Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 64

بَيَانُ الْبَلَاغَةِ. مَرَاتِبُ الْبَلَاغَةِ. وَكَثِيرًا مَا نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَةِ الْأَحْيَانِ، وَ"مَا" لِتَأْكِيدِ مَعْنَى الْكَثْرَةِ، فَيَكُونُ زَائِدًا. وَالْعَامِلُ فِيهِ قَوْلُهُ: يُسَمَّى ذَلِكَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَصَاحَةً أَيْضًا كَمَا يُسَمَّى بَلَاغَةً، فَحَيْثُ يُقَالُ: إِنَّ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ فِي أَعْلَى طَبَقَاتِ الْفَصَاحَةِ يُرَادُ بِهَا هَذَا الْمَعْنَى. وَلَهَا أَيْ لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ طَرَفَانِ أَعْلَى وَهُوَ حَدُّ الْإِعْجَازِ وَهُوَ أَنْ يَرْتَقِيَ الْكَلَامُ فِي بَلَاغَتِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ وَيُعْجِزَهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ. وَكَثِيرًا إِلَخْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةَ مَصْدَرٍ "يُسَمَّى" فَيَكُونُ مَفْعُولًا مُطْلَقًا أَيْ وَتَسْمِيَةً كَثِيرًا، إِنْ قُلْتَ: إِنَّ التَّسْمِيَةَ وَضْعُ الِاسْمِ عَلَى الْمُسَمَّى وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَلَا تَكَثُّرَ، فَلَا يَصِحُّ وَصْفُهَا بِالْكَثْرَةِ. أُجِيبَ بِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُرَادُ بِالتَّسْمِيَةِ الْإِطْلَاقُ وَالِاسْتِعْمَالُ وَهُوَ يَتَعَدَّدُ فَصَحَّ الْوَصْفُ بِالْكَثْرَةِ، وَأَمَّا تَذْكِيرُ كَثِيرٍ؛ فَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَصْدَرِ لَا يَجِبُ تَأْنِيثُهَا لِتَأْنِيثِهِ. نَصْبٌ: أَيْ هُوَ مَنْصُوبٌ أَوْ ذُو نَصْبٍ أَوْ يُقْرَأُ فِعْلًا مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ. لِأَنَّهُ إِلَخْ وَكَمَا أَنَّ اسْمَ الزَّمَنِ يُنْصَبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ فَكَذَا صِفَتُهُ، ثُمَّ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ صِفَةً لِلْأَحْيَانِ مَوْصُوفُهُ: "الْأَحْيَانُ" مُقَدَّرٌ، أَيْ أَحْيَانًا كَثِيرًا؛ لِأَنَّ التَّأْنِيثَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ صِفَةً لِلْأَحْيَانِ، ثُمَّ أُقِيمَ مَقَامَهَا بَعْدَ حَذْفِهَا، وَصَارَ بِمَعْنَاهَا وَنُصِبَ نَصْبَهَا، فَمَعْنَى "كَثِيرًا مَا" أَيْ أَحْيَانًا كَثِيرَةً. وَلَهَا طَرَفَانِ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْبَلَاغَةَ تَتَفَاوَتُ بِاعْتِبَارِ مُرَاعَاةِ تَمَامِ الْخَصَائِصِ الْمُنَاسِبَةِ فِي كُلِّ مَقَامٍ وَعَدَمِ مُرَاعَاةِ تَمَامِهَا، وَأَنَّ لَهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مَرَاتِبَ ثَلَاثَةً فَقَوْلُهُ: "وَلَهَا طَرَفَانِ" أَيْ مَرْتَبَتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي غَايَةِ الْكَمَالِ، وَالْأُخْرَى فِي غَايَةِ النُّقْصَانِ، ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَرْتَبَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَهُمَا. حَدُّ الْإِعْجَازِ: الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَلَا بُدَّ فِي الْكَلَامِ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ، أَيْ وَهُوَ ذُو الْإِعْجَازِ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى فَرْدٌ مِنَ الْبَلَاغَةِ الَّتِي هِيَ الْمُطَابَقَةُ لَا الْإِعْجَازُ. فِي بَلَاغَتِهِ لَا بِإِخْبَارِهِ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ وَلَا بِأُسْلُوبِهِ الْغَرِيبِ. الْبَشَرُ: تَخْصِيصُ الْبَشَرِ؛ لِأَنَّهُمُ الْمُشْتَهَرُونَ بِالْبَلَاغَةِ وَالْمُتَصَدُّونَ لِلْمُعَارَضَةِ، وَإِلَّا فَالْمُعْجِزُ مَا يَكُونُ خَارِجًا عَنْ طَوْقِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الْجِنِّ وَالْمَلَكِ وَالْبَشَرِ. وَيُعْجِزُهُمْ: أَيْ يُصَيِّرُهُمْ عَاجِزِينَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ يَرْتَقِي بِبَلَاغَتِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ وَيُعْجِزَهُمْ مَمْنُوعٌ؛ إِذْ لَيْسَتِ الْبَلَاغَةُ سِوَى الْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ الْفَصَاحَةِ، وَالْعِلْمُ الَّذِي لَهُ مَزِيدُ اخْتِصَاصٍ بِالْبَلَاغَةِ أَعْنِي الْمَعَانِيَ وَالْبَيَانَ كَفِيلَانِ لِهَذَا، فَمَنْ أَحَاطَ بِهَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِكَلَامٍ هُوَ فِي الطَّرَفِ الْأَعْلَى مِنَ الْبَلَاغَةِ وَلَوْ بِقَدْرِ أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ؟ يُجَابُ بِأَنَّ تَكَفُّلَ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ لِهَذَا الْأَمْرِ مَمْنُوعٌ؛ إِذْ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا الْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَالَ يَقْتَضِي ذَلِكَ الِاعْتِبَارَ مَثَلًا، وَالِاطِّلَاعُ عَلَى كَمِّيَّةِ الْأَحْوَالِ أَيْ مَعْرِفَةُ عَدَدِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا فِي الشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ، وَرِعَايَةُ الِاعْتِبَارَاتِ بِحَسَبِ الْمَقَامَاتِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا الْإِتْيَانُ بِكَلَامٍ هُوَ فِي الطَّرَفِ الْأَعْلَى فَأَمْرٌ آخَرُ، لَا يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الْبَلَاغَةِ وَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ.