Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 535

الْفَنُّ الْأَوَّلُ، الْإِيجَازُ وَالْإِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ. أَوْ سَبَبُ الْمَذْكُورِ نَحْوُ: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ﴾، إِنْ قُدِّرَ فَضَرَبَهَا بِهَا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ فَضَرَبَهَا بِهَا جُمْلَةً مَحْذُوفَةً هِيَ سَبَبٌ لِقَوْلِهِ: فَانْفَجَرَتْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ فَإِنْ ضَرَبْتَ بِهَا فَقَدِ انْفَجَرَتْ فَيَكُونُ الْمَحْذُوفُ جُزْءَ جُمْلَةٍ هُوَ الشَّرْطُ، وَمِثْلُ هَذَا الْفَاءُ تُسَمَّى فَاءً فَصِيحَةً، قِيلَ: عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ: عَلَى الثَّانِي، وَقِيلَ: عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَيْ غَيْرِ الْمُسَبَّبِ وَالسَّبَبِ نَحْوُ ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾، عَلَى مَا مَرَّ فِي بَحْثِ الِاسْتِئْنَافِ مِنْ أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوصَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ. إِنْ قُدِّرَ: هَذَا شَرْطٌ فِي كَوْنِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَعْنِي كَوْنَ الْجُمْلَةِ الْمَحْذُوفَةِ فِيهَا سَبَبًا لِمُسَبَّبٍ مَذْكُورٍ، ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْفَاءَ مُقَدَّرَةٌ أَيْضًا وَأَنَّ الْمَحْذُوفَ الْعَاطِفُ وَالْمَعْطُوفُ مَعًا، وَقِيلَ: إِنَّهُ حُذِفَ ضَرَبَ وَفَاءُ فَانْفَجَرَتْ وَالْفَاءُ الْبَاقِيَةُ فَاءُ فَضَرَبَهَا لِيَكُونَ عَلَى الْمَحْذُوفِ دَلِيلٌ، وَفِيهِ تَكَلُّفٌ. فَضَرَبَهَا فَحُذِفَ الْعَاطِفُ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ جُمْلَةٌ مَحْذُوفَةٌ وَفِي الْحَذْفِ إِشَارَةٌ إِلَى سُرْعَةِ الِامْتِثَالِ حَتَّى أَنَّ أَثَرَهُ وَهُوَ الِانْفِجَارُ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنِ الْأَمْرِ. فَقَدِ انْفَجَرَتْ تَقْدِيرُ قَدْ لِأَجْلِ الْفَاءِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمَاضِي؛ إِذِ الْمَاضِي الْوَاقِعُ جَوَابًا لَا يَقْتَرِنُ بِالْفَاءِ إِلَّا مَعَ قَدْ جُزْءُ جُمْلَةٍ فَلَا يَكُونُ مِثَالًا لِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ حَذْفِ الْجُمْلَةِ. فَصِيحَةٌ سُمِّيَتْ فَصِيحَةً لِإِفْصَاحِهَا عَنِ الْمَحْذُوفِ، أَوْ لِأَنَّهَا لَا تُفْصِحُ عَنْ مَعْنَاهَا فِي الْأَكْثَرِ إِلَّا لِلْفَصِيحِ، أَوْ لِأَنَّهَا لَا تَرِدُ إِلَّا مِنَ الْفَصِيحِ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ غَيْرِهِ بِمَوْرِدِهَا. عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ: أَيْ فَهِيَ الْمُفْصِحَةُ عَنْ مُقَدَّرٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ سَبَبًا فِي مَدْخُولِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمِفْتَاحِ. عَلَى الثَّانِي: فَيُقَالُ فِي تَعْرِيفِهَا: هِيَ الْمُفْصِحَةُ عَنْ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْكَشَّافِ. عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَتُعْرَفُ بِأَنَّهَا مَا أَفْصَحَتْ عَنْ مَحْذُوفٍ سَوَاءٌ كَانَ سَبَبًا أَوْ غَيْرَهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي رَجَّحَهُ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ، وَجَعَلَ كَلَامَ الْكَشَّافِ وَكَلَامَ الْمِفْتَاحِ رَاجِعًا إِلَيْهِ. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ لِأَنَّهُ حُذِفَ فِيهِ جُمْلَةٌ لَيْسَتْ مُسَبَّبَةً وَلَا سَبَبًا وَالتَّقْدِيرُ هُمْ نَحْنُ. مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوصَ: أَيْ وَكَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوصَ مُبْتَدَأً حُذِفَ خَبَرُهُ، وَالتَّقْدِيرُ: نَحْنُ هُمْ، وَإِنَّمَا تُرِكَ هَذَا الْقَوْلُ لِمَا فِي الْمُغْنِي مِنْ رَدِّهِ بِأَنَّ الْخَبَرَ لَا يُحْذَفُ وُجُوبًا إِلَّا إِذْ سَدَّ شَيْءٌ مَسَدَّهُ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ مُبْتَدَأً وَالْجُمْلَةُ قَبْلَهُ خَبَرًا، فَالْكَلَامُ مِمَّا حُذِفَ فِيهِ جُزْءُ الْجُمْلَةِ فَالْتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ عَلَى قَوْلٍ إِلَخْ إِنَّمَا هُوَ لِإِخْرَاجِ هَذَا الْقَوْلِ فَقَطْ.