Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 496

الْفَنُّ الْأَوَّلُ الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ لِلتَّجَدُّدِ فِي إِحْدَاهُمَا وَالثُّبُوتِ فِي الْأُخْرَى قُلْتُ: قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌو، وَكَذَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَعَمْرٌو قَاعِدٌ إِلَّا لِمَانِعٍ مِثْلَ أَنْ يُرَادَ فِي إِحْدَاهُمَا التَّجَدُّدُ وَفِي الْأُخْرَى الثُّبُوتُ، فَيُقَالُ: قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو قَاعِدٌ أَوْ يُرَادُ فِي إِحْدَاهُمَا الْمُضِيُّ وَفِي الْأُخْرَى الْمُضَارَعَةُ، فَيُقَالُ: زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرٌو يَقْعُدُ، أَوْ يُرَادُ فِي إِحْدَاهُمَا الْإِطْلَاقُ وَفِي الْأُخْرَى التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ فَعِنْدِي أَنَّ قَوْلَهُ: "وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" عَطْفٌ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ قَبْلَهَا. قُلْتُ إِلَخْ اعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ "قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌو" يَدُلَّانِ عَلَى التَّجَدُّدِ وَالْمُضِيِّ، وَ"زَيْدٌ قَائِمٌ وَعَمْرٌو قَاعِدٌ" يَدُلَّانِ عَلَى الثُّبُوتِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهِمَا بِمُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَرُّضِ الْمَنْفِيِّ التَّعَرُّضُ بِحَسَبِ الْقَصْدِ لَا بِحَسَبِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، فَقَدْ يَكُونُ قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ إِفَادَةَ مُجَرَّدِ نِسْبَةِ الْمُسْنَدِ إِلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَيَأْتِي بِالْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً، فَيُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ مُجَرَّدُ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ دَالَّةً بِحَسَبِ الْأَصْلِ عَلَى التَّجَدُّدِ أَوِ الثُّبُوتِ. إِلَّا لِمَانِعٍ: اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَحْذُوفٍ، أَيْ فَلَا يُتْرَكُ هَذَا التَّنَاسُبُ اللَّفْظِيُّ إِلَّا لِمَانِعٍ يَمْنَعُ فِيهِ وَالْمَانِعُ هُوَ اخْتِلَافُ الْقَصْدِ بِالْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. يُرَادُ فِي إِحْدَاهُمَا إِلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّوَافُقَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ مِنْ مُحَسِّنَاتِ الْوَصْلِ إِلَّا لِمَانِعٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ عَبَّرَ بِـ"مِنْ" الْمُفِيدَةِ الْمُحَسِّنَاتِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ التَّوَافُقُ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ: أَيْ هَلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَنُؤْمِنَ بِهِ، فَقُضِيَ الْأَمْرُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةِ قَالُوا، وَجُمْلَةُ قُضِيَ الْأَمْرُ مُقَيَّدٌ بِفِعْلِ الشَّرْطِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى مُطْلَقَةٌ وَالثَّانِيَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مُقَيَّدٌ لِلْجَوَابِ وَإِنَّمَا كَانَتْ عَطْفًا عَلَى قَالُوا لَا عَلَى الْمَقُولِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَقُولِهِمْ، بَلْ مِنْ مَقُولِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَلَا يَخْفَى وُجُودُ الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَضَمَّنَتْ أَنَّ نُزُولَ الْمَلَكِ فِيمَا يَقُولُونَ يَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ سَبَبَ نَجَاتِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ وَتَضَمَّنَتِ الثَّانِيَةُ أَنَّ نُزُولَهُ سَبَبُ هَلَاكِهِمْ وَعَدَمِ إِيمَانِهِمْ وَسَوْقُ الْجُمْلَتَيْنِ لِإِفَادَةِ غَرَضٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بَيَانُ مَا يَكُونُ نُزُولُ الْمَلَكِ سَبَبًا لَهُ، فَقَدِ اشْتَرَكَتَا فِي هَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ مَا أَفَادَتْهُ الثَّانِيَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ إِلَخْ: أَيْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَقَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ عَطْفٌ عَلَى مَجْمُوعِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ شَرْطِهَا وَجَزَائِهَا، فَالْمَعْطُوفُ مُطْلَقٌ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مُقَيَّدٌ بِالشَّرْطِ عَكْسُ الْآيَةِ السَّابِقَةِ. فَعِنْدِي: الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَمِنْهُ.