Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 503

الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ بِخِلَافِ الْإِنْشَائِيَّاتِ فَإِنَّهَا لَا تَقَعُ حَالًا الْبَتَّةَ لَا مَعَ الْوَاوِ وَلَا بِدُونِهَا. امْتِنَاعُ الْوَاوِ عَلَى الْمُضَارِعَةِ الْمُثْبَتَةِ وَإِلَّا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "إِنْ خَلَتْ" أَيْ وَإِنْ لَمْ تَخْلُ الْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ عَنْ ضَمِيرِ صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ فِعْلِيَّةً وَالْفِعْلُ مُضَارِعٌ مُثْبَتٌ امْتَنَعَ دُخُولُهَا أَيْ الْوَاوِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ أَيْ لَا تُعْطِ حَالَ كَوْنِكَ تَعُدُّ مَا تُعْطِيهِ كَثِيرًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الِاكْتِفَاءُ لَفْظًا وَمَعْنًى. لَا تَقَعُ حَالًا يَعْنِي بِنَفْسِهَا غَيْرَ دَالَّةٍ بِالْقَوْلِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْحَالَ هُوَ الْقَوْلُ، وَالْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ مَقُولَةٌ لَهُ، فَلَا تَكُونُ حَالًا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ عَامِلِهَا الْمَحْذُوفِ الْوَاقِعِ حَالًا. أَيْ إِلَّا بِتَقْدِيرِ قَوْلٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا، فَإِذَا قُلْتَ: جَاءَ زَيْدٌ هَلْ تَرَى فَارِسًا يُشْبِهُهُ؟ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةُ هَلْ تَرَى إِلَخْ حَالًا إِلَّا بِتَقْدِيرِ: "مَقُولًا فِيهِ: هَلْ تَرَى إِلَخْ"؛ لِأَنَّ الْحَالَ كَالنَّعْتِ وَهُوَ لَا تَكُونُ إِنْشَاءً وَتَوْضِيحُهُ عَلَى مَا قِيلَ: إِنَّهُ يَمْتَنِعُ وُقُوعُ الْإِنْشَائِيَّةِ حَالًا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْحَالِ تَخْصِيصُ وُقُوعِ مَضْمُونِ عَامِلِهَا بِوَقْتِ حُصُولِ مَضْمُونِهَا، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونُهَا حَاصِلًا، وَهَذَا إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْخَبَرِيَّةِ دُونَ الْإِنْشَائِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْشَائِيَّةَ إِمَّا طَلَبِيَّةٌ كَـ"اضْرِبْ"، أَوْ إِيقَاعِيَّةٌ نَحْوُ: "بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ" بِالِاسْتِقْرَاءِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْأَوَّلِ مُجَرَّدُ الطَّلَبِ سَوَاءٌ وَقَعَ مَضْمُونُهَا أَوْ لَا، وَمِنَ الثَّانِيَةِ الْإِيقَاعُ، وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَيَّدَ مَضْمُونُ الْعَامِلِ الْحَاصِلِ بِالْفِعْلِ بِطَلَبِ شَيْءٍ لَمْ يَقَعْ؛ أَوْ بِإِيقَاعِ شَيْءٍ لَمْ يَقَعْ؛ إِذْ لَا مَعْنَى لِتَقْيِيدِ مَا وَقَعَ بِمَا لَمْ يَقَعْ؛ إِذْ لَابُدَّ فِي الْقَيْدِ أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا كَالْمُقَيَّدِ. وَإِنْ لَمْ تَخْلُ: أَيْ بِأَنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى الضَّمِيرِ، فَهِيَ حِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ تَكُونَ اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً وَالْفِعْلِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِعْلُهَا مُضَارِعًا أَوْ مَاضِيًا وَالْمُضَارِعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا، فَبَعْضُ هَذِهِ يَجِبُ فِيهَا الْوَاوُ كَالِاسْمِيَّةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَبَعْضُهَا يَجِبُ الضَّمِيرُ فِيهَا كَالْمُضَارِعِيَّةِ الْمُثْبَتَةِ، وَبَعْضُهَا يَسْتَوِي فِيهَا الْأَمْرَانِ وَهِيَ الْمُضَارِعِيَّةُ الْمَنْفِيَّةُ وَالْمَاضَوِيَّةُ لَفْظًا، وَبَعْضُهَا يَتَرَجَّحُ فِيهِ أَحَدُهُمَا كَالِاسْمِيَّةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِتَفْصِيلِ ذَلِكَ وَبَيَانِ أَسْبَابِهِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَتْ فِعْلِيَّةً إِلَخْ. تَسْتَكْثِرُ أَيْ عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ وَهِيَ الْمُتَوَاتِرُ، وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ "تَمْنُنْ" فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُجْزَمَ لِكَوْنِهِ جَوَابًا لِلنَّهْيِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْجَزْمِ فِي جَوَابِهِ صِحَّةُ تَقْدِيرِ "إِنْ" الشَّرْطِيَّةِ قَبْلَ "لَا" عَلَى الرَّاجِحِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مَفْقُودٌ هُنَا. تَعُدُّ أَيْ فَالْسِّينُ وَالتَّاءُ لِلْعَدِّ، وَجَعَلَهُمَا بَعْضُهُمْ لِلطَّلَبِ، فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ لَا تُعْطِ قَلِيلًا تَطْلُبُ كَثِيرًا. لِأَنَّ الْأَصْلَ عِلَّةٌ لِامْتِنَاعِ الْوَاوِ وَالِاكْتِفَاءِ بِالضَّمِيرِ فِي الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقِيلَ: أَصَالَةُ الْمُفْرَدَةِ إِمَّا بِمَعْنَى كَثْرَةِ وُرُودِهَا دُونَ الْجُمْلَةِ وَإِمَّا بِمَعْنَى أَنَّ الْحَالَ فَضْلَةٌ وَكَوْنُهَا فَضْلَةً يَقْتَضِي إِعْرَابَهَا بِالنَّصْبِ، وَالْإِعْرَابُ يَقْتَضِي الْإِفْرَادَ؛ لِعَرَاقَةِ الْمُفْرَدِ أَيْ تَأَصُّلِهِ فِي الْإِعْرَابِ.