Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 51

بَيَانُ الْفَصَاحَةِ. الْفَصَاحَةُ فِي الْكَلَامِ. وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ سَبُوحٌ أَيْ فَرَسٌ حَسَنُ الْجَرْيِ لَا تَتْعَبُ رَاكِبَهَا كَأَنَّهَا مِنَ الْإِسْعَادِ وَالْإِعَانَةِ شِدَّةٌ. فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ. تَجْرِي عَلَى الْمَاءِ لَهَا صِفَةُ سَبُوحٍ، مِنْهَا حَالٌ مِنْ، شَوَاهِدُ عَلَيْهَا مُتَعَلِّقٌ بِشَوَاهِدَ، شَوَاهِدُ دَلَائِلُ. فَاعِلُ الظَّرْفِ أَعْنِي لَهَا يَعْنِي أَنَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَامَاتٍ دَالَّةً عَلَى نَجَابَتِهَا. قِيلَ: التَّكْرَارُ ذِكْرُ الشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ كَثْرَتُهُ بِذِكْرِهِ ثَالِثًا، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَثْرَةِ هَهُنَا مَا يُقَابِلُ الْوَحْدَةَ وَلَا يَخْفَى حُصُولُهَا بِذِكْرِهِ ثَالِثًا، وَتَتَابُعُ الْإِضَافَاتِ مِثْلُ قَوْلِهِ: حَمَامَةَ جَرْعَاءَ حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اسْجَعِي، فَأَنْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادَ وَمَسْمَعِ. فَفِيهِ إِضَافَةُ حَمَامَةَ إِلَى جَرْعَاءَ وَجَرْعَاءَ إِلَى حَوْمَةٍ وَحَوْمَةَ إِلَى الْجَنْدَلِ. وَالْجَرْعَاءُ تَأْنِيثُ. وَتُسْعِدُنِي إِلَخْ: أَيْ مِنَ الْإِسْعَادِ وَهُوَ الْإِعَانَةُ وَالتَّخْلِيصُ. قِيلَ: إِنَّ الْمَعْنَى هَهُنَا عَلَى الْمُضِيِّ أَيْ أَسْعَدَتْنِي؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْإِخْبَارَ عَمَّا صَدَرَ مِنْهَا فِي بَعْضِ الْحُرُوبِ، لَكِنَّهُ عَدَلَ إِلَى الْمُضَارِعِ اسْتِحْضَارًا لِلصُّورَةِ الْغَرِيبَةِ، وَقِيلَ: إِنَّ الْمُضَارِعَ لِلِاسْتِمْرَارِ التَّجَدُّدِيِّ، وَالْغَمْرَةُ: مَا يَغْمُرُكَ مِنَ الْمَاءِ وَالْمُرَادُ هُنَا الشِّدَّةُ، فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ الْمَلْزُومِ وَإِرَادَةِ اللَّازِمِ. فَرَسٌ أَشَارَ إِلَى أَنَّ سَبُوحًا صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ كَأَنَّهَا تَجْرِي فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ سَبُوحٍ فِي الْفَرَسِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ السَّبُوحَ فِي الْأَصْلِ كَثِيرُ السَّبْحِ أَيِ الْعَوْمِ فِي الْمَاءِ، شَبَّهَ الْجَرْيَ الْكَثِيرَ بِالسَّبْحِ فِي الْمَاءِ. حَالٌ: لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ نَعْتًا لَهَا، وَنَعْتُ النَّكِرَةِ إِذَا قُدِّمَ عَلَيْهَا أُعْرِبَ حَالًا. فَاعِلُ الظَّرْفِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَهُوَ سَبُوحٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَالظَّرْفُ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ. قِيلَ قَائِلُهُ الشَّيْخُ الزَّوْزَنِيُّ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ التَّكْرَارَ ذِكْرُ الشَّيْءِ مَرَّتَيْنِ، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الذِّكْرَيْنِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ تَعَدُّدُهُ إِلَّا بِالتَّرْبِيعِ وَلَا يَتَكَثَّرُ التَّكْرَارُ إِلَّا بِالتَّسْدِيسِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهَذَا الْبَيْتِ لِكَثْرَةِ التَّكْرَارِ؛ إِذْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ تَعَدُّدُ التَّكْرَارِ فَضْلًا عَنِ الْكَثْرَةِ إِذِ الضَّمَائِرُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ. وَفِيهِ نَظَرٌ إِلَخْ: حَاصِلُهُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّكْرَارَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الذِّكْرَيْنِ، بَلْ هُوَ الذِّكْرُ الثَّانِي الْمَسْبُوقُ بِآخَرَ، وَالْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ، وَحِينَئِذٍ فَالْكَثْرَةُ تَحْصُلُ بِالذِّكْرِ ثَلَاثًا كَمَا فِي الْبَيْتِ أَوْ يُقَالُ: إِنَّ الْإِضَافَةَ فِي كَثْرَةِ التَّكْرَارِ مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الْمُسَبَّبِ إِلَى السَّبَبِ، أَيْ كَثْرَةُ الذِّكْرِ الْحَاصِلَةِ مِنَ التَّكْرَارِ وَلَا شَكَّ فِي حُصُولِ كَثْرَةِ الذِّكْرِ بِتَثْلِيثِهِ. مِثْلُ قَوْلِهِ: أَيْ قَوْلُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بَابَكَ مِنَ الطَّوِيلِ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَعْنَاهُ: يَا حَمَامَةَ الْأَرْضِ الْمُسْتَوِيَةِ ذَاتِ الرَّمْلِ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا الَّتِي هِيَ مُعْظَمُ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا الْحِجَارَةُ اسْجَعِي، فَيَكُونُ حَمَامَةُ مُنَادًى مَنْصُوبًا، لِإِضَافَتِهِ إِلَى بَعْدِهِ. حَمَامَةُ: بِمَعْنَى كَبُوتَرٍ أَوْ كُلِّ ذِي طَوْقٍ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْجِنْسُ حَمَامٌ.