Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 554

الْفَنُّ الْأَوَّلُ، الْإِيجَازُ وَالْإِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ. مِمَّا سِوَى دَفْعِ الْإِيهَامِ حَتَّى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِدَفْعِ إِيهَامِ خِلَافِ الْمَقْصُودِ، ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ النُّكْتَةَ فِيهِ قَدْ تَكُونُ دَفْعَ الْإِيهَامِ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ جَوَّزَ بَعْضُهُمْ وُقُوعَهُ أَيِ الِاعْتِرَاضَ آخِرَ جُمْلَةٍ لَا تَلِيهَا جُمْلَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ لَا تَلِيَ الْجُمْلَةُ جُمْلَةً أُخْرَى أَصْلًا فَيَكُونَ الِاعْتِرَاضُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ أَو تَلِيهَا جُمْلَةٌ أُخْرَى غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بِمَا بَعْدَهَا أَيِ الْجُمْلَةِ الَّتِي اعْتُرِضَ بَعْدَهَا مَعْنًى. وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَذْكُورٌ فِي مَوَاضِعَ مِنَ "الْكَشَّافِ"، فَالِاعْتِرَاضُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنْ يُؤْتَى فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ أَوْ فِي آخِرِهِ أَوْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ أَوْ غَيْرِ مُتَّصِلَيْنِ بِجُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ لِنُكْتَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ دَفْعَ الْإِيهَامِ أَوْ غَيْرَهُ. فَيَشْمَلُ الِاعْتِرَاضُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ التَّذْيِيلَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِجُمْلَةٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ، وَبَعْضَ صُوَرِ التَّكْمِيلِ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِجُمْلَةٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ فَإِنَّ التَّكْمِيلَ بَجَمِيعِ صُوَرِهِ مِمَّا سِوَى دَفْعِ الْإِيهَامِ: هَذَا بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ فَكَأَنَّهُ قَالَ: قَدْ تَكُونُ النُّكْتَةُ فِيهِ سِوَى دَفْعِ الْإِيهَامِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ السِّوَى هُوَ دَفْعُ الْإِيهَامِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ فَالنُّكْتَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَكُونُ نَفْسَ دَفْعِ الْإِيهَامِ وَتَكُونُ غَيْرَهُ. فَيَشْمَلُ إِلَخْ لَمَّا كَانَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ لِنِسْبَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مُخَالِفَةً لِنِسْبَتِهِ عَلَى التَّعْرِيفِ السَّابِقِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى بَيَانِ بَعْضِ تِلْكَ الْمُخَالَفَةِ مُطْلَقًا فَالِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ التَّذْيِيلِ. لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الِاعْتِرَاضَ يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وُجُوبَ أَنْ يَكُونَ بِجُمْلَةٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ أَيْ فِي تَفْسِيرِهِ لِلتَّذْيِيلِ، سَابِقًا بَلْ كَلَامُهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ شَامِلٌ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ لَهَا مَحَلٌّ أَوْ لَا مَحَلَّ لَهَا. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ صَرَاحَةً، وَإِنْ كَانَ أَشَارَ إِلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بِالْأَمْثِلَةِ بِمَا لَا مَحَلَّ لَهُ فَيَكُونُ التَّذْيِيلُ عَلَى هَذَا تَعْقِيبَ جُمْلَةٍ بِأُخْرَى لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَاهَا لِلتَّأْكِيدِ كَانَتْ تِلْكَ الْجُمْلَةُ فِي الْآخِرِ، أَوْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ أَوْ غَيْرِ مُتَّصِلَيْنِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ صَادِقٌ عَلَيْهِ؛ إِذْ لَا يَخْرُجُ مَا يَكُونُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مِنَ التَّذْيِيلِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْقَوْلِ السَّابِقِ فِي الِاعْتِرَاضِ. مَا يَكُونُ بِجُمْلَةٍ تَكُونُ الْجُمْلَةُ فِي الْآخِرِ، أَوْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ أَوْ غَيْرِ مُتَّصِلَيْنِ فَإِنَّ التَّكْمِيلَ: أَيْ فَيَكُونُ بَيْنَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى هَذَا وَبَيْنَ التَّكْمِيلِ عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ يَجْتَمِعَانِ فِيمَا يَكُونُ بِجُمْلَةٍ لَا مَحَلَّ لَهَا، وَيَنْفَرِدُ الِاعْتِرَاضُ فِيمَا يَكُونُ لِغَيْرِ دَفْعِ الْإِيهَامِ مِنَ الْجُمْلَةِ وَالتَّكْمِيلُ بِغَيْرِ الْجُمَلِ وَبِمَا لَهَا مَحَلٌّ.