Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 47

بَيَانُ الْفَصَاحَةِ. الْفَصَاحَةُ فِي الْكَلَامِ. وَتَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى أَعْنِي "مُمَلَّكًا" عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَعْنِي "حَيٌّ"، وَفَصْلٌ كَثِيرٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَهُوَ "حَيٌّ" وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُوَ "مِثْلُهُ"، فَقَوْلُهُ: "مِثْلُهُ" اسْمُ "مَا"، وَ"فِي النَّاسِ" خَبَرُهُ، وَ"مُمَلَّكًا" مَنْصُوبٌ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. قِيلَ: ذِكْرُ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ الْجَوَازُ أَنْ يَحْصُلَ التَّعْقِيدُ بِاجْتِمَاعِ عِدَّةِ أُمُورٍ مُوجِبَةٍ لِصُعُوبَةِ فَهْمِ الْمُرَادِ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا جَارِيًا عَلَى قَانُونِ النَّحْوِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قِيلَ: إِنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي بَيَانِ التَّعْقِيدِ فِي الْبَيْتِ إِلَى ذِكْرِ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ النُّحَاةِ؛ إِذْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُوجِبُ زِيَادَةَ التَّعْقِيدِ. عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: لَا حَاجَةَ مَقْصُودَةٌ، غَيْرُ عِلَّةٍ لِفَسَادِ مَا قِيلَ. وَتَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى: وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَأْخِيرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَنِ الْمُسْتَثْنَى، لَكِنَّ الشَّارِحَ لَاحَظَ التَّقْدِيمَ وَجَعَلَ التَّأْخِيرَ حَاصِلًا غَيْرَ الْعَكْسِ، وَالْأَمْرُ سَهْلٌ. التَّجْرِيدُ: الْبَدَلُ هُوَ بَدَلُ الْكُلِّ، وَأَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِإِفَادَةِ نَفْيِ الْمُقَارَبَةِ وَيَصِحُّ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ بَعْدَ نَفْيِ الْمُمَاثَلَةِ. مِثْلُهُ اسْمُ مَا: قَالَ الشِّيرَازِيُّ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ: "مِثْلُهُ" مُبْتَدَأٌ وَ"حَيٌّ" خَبَرُهُ، وَ"مَا" عَامِلَةٌ عَلَى اللُّغَةِ التَّمِيمِيَّةِ أَوْ أَنَّ "مِثْلُهُ" خَبَرٌ وَ"حَيٌّ" مُبْتَدَأٌ، وَبَطَلَ عَمَلُ "مَا" لِتَقَدُّمِ الْخَبَرِ، وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ فِيهِ قَلَقٌ وَاضْطِرَابٌ فِي الْمَعْنَى، كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي "الْمُطَوَّلِ". هَذَا الْإِعْرَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ نُطْقِ الشَّاعِرِ بِغَيْرِ لُغَتِهِ وَإِلَّا فَالْفَرَزْدَقُ تَمِيمِيٌّ وَهُمْ يُهْمِلُونَ "مَا". لِتَقَدُّمِهِ أَيْ وَلَوْ كَانَ مُؤَخَّرًا عَنْهُ لَكَانَ الْمُخْتَارُ فِيهِ الرَّفْعُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَلِهَذَا أَتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ مَرْفُوعًا فِي تَفْسِيرِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ. قِيلَ: تَوَهَّمَ الْخَلْخَالِيُّ أَنَّ ذِكْرَ الضَّعْفِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ؛ لِأَنَّهُ السَّبَبُ لَهُ، وَكَذَا ذِكْرُ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الضَّعْفِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ، فَأَشَارَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى دَفْعِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِدَفْعِ الثَّانِي؛ لِكَوْنِهِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ. أَيْ لِأَنَّ التَّعْقِيدَ اللَّفْظِيَّ لَا يَكُونُ نَاشِئًا إِلَّا عَنْ ضَعْفٍ، فَالْخُلُوصُ عَنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ يُوجِبُ الْخُلُوصَ عَنِ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ. وَفِيهِ نَظَرٌ: أَيْ فِي هَذَا الْقِيلِ نَظَرٌ، وَحَاصِلُهُ مَنْعُ أَنَّ التَّعْقِيدَ اللَّفْظِيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِهِ مَعَ انْتِفَاءِ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ؛ الْجَوَازُ أَنْ يَحْصُلَ التَّعْقِيدُ بِاجْتِمَاعِ عِدَّةِ أُمُورٍ مُوجِبَةٍ لِصُعُوبَةِ فَهْمِ الْمُرَادِ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا جَارِيًا عَلَى قَانُونِ النَّحْوِ فَيُوجَدُ التَّعْقِيدُ دُونَ الضَّعْفِ وَكَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ ضَعْفُ التَّأْلِيفِ بِدُونِ التَّعْقِيدِ، فَإِنَّ قَوْلَكَ: "جَاءَنِي أَحْمَدُ" بِالتَّنْوِينِ مُشْتَمِلٌ عَلَى الضَّعْفِ دُونَ التَّعْقِيدِ، وَيَجْتَمِعُ الضَّعْفُ وَالتَّعْقِيدُ فِي بَيْتِ الْفَرَزْدَقِ، فَعُلِمَ أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ وَيَفْتَرِقَانِ كَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَكَيْفَ يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، فَبَطَلَ تَوَهُّمُ الْخَلْخَالِيِّ وَمُوَافِقِيهِ. وَإِنْ كَانَ إِلَخْ وَذَلِكَ كَتَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ وَالْمُسْتَثْنَى وَتَأْخِيرِ الْمُبْتَدَأِ. وَبِهَذَا أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ: "لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ إِلَخْ" مَعَ قَوْلِهِ: "وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا جَارِيًا إِلَخْ"، وَإِنَّمَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيلَ بِسَبَبِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يُوجِبُ زِيَادَةَ التَّعْقِيدِ، وَإِنْ كَانَ جَارِيًا عَلَى قَانُونِ النَّحْوِ، وَزِيَادَةُ التَّعْقِيدِ تَعْقِيدٌ.