْمَقَامِ أَنَّ الْمِشْفَرَ إِذَا أُطْلِقَ أَيْ جُرِّدَ عَنْ قَيْدِهِ وَهُوَ إِضَافَتُهُ إِلَى الْبَعِيرِ وَاسْتُعْمِلَ فِي شَفَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مُطْلَقِ شَفَةٍ كَانَ مَجَازًا مُرْسَلًا بِمَرْتَبَةٍ، وَإِنْ أُطْلِقَ الْمِشْفَرُ عَنْ قَيْدِهِ ثُمَّ قُيِّدَ بِالْإِنْسَانِ كَانَ مَجَازًا مُرْسَلًا بِمَرْتَبَتَيْنِ: التَّقْيِيدُ ثُمَّ الْإِطْلَاقُ؛ لِاسْتِعْمَالِ الْمُقَيَّدِ أَوَّلًا فِي الْمُطْلَقِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ ثَانِيًا الْمُطْلَقُ فِي مُقَيَّدٍ آخَرَ. عَلَى الْمُطْلَقِ وَهُوَ شَفَةُ الْإِنْسَانِ بِاعْتِبَارِ مَا تَحَقَّقَ فِيهَا مِنْ مُطْلَقِ شَفَةٍ، لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا شَفَةً مُقَيَّدَةً بِالْإِنْسَانِ، وَإِلَّا كَانَ مِنْ إِطْلَاقِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.