Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 495

الْفَنُّ الْأَوَّلُ. الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ. وَلِبَحْثِ الْجَامِعِ زِيَادَةُ تَفْصِيلٍ وَتَحْقِيقٍ أَوْرَدْنَاهَا فِي الشَّرْحِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَبَاحِثِ الَّتِي مَا وَجَدْنَا أَحَدًا حَامَ حَوْلَ تَحْقِيقِهَا. وَمِنْ مُحَسِّنَاتِ الْوَصْلِ بَعْدَ وُجُودِ الْمُصَحِّحِ تَنَاسُبُ الْجُمْلَتَيْنِ فِي الِاسْمِيَّةِ أَوِ الْفِعْلِيَّةِ، فِي كَوْنِهِمَا اسْمِيَّتَيْنِ وَفِعْلِيَّتَيْنِ وَتَنَاسُبُ الْفِعْلِيَّتَيْنِ فِي الْمُضِيِّ وَالْمُضَارَعَةِ. فَإِذَا أَرَدْتَ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ. قَدْ رُدَّ كَلَامُ السَّكَّاكِيِّ هَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَحَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ مِنْهُ، وَقَصَدَ بِهَذَا التَّغْيِيرِ إِصْلَاحَهُ، فَكَيْفَ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى كَلَامِهِ. بَعْدَ وُجُودِ الْمُصَحِّحِ: أَيْ لِلْعَطْفِ كَكَوْنِهِمَا إِنْشَائِيَّتَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى فَقَطْ أَوْ خَبَرِيَّتَيْنِ كَذَلِكَ، لَكِنْ مَعَ جَامِعٍ عَقْلِيٍّ أَوْ وَهْمِيٍّ أَوْ خَيَالِيٍّ. تَنَاسُبُ الْجُمْلَتَيْنِ إِلَخْ ذَكَرَ أَرْبَابُ الْحَوَاشِي: أَنَّ النِّسْبَةَ الْوَاقِعَةَ فِي الْجُمْلَتَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ تَجْرِيدَهَا عَنِ الْخُصُوصِيَّةِ بِأَنْ يُرَادَ مُطْلَقُ الْحُصُولِ أَوِ الدَّوَامِ فِيهِمَا أَوِ التَّجَدُّدُ كَذَلِكَ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ خُصُوصَ الدَّوَامِ وَالثُّبُوتِ أَوْ خُصُوصَ التَّجَدُّدِ بِأَنْ يُرَادَ الدَّوَامُ فِي إِحْدَاهُمَا وَالتَّجَدُّدُ فِي الْأُخْرَى. وَثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ نَفْسَ النِّسْبَةِ فِي ضِمْنِ أَيِّ خُصُوصِيَّةٍ، فَيَتَعَيَّنُ فِي الْأَوَّلِ الِاسْمِيَّةُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ، فَيُقَالُ: زَيْدٌ قَائِمٌ وَصَدِيقُهُ جَالِسٌ؛ لِأَنَّ الِاسْمِيَّةَ لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى مُطْلَقِ الْحُصُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الدَّوَامَ إِلَّا بِالْقَرَائِنِ أَوْ تَتَعَيَّنُ الْفِعْلِيَّةُ فِيهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْلِيَّةَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُطْلَقِ الثُّبُوتِ، فَيُقَالُ: قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ صَاحِبُهُ فَهَذَا الْوَجْهُ لَا مَحَلَّ لِلِاسْتِحْسَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ التَّوَافُقُ، وَفِي الثَّانِي إِذَا قُصِدَ التَّجَدُّدُ فِي الْأَوَّلِ وَالدَّوَامُ فِي الثَّانِي أَوِ الْعَكْسُ تَعَيَّنَتِ الْفِعْلِيَّةُ فِي الْأُولَى وَالِاسْمِيَّةُ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الْعَكْسُ، فَلَا مَحَلَّ لِاسْتِحْسَانِ التَّنَاسُبِ فِيهِ، بَلْ يَمْتَنِعُ التَّنَاسُبُ فِيهِ، فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ فِيهِمَا مَانِعٌ مِنْ مُرَاعَاةِ التَّنَاسُبِ الْمُسْتَحْسَنِ، بَلْ يَجِبُ التَّوَافُقُ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّخَالُفُ فِي الثَّانِي كَمَا مَرَّ فَلَا اسْتِحْسَانَ. وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ الَّذِي يُقْصَدُ فِيهِ النِّسْبَةُ فِي ضِمْنِ أَيِّ خُصُوصِيَّةٍ فَهُوَ مَحَلُّ الِاسْتِحْسَانِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ كُلٌّ مِنَ التَّنَاسُبِ وَتَرْكُهُ؛ الْحُصُولُ الْمَقْصُودُ بِكُلٍّ، لَكِنَّ التَّنَاسُبَ أَوْلَى فَيَكُونُ مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ فَتَقُولُ: زَيْدٌ قَائِمٌ وَصَاحِبُهُ قَاعِدٌ، أَوْ قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ صَاحِبُهُ. فِي الْمُضِيِّ بِأَنْ يَكُونَ فِعْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَاضِيًا. فَإِذَا أَرَدْتَ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ إِلَخْ أَيْ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ نِسْبَةِ الْمُسْنَدِ إِلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْمَقْصُودَ يُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ التَّجَدُّدِ وَالثُّبُوتِ وَالْمُضِيِّ وَالِاسْتِقْبَالِ، وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّقَوِّي وَعَدَمِهِ لَزِمَكَ أَنْ تُرَاعِيَ تَنَاسُبَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لِيَزْدَادَ الْحُسْنُ فِي الْوَصْلِ بَيْنَهُمَا. مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ إِلَخْ هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ لِمُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ، فَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْصُودُ اخْتِلَافَهُمَا فِي التَّجَدُّدِ وَالثُّبُوتِ مَثَلًا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ التَّجَدُّدَ أَوِ الثُّبُوتَ أَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَقْصُودًا فِيهِمَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا فِي إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ رِعَايَةُ التَّنَاسُبِ بَيْنَهُمَا مُحَسِّنَاتُ الْعَطْفِ كَمَا مَرَّ تَوْجِيهُهُ.