Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 452

الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ. هُوَ إِذَا هُنَا، وَهُوَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ بِدَلَالَةِ الْمَعْنَى، وَإِذَا قُدِّمَ مُتَعَلِّقُ الْفِعْلِ وَعُطِفَ فِعْلٌ آخَرُ عَلَيْهِ يُفْهَمُ الَّذِي هُوَ الْجَزَاءُ. اخْتِصَاصُ الْفِعْلَيْنِ بِهِ كَقَوْلِنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِرْتُ وَضَرَبْتُ زَيْدًا بِدَلَالَةِ الْفَحْوَى وَالذَّوْقِ. لَا أَحَدُهُمَا. مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يُفْهَمُ الِاسْتِعْمَالُ. وَإِلَّا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَ لِلْأُولَى حُكْمٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأُولَى حُكْمٌ لَمْ يُقْصَدْ إِعْطَاؤُهُ لِلثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى مَفْهُومِ الْجُمْلَةِ أَوْ يَكُونُ، وَلَكِنْ قُصِدَ إِعْطَاؤُهُ لِلثَّانِيَةِ أَيْضًا. فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ بِلَا إِيهَامٍ، أَيْ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ فِي الْفَصْلِ إِيهَامُ خِلَافِ الْمَقْصُودِ، أَوْ كَمَالُ الِاتِّصَالِ، أَوْ شِبْهُ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْكَمَالَيْنِ فَكَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ الْوَصْلَ يَقْتَضِي مُغَايَرَةً وَمُنَاسَبَةً بِدَلَالَةِ الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مُقَيَّدٌ بِوَقْتِ الْخَلْوَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ وَلَيْسَ الْعَامِلُ خَلَوْا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُمْ وَقْتًا يَخْلُونَ فِيهِ، وَإِذَا وَقَعَتْ خَلْوَتُهُمْ فِيهِ نَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي غَيْرِ الْخَلْوَةِ أَيْضًا. اخْتِصَاصُ الْفِعْلَيْنِ لَا أَحَدِهِمَا فَقَطْ، نَعَمْ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ، لَكِنَّهُ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ فِي الْخِطَابِيَّاتِ. بِدَلَالَةِ الْفَحْوَى وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ طَلَبُ أَحَدِهِمَا لَهُ بِالْأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أُخِّرَ الْمُتَعَلِّقُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَقُدِّمَ عَلَى الْآخَرِ فَقَدْ صَارَ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ هُوَ الْمُسْتَحَقَّ لَهُ فَلَا دَلِيلَ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى طَلَبِ الْمُتَأَخِّرِ لَهُ. حُكْمٌ زَائِدٌ إِلَخْ: أَيْ حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى مَفْهُومِهَا يُمْكِنُ إِعْطَاؤُهُ لِلثَّانِيَةِ، فَلَا يُرَدُّ أَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ تَقَعُ فِي كَلَامِ الْبُلَغَاءِ لَهَا حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ أَيْ بِدُونٍ بِمَعْنَى أَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ إِذَا فُصِلَتَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِمَا إِيهَامُ خِلَافِ الْمُرَادِ، بَلْ يَظْهَرُ الْمُرَادُ مَعَ الْفَصْلِ وَلَا يَظْهَرُ مَعَ الْوَصْلِ. أَوْ كَمَالُ الِاتِّصَالِ فِيهِ أَنَّهُ يُوجَدُ الْإِيهَامُ فِي كُلٍّ مِنْ كَمَالِ الِاتِّصَالِ وَالشَّبَهِ كَمَا يُوجَدُ مَعَ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ، فَلِمَ تَعَرَّضَ لِكَمَالِ الِانْقِطَاعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُمَا؟ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ تَعَرَّضَ لَهُ مَعَ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ؛ لِكَثْرَتِهِ فِيهِ عَنْ كَمَالِ الِاتِّصَالِ وَالشَّبَهِ. فَكَذَلِكَ: هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ قَبْلَهُ وَالشَّرْطُ وَجَوَابُهُ جَوَابُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ. يَتَعَيَّنُ الْفَصْلُ: يَعْنِي فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ، أَمَّا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى - وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ - فَلِأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ يَقْتَضِي كَمَالَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا، وَالْمُنَاسَبَةُ تُنَافِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ. وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا كَمَالُ الِاتِّصَالِ فَلِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهَا لِشِدَّةِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَطْفِ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا مَعْنًى لَهُ ضَرُورَةً. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ - وَهُمَا شِبْهُ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ، وَشِبْهُ كَمَالِ الِاتِّصَالِ - فَظَاهِرٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ شَبِيهَ الشَّيْءِ حُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ. مُغَايَرَةٌ أَيْ مِنْ جِهَةٍ، فَلَا يُنَاسِبُ كَمَالَ الِاتِّصَالِ وَلَا شِبْهَهُ. وَمُنَاسَبَةٌ: أَيْ مِنْ جِهَةٍ، فَلَا يُنَاسِبُ كَمَالَ الِانْقِطَاعِ وَلَا شِبْهَهُ.