Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 401

الْفَنُّ الْأَوَّلُ. الْإِنْشَاءُ. أَنْ أَيُّ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ يَسْتَدْعِي حُصُولَ التَّصْدِيقِ بِنَفْسِ الْفِعْلِ لِمَا سَبَقَ مِنْ مَذْهَبِهِ مِنَ الْأَصْلِ "عَرَفَ رَجُلٌ" عَلَى أَنَّ رَجُلًا بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي "عَرَفَ" قُدِّمَ لِلتَّخْصِيصِ، وَيَلْزَمُهُ أَيِ السَّكَّاكِيَّ أَنْ لَا يَقْبُحَ "هَلْ زَيْدٌ عَرَفَ"؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْمُظْهَرِ الْمَعْرِفَةِ لَيْسَ لِلتَّخْصِيصِ عِنْدَهُ حَتَّى يَسْتَدْعِيَ حُصُولَ التَّصْدِيقِ بِنَفْسِ الْفِعْلِ مَعَ أَنَّهُ قَبِيحٌ بِإِجْمَاعِ النُّحَاةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ اللُّزُومِ مَمْنُوعٌ؛ الْجَوَازُ أَنْ يَقْبُحَ لِعِلَّةٍ أُخْرَى. تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ. أَي فِي هَذَا اللُّزُومِ. الْمُصَنِّفُ صَرَّحَ بِهِ. لِأَنَّ التَّقْدِيمَ إِلَخْ: يُقَالُ عَلَيْهِ: إِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ الِامْتِنَاعُ لَا الْقُبْحُ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ "رَجُلٌ عَرَفَ" يُفِيدُ التَّخْصِيصَ قَطْعًا، وَأَجَابَ الْبَعْضُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ تَقْدِيمُهُ لِلتَّخْصِيصِ بَلْ لِمُجَرَّدِ الِاهْتِمَامِ أَوْ يَكُونَ الْكَلَامُ بِتَقْدِيرِ فِعْلٍ رَافِعٍ لِرَجُلٍ. لِمَا سَبَقَ إِلَخْ أَيْ وَإِنَّمَا حَصَلَ قُبْحُهُ لِأَجْلِ كَوْنِ التَّقْدِيمِ يَسْتَدْعِي حُصُولَ التَّصْدِيقِ بِنَفْسِ الْفِعْلِ لِمَا سَبَقَ إِلَخْ. وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي "رَجُلٌ عَرَفَ"؛ لِأَنَّهُ لَا سَبَبَ سِوَاهُ؛ لِكَوْنِ الْمُبْتَدَأِ نَكِرَةً وَهُوَ مُنْتَفٍ مَعَ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ وُقُوعُ النَّكِرَةِ بَعْدَ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ مُبْتَدَأً. قُدِّمَ لِلتَّخْصِيصِ: أَيْ وَالتَّقْدِيمُ لِلتَّخْصِيصِ يَسْتَدْعِي حُصُولَ التَّصْدِيقِ بِنَفْسِ الْمَعْرِفَةِ وَالْجَهْلُ إِنَّمَا هُوَ بِالْفَاعِلِ، فَالْسُّؤَالُ عَنْ تَعْيِينِهِ، فَيَكُونُ السَّائِلُ طَالِبًا لِتَصَوُّرِهِ، وَ"هَلْ" لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فَتَكُونُ لِطَلَبِ حُصُولِ الْحَاصِلِ. وَيَلْزَمُهُ حَيْثُ جَعَلَ عِلَّةَ الْقُبْحِ فِي الْمُنْكَرِ كَوْنَ التَّقْدِيمِ لَمَّا كَانَ مُؤَخَّرًا لِلتَّخْصِيصِ. لَيْسَ لِلتَّخْصِيصِ: لِأَنَّ اعْتِبَارَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ لِإِفَادَةِ التَّخْصِيصِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي "رَجُلٌ عَرَفَ"؛ لِكَوْنِهِ لَا سَبَبَ سِوَاهُ لِكَوْنِ الْمُبْتَدَأِ نَكِرَةً، وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَغَنِيَّةٌ عَنِ اعْتِبَارِ كَوْنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِيهَا لِلتَّخْصِيصِ، وَإِذَا كَانَ تَقْدِيمُ الْمَعْرِفَةِ لِغَيْرِ التَّخْصِيصِ فَلَا ضَرَرَ فِي كَوْنِ "هَلْ" لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ. مَعَ أَنَّهُ قَبِيحٌ إِلَخْ: مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ: "وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَقْبُحَ" وَوَجْهُ قُبْحِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ "هَلْ" وَالْفِعْلِ بِالِاسْمِ مَعَ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الْفِعْلَ فِي حَيِّزِهَا لَا تَرْضَى إِلَّا بِمُعَانَقَتِهِ وَعَدَمِ الِانْفِصَالِ عَنْهُ. وَفِيهِ نَظَرٌ هَذَا جَوَابٌ عَنِ اعْتِرَاضِ الْمُصَنِّفِ عَلَى السَّكَّاكِيِّ حَاصِلُهُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ اللُّزُومِ غَيْرُ لَازِمٍ لِلسَّكَّاكِيِّ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ عِلَّةٍ مِنْ عِلَلِ الْقُبْحِ - وَهِيَ كَوْنُ التَّقْدِيمِ لِلتَّخْصِيصِ - لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ جَمِيعِ الْعِلَلِ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ بِحُسْنِ هَذَا التَّرْكِيبِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ بِالْقُبْحِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ عِلَّةٍ نَفْيُ جَمِيعِ الْعِلَلِ. أَنْ يَقْبُحَ: أَيْ "هَلْ زَيْدٌ عَرَفَ" عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ. لِعِلَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّ "هَلْ" فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى "قَدْ"، وَ"قَدْ" مُخْتَصَّةٌ بِالْفِعْلِ وَكَذَا مَا كَانَ بِمَعْنَاهَا فَيَكُونُ السَّكَّاكِيُّ قَائِلًا بِمَا عَلَّلَ بِهِ غَيْرُهُ فِي قُبْحِ هَذَا التَّرْكِيبِ. وَقَدْ يُقَالُ: يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ السَّكَّاكِيَّ حَصَرَ الْقُبْحَ فِي الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَاعْتِرَاضُ الْمُصَنِّفِ وَارِدٌ.