Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 92

تَفْسِيرُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ. وَعَلَى هَذَا لَا يَتَوَجَّهُ مَا قِيلَ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِقَادِ الصِّدْقِ عَدَمُ الصِّدْقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الصِّدْقِ بَلْ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الصِّدْقِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَرُدَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَي مَعْنَى "أَمْ بِهِ جِنَّةٌ أَمْ لَمْ يَفْتَرِ" فَعَبَّرَ عَنْهُ أَي عَنْ عَدَمِ الِافْتِرَاءِ بِالْجِنَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَا افْتِرَاءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْكَذِبُ عَنْ عَمْدٍ وَلَا عَمْدَ لِلْمَجْنُونِ، فَالْثَّانِي لَيْسَ قَسِيمًا لِلْكَذِبِ مُطْلَقًا، بَلْ لِمَا هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ - أَعْنِي الِافْتِرَاءَ - فَيَكُونُ هَذَا حَصْرًا لِلْخَبَرِ الْكَاذِبِ بِزَعْمِهِمْ فِي نَوْعَيْهِ أَعْنِي الْكَذِبَ عَنْ عَمْدٍ، وَالْكَذِبَ لَا عَنْ عَمْدٍ. فَلَا وَاسِطَةَ. وَعَلَى هَذَا أَي الَّذِي قَرَّرْنَاهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: "وَغَيْرُ الصِّدْقِ إِلَخ"، وَهُوَ قَوْلُهُ "فَلَا يُرِيدُونَ إِلَخ"، وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: "فَمُرَادُهُمْ إِلَخ"؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ الْكَلَامِ أَنَّ مُرَادَ الْكُفَّارِ مِنَ الثَّانِي - أَيْ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ - غَيْرُ الصِّدْقِ وَغَيْرُ الْكَذِبِ. يَتَوَجَّهُ إِلَخ حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: "لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ" لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ: "وَغَيْرُ الصِّدْقِ"؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِقَادِ الصِّدْقِ عَدَمُ الصِّدْقِ فِي الْوَاقِعِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُ: "لَمْ يَعْتَقِدُوهُ" عِلَّةٌ لِعَدَمِ إِرَادَةِ الصِّدْقِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ: وَالْمُرَادُ غَيْرُ الصِّدْقِ لِأَنَّهُمْ إِلَخ، فَيَكُونُ عِلَّةً لِكَوْنِ مُرَادِهِمْ غَيْرَ الصِّدْقِ، لَا عَلَى عَدَمِ الصِّدْقِ. لِأَنَّهُ إِلَخ أَي الْمُصَنِّفُ لَمْ يَجْعَلْهُ أَي لَمْ يَجْعَلْ قَوْلَهُ: "لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ" دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الصِّدْقِ، أَي كَمَا فَهِمَهُ الْمُعْتَرِضُ فِي جَعْلِهِ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الصِّدْقِ. بَلْ عَلَى إِلَخ كَمَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ الْمَتْنُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِي غَيْرُ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُهُ، وَغَيْرُ الصِّدْقِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَيِّدُوهُ، فَظَهَرَ أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الصِّدْقِ لَا عَلَى عَدَمِ الصِّدْقِ فَلَا دَوْرَ وَلَا إِشْكَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَمْرٌ بِالتَّأَمُّلِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ عَدَمَ الِاعْتِقَادِ - أَي الْجَزْمِ - لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْإِرَادَةِ؛ لِأَنَّ الشَّاكَّ الْمُتَرَدِّدَ لَيْسَ عِنْدَهُ اعْتِقَادٌ، وَعِنْدَهُ إِرَادَةٌ لِلْأَمْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ جَعْلُ عَدَمِ اعْتِقَادِ الصِّدْقِ دَلِيلًا لِعَدَمِ الْإِرَادَةِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: "لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ" نَفْيُ اعْتِقَادِهِمْ صِدْقَهُ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ وَإِمْكَانِهِ، وَالشَّاكُّ مُعْتَقِدٌ لِإِمْكَانِ الشَّيْءِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَهُ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ. وَرُدَّ حَاصِلُهُ كَمَا سَيُشِيرُ إِلَيْهِ الشَّارِحُ مَنْعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِي غَيْرُ الْكَذِبِ وَمَنْعُ أَنَّهُ قَسِيمٌ لِلْكَذِبِ، وَبَيَانُهُ: أَنَّا نَخْتَارُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِي الْكَذِبُ، وَقَوْلُهُ: "إِنَّهُ قَسِيمُهُ" إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ قَسِيمُ مُطْلَقِ الْكَذِبِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ فَمَمْنُوعٌ، بَلْ هُوَ قَسِيمٌ لِكَذِبِ الْعَمْدِ خَاصَّةً، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ قَسِيمٌ لِكَذِبِ الْعَمْدِ فَمُسَلَّمٌ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالثَّانِي غَيْرَ الْكَذِبِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ قَسِيمًا لِلْأَخَصِّ أَنْ يَكُونَ قَسِيمًا لِلْأَعَمِّ. فَعَبَّرَ عَنْهُ فَحَاصِلُ الْمَعْنَى أَقْصِدُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ أَمْ لَمْ يَقْصِدْهُ؛ لِكَوْنِهِ حَصَلَ مِنْهُ ذَلِكَ حَالَ الْجُنُونِ الْمُنَافِي لِلْقَصْدِ. بِالْجِنَّةِ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ لِأَنَّ مِنْ لَوَازِمِ الْإِخْبَارِ حَالَ الْجِنَّةِ عَدَمَ الِافْتِرَاءِ. وَقِيلَ: إِنَّ الْقَرِينَةَ لَيْسَتْ مَانِعَةً عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْجُنُونُ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ مِنْ بَابِ الْكِنَايَةِ.