Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 489

الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ. وَالثَّانِي هُوَ الَّذِي يَكُونُ مَسْبُوقًا بِوَاحِدٍ فَقَطْ، فَأَشْبَهَا الْمُتَضَادَّيْنِ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِمَا عَلَى وَصْفَيْنِ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا وَلَمْ يُجْعَلَا مُتَضَادَّيْنِ كَالْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَضَادَّيْنِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُخَالَفَةَ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَغَيْرِهِمَا لِلْأَوَّلِ أَكْثَرُ مِنْ مُخَالَفَةِ الثَّانِي مَعَ أَنَّ الْعَدَمَ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكُونُ وُجُودِيًّا، فَإِنَّهُ أَيْ إِنَّمَا جُعِلَ التَّضَادُّ وَشِبْهُهُ جَامِعًا وَهْمِيًّا؛ لِأَنَّ الْوَهْمَ يُنْزِلُهُمَا مَنْزِلَةَ التَّضَايُفِ فِي الْوَهْمِ أَوْ الِاتِّصَافِ بِالْمُتَضَادَّيْنِ. التَّضَادُّ وَشِبْهُهُ عِنْدَ الْعَقْلِ أَنَّهُ لَا يَحْضُرُهُ أَحَدُ الْمُتَضَادَّيْنِ أَوْ الشِّبْهَيْنِ بِهِمَا إِلَّا وَيَحْضُرُهُ الْآخَرُ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ الضِّدَّ أَقْرَبَ خُطُورًا بِالْبَالِ مِنَ الْمُغَايَرَاتِ مَعَ الْوَهْمِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَ مَعَ خُطُورِ الضِّدِّ غَالِبًا الِارْتِبَاطُ الْوَهْمِيُّ فَقَطْ أَيْ لَا غَيْرُ، فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ صَارَ مَفْهُومُ الثَّانِي مُحْتَوِيًا عَلَى قَيْدَيْنِ: أَحَدُهُمَا وُجُودِيٌّ، وَالْآخَرُ عَدَمِيٌّ، كَمَا أَنَّ مَفْهُومَ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ. اجْتِمَاعُهُمَا وَهُمَا عَدَمُ الْمَسْبُوقِيَّةِ أَصْلًا وَالْمَسْبُوقِيَّةُ بِوَاحِدٍ. وَلَا يَخْفَى عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ، أَيْ وَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى إِلَخْ. مَعَ أَنَّ الْعَدَمَ إِلَخْ رَدٌّ ثَانٍ أَيْ هُمَا خَارِجَانِ عَنِ الضِّدَّيْنِ حَتَّى عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ السَّابِقِ. فَلَا يَكُونُ وُجُودِيًّا: أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونَانِ ضِدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَمْرَانِ الْوُجُودِيَّانِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ التَّقَابُلَ بَيْنَهُمَا تَقَابُلُ السَّلْبِ وَالْإِيجَابِ أَوِ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ لَا يَكُونَانِ مُتَضَادَّيْنِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ فِي الْمُتَضَادَّيْنِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ، وَلَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ فَمَا فَوْقَهُمَا لِلْأَوَّلِ أَكْثَرُ مِنْ مُخَالَفَةِ الثَّانِي لَهُ وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ فَيَمْتَنِعُ أَيْضًا جَعْلُهُمَا مِنَ الْمُتَضَادَّيْنِ، لَكِنْ لَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بَلْ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى، وَهُوَ كَوْنُ الْأَوَّلِ مُعْتَبَرًا فِي مَفْهُومِهِ الْعَدَمُ فَلَا يَكُونُ وُجُودِيًّا، فَلَا يَكُونُ ضِدًّا لِغَيْرِهِ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الضِّدَّيْنِ هُمَا الْأَمْرَانِ الْوُجُودِيَّانِ. يُنْزِلُهُمَا مَنْزِلَةَ التَّضَايُفِ: يَعْنِي أَنَّ التَّضَادَّ عِنْدَ الْوَهْمِ كَالتَّضَايُفِ عِنْدَ الْعَقْلِ، فَكَمَا لَا يَنْفَكُّ أَحَدُ الْمُتَضَايِفَيْنِ عَنِ الْآخَرِ عِنْدَ الْعَقْلِ كَذَلِكَ لَا يَنْفَكُّ أَحَدُ الْمُتَضَادَّيْنِ عَنِ الْآخَرِ عِنْدَ الْوَهْمِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَهْمَ يَعْتَبِرُ التَّضَادَّ دَاخِلًا فِي التَّضَايُفِ، حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الضِّدَّيْنِ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْآخَرِ عِنْدَهُ يَكُونُ التَّضَادُّ جَامِعًا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ التَّضَايُفِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّضَادُّ دَاخِلًا فِي التَّضَايُفِ فَلَا مَعْنَى لِلتَّنْزِيلِ. إِلَّا وَيَحْضُرُهُ إِلَخْ كَمَا أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَخْطُرُ عِنْدَهُ أَحَدُ الْمُتَضَايِفَيْنِ إِلَّا وَخَطَرَ الْآخَرُ. مِنَ الْمُغَايَرَاتِ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِـ "أَقْرَبَ" فَإِذَا خَطَرَ السَّوَادُ فِي الْوَهْمِ كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ لِخُطُورِ الْبَيَاضِ فِيهِ مِنْ خُطُورِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِ لِوُجُودِ الْجَامِعِ الْوَهْمِيِّ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي.