Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 466

الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ. مُصِيبَةٌ أَوْ مُخْطِئَةٌ. أَي مُخْطِئَةٌ تَتَحَيَّرُ. وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِئْنَافُ كَأَنَّهُ قِيلَ: كَيْفَ تَرَاهَا فِي هَذَا الظَّنِّ؟ فَقَالَ: أَرَاهَا تَتَحَيَّرُ فِي أَوْدِيَةِ الضَّلَالِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا أَيِ الثَّانِيَةَ كَالْمُتَّصِلَةِ بِهَا أَي بِالْأُولَى، فَلِكَوْنِهَا أَيِ الثَّانِيَةَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْأُولَى، فَتُنَزَّلُ الْأُولَى مَنْزِلَتَهُ أَيِ السُّؤَالِ؛ لِكَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَيْهِ وَمُقْتَضِيَةً لَهُ، فَتُفْصَلُ الثَّانِيَةُ عَنْهَا أَي عَنِ الْأُولَى، كَمَا يُفْصَلُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاتِّصَالِ. قَالَ السَّكَّاكِيُّ: فَيُنَزَّلُ ذَلِكَ السُّؤَالُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْأُولَى وَتَدُلُّ عَلَيْهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ جُمْلَةَ "أَرَاهَا فِي الضَّلَالِ" يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ اسْتِئْنَافٍ بِأَنْ يُقْصَدَ الْإِخْبَارُ بِهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ سُؤَالٍ تَكُونُ جَوَابًا عَنْهُ، فَيَكُونُ مَانِعًا مِنَ الْعَطْفِ هُوَ الْإِيهَامُ السَّابِقُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَأْنِفَةً بِأَنْ يُقَدَّرَ السُّؤَالُ قَبْلَهَا وَتَكُونَ هِيَ جَوَابًا عَنْهُ، فَيَكُونُ الْمَانِعُ مِنَ الْعَطْفِ كَوْنَ الْجُمْلَةِ كَالْمُتَّصِلَةِ بِمَا قَبْلَهَا لِاقْتِضَاءِ مَا قَبْلَهَا السُّؤَالَ أَوْ تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ يَنْفَصِلُ عَنِ السُّؤَالِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاتِّصَالِ. أَوْدِيَةُ الضَّلَالِ أَي فِي الضَّلَالِ الشَّبِيهِ بِالْأَوْدِيَةِ مِنْ إِضَافَةِ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ. فَلِكَوْنِهَا إِلَخْ: كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ وُقُوعَ الْجُمْلَةِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْأُولَى مُوجِبٌ لِلْفَصْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ إِنْ نُظِرَ إِلَى مَعْنَيَيْهِمَا فَبَيْنَهُمَا شِبْهُ كَمَالِ الِاتِّصَالِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَإِنْ نُظِرَ إِلَى لَفْظَيْهِمَا فَبَيْنَهُمَا كَمَالُ الِانْقِطَاعِ لِكَوْنِ السُّؤَالِ إِنْشَاءً وَالْجَوَابِ خَبَرًا، وَإِنْ نُظِرَ إِلَى قَائِلَيْهِمَا فَكُلٌّ مِنْهُمَا كَلَامُ مُتَكَلِّمٍ وَلَا يُعْطَفُ كَلَامُ مُتَكَلِّمٍ عَلَى كَلَامِ مُتَكَلِّمٍ آخَرَ، فَعَلَى جَمِيعِ التَّقَادِيرِ الْفَصْلُ مُتَعَيِّنٌ، لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُطَوَّلِ فِي آخِرِ بَحْثِ الِالْتِفَاتِ. اقْتَضَتْهُ الْأُولَى لِكَوْنِهَا مُجْمَلَةً فِي نَفْسِهَا بِاعْتِبَارِ الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا أَوْ مُحْمَلَةِ السَّبَبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي السُّؤَالَ. مِنَ الِاتِّصَالِ أَي مِنَ الِاتِّصَالِ الشَّبِيهِ أَي مِنْ شِبْهِ كَمَالِ الِاتِّصَالِ فَكَمَا أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى فِي كَمَالِ الِاتِّصَالِ مُسْتَتْبِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ، وَلَا تُوجَدُ الثَّانِيَةُ بِدُونِ الْأُولَى كَذَلِكَ السُّؤَالُ مُسْتَتْبِعٌ لِلْجَوَابِ، وَالْجَوَابُ لَا يُوجَدُ بِدُونِ السُّؤَالِ. اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالسَّكَّاكِيِّ: أَنَّ مَذْهَبَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُوجِبَ لِتَرْكِ الْعَطْفِ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ تَنْزِيلُ الْجُمْلَةِ الْأُولَى مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ فِي مَنْعِ الْعَطْفِ، وَعَلَى هَذَا لَا مَدْخَلَ لِلسُّؤَالِ فِي مَنْعِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَنْعِ وَمَذْهَبُ السَّكَّاكِيِّ أَنَّ السُّؤَالَ الَّذِي اقْتَضَتْهُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَيُفْهَمُ عَنْهَا بِالْفَحْوَى أَيْ بِقُوَّةِ الْكَلَامِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَائِنِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ الْوَاقِعِ بِالْفِعْلِ، وَتُجْعَلُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ جَوَابًا عَنْ ذَلِكَ السُّؤَالِ، فَتُقْطَعُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الْأُولَى؛ إِذْ لَا يُعْطَفُ جَوَابُ سُؤَالٍ عَلَى كَلَامٍ آخَرَ وَعَلَى هَذَا فَالْمُقْتَضَى لِمَنْعِ الْعَطْفِ كَوْنُ الْكَلَامِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ لَا تَنْزِيلُ الْجُمْلَةِ الْأُولَى مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُصَنِّفِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُصَنِّفِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ السَّكَّاكِيِّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ التَّنْزِيلُ، إِنَّمَا هُوَ السُّؤَالُ الْمُقَدَّرُ الَّذِي اقْتَضَتْهُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ الْوَاقِعِ، فَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ جَوَابٌ لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى عَلَى مَذْهَبِ الْمُصَنِّفِ وَلِلسُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ عَلَى كَلَامِ السَّكَّاكِيِّ.