Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 63

وَلَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ارْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ. فَالْبَلَاغَةُ صِفَةٌ رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّفْظِ بِمَعْنَى أَنَّهُ كَلَامٌ بَلِيغٌ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَفْظٌ وَصَوْتٌ بَلْ بِاعْتِبَارِ إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى أَيِ الْغَرَضَ الْمَصُوغَ لَهُ الْكَلَامُ بِالتَّرْكِيبِ مُتَعَلِّقٌ بِإِفَادَتِهِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَلَاغَةَ كَمَا عِبَارَةٌ عَنْ مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ اعْتِبَارَ الْمُطَابَقَةِ وَعَدَمَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَعَانِي، وَالْأَغْرَاضِ الَّتِي يُصَاغُ لَهَا الْكَلَامُ، لَا بِاعْتِبَارِ الْأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ وَالْكَلِمِ الْمُجَرَّدَةِ. فَلْيُتَأَمَّلْ: قَالَهُ لِإِمْكَانِ الْمُنَاقَشَةِ فِي الْمُلَازَمَةِ الْمَذْكُورَةِ بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ: "وَإِلَّا لَمَا صَدَقَ الْحَصْرَانِ" فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ قَدْ يَصْدُقُ الْحَصْرَانِ مَعَ عَدَمِ اتِّحَادِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَإِنَّ الْحَصْرَ فِي الْخَاصِّ لَا يُنَافِي الْحَصْرَ فِي الْعَامِّ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ فِي الْعَامِّ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ، بَلْ غَايَةُ مَا يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْعَامِّ، وَعَدَمُ خُرُوجِ الْحُكْمِ عَنِ الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي عُمُومَ الْحُكْمِ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ مَثَلًا: حَصْرُ الْكَاتِبِ فِي الْإِنْسَانِ لَا يُنَافِي حَصْرَهُ فِي الْحَيَوَانِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَطْلُوبَ بَيَانُ اتِّحَادِ مُقْتَضَى الْحَالِ بِالِاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ، وَمَا ذُكِرَ فِي الدَّلِيلِ لَا يُفِيدُ الِاتِّحَادَ فِي الْمَفْهُومِ يَقِينًا، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الصِّدْقِ فَقَطْ لَا الْمُتَّحِدَيْنِ فِي الْمَفْهُومِ وَكَانَ الْمَطْلُوبُ الِاتِّحَادَ. فَالْبَلَاغَةُ قَصْدُهُ دَفْعُ التَّنَافِي بَيْنَ كَلَامَيْ عَبْدِ الْقَاهِرِ، حَيْثُ جَعَلَ الْبَلَاغَةَ صِفَةً لِلَّفْظِ، وَقَالَ مَرَّةً: إِنَّ الْبَلَاغَةَ تَرْجِعُ إِلَى الْمَعْنَى لَا إِلَى اللَّفْظِ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ: أَنَّ الْبَلَاغَةَ لَيْسَتْ صِفَةً لِلَّفْظِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ، بَلْ بِاعْتِبَارِ إِفَادَةِ الْمَعْنَى الثَّانِي الزَّائِدِ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ. لَا مِنْ حَيْثُ: أَيْ وَلَا مِنْ حَيْثُ إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ مُجَرَّدُ النِّسْبَةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ، فَإِنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَطْرُوحٌ فِي الطَّرِيقِ يَتَنَاوَلُهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ. وَذَلِكَ: أَيْ كَوْنُ الْبَلَاغَةِ صِفَةً رَاجِعَةً إِلَى اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى. عِبَارَةٌ: فَقَدْ أُضِيفَتِ الْمُطَابَقَةُ الَّتِي هِيَ الْبَلَاغَةُ إِلَى الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ اللَّفْظُ، فَثَبَتَ أَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّفْظِ. ظَاهِرٌ إِلَخْ أَمَّا الْمُطَابَقَةُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَدَمُهَا، فَلِأَنَّهُ لَا يُسْلَبُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَسْلُوبُ يَصِحُّ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ الْمَسْلُوبُ عَنْهُ. وَعَدَمُهَا عَطْفٌ عَلَى الْمُطَابَقَةِ أَوْ عَلَى اعْتِبَارٍ فَحِينَئِذٍ تَأْنِيثُ الضَّمِيرِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَهُوَ الْمُطَابَقَةُ. بِاعْتِبَارِ الْمَعَانِي: أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ: اعْتِبَارُ الْمُطَابَقَةِ وَعَدَمُهَا. الْمُفْرَدَةُ: أَيْ عَنِ اعْتِبَارِ إِفَادَةِ الْمَعْنَى، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُفْرَدَةِ غَيْرَ الْمُرَكَّبَةِ؛ لِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ ذَاتِ اللَّفْظِ مُطْلَقًا، مُفْرَدًا كَانَ أَوْ مُرَكَّبًا. الْمُجَرَّدَةُ: أَيْ عَنِ اعْتِبَارِ الْمَعْنَى الثَّانِي الزَّائِدِ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْكَلَامَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَلْفَاظٌ مُفْرَدَةٌ، أَيْ مُجَرَّدَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمَعْنَى الثَّانِي الْحَاصِلِ عِنْدَ التَّرْكِيبِ لَا يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ مُطَابِقًا لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَلَا بِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْإِفَادَةِ فَيَتَّصِفُ بِهِمَا.