Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 372

الْفَنُّ الْأَوَّلُ، الْقَصْرُ. تُفِيدُ الْقَصْرَ، وَالْأَصْلُ أَيِ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَوَّلِ أَي طَرِيقِ الْكَثِيرِ الْغَالِبِ الْعَطْفُ النَّصُّ عَلَى الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ كَمَا مَرَّ فَلَا يُتْرَكُ النَّصُّ عَلَيْهِمَا إِلَّا كَرَاهَةَ الْإِطْنَابِ كَمَا مِنَ الْأَمْثِلَةِ أَيِ التَّصْرِيحُ عَلَيْهِمَا. إِذَا قِيلَ: زَيْدٌ يَعْلَمُ النَّحْوَ وَالتَّصْرِيفَ وَالْعَرُوضَ، أَوْ زَيْدٌ يَعْلَمُ النَّحْوَ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ فَتَقُولُ فِيهِمَا أَي فِي هَذَيْنِ الْمَقَامَيْنِ: زَيْدٌ يَعْلَمُ النَّحْوَ لَا غَيْرُ، أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَمَعْنَاهُ لَا غَيْرُ النَّحْوِ أَي لَا التَّصْرِيفَ وَلَا الْعَرُوضَ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَمَعْنَاهُ وَلَا غَيْرُ زَيْدٍ أَي لَا عَمْرٌو وَلَا بَكْرٌ، فَيَكُونُ مِنْ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ، فَيَكُونُ مِنْ قَصْرِ الصِّفَةِ. وَحَذْفُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ وَبُنِيَ عَلَى الضَّمِّ تَشْبِيهاً بِالْغَايَاتِ وَذَكَرَ بَعْضُ النُّحَاةِ أَنَّ لِقَطْعِهِ عَنِ الْإِضَافَةِ أَي قَبْلُ وَبَعْدُ. الرَّضِيُّ: لَا فِي لَا غَيْرُ لَيْسَتْ عَاطِفَةً، بَلْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَوْ نَحْوِهِ أَي نَحْوَ لَا غَيْرُ مِثْلَ لَا مَا سِوَاهُ، أَي مَا سِوَى النَّحْوِ. النَّصُّ عَلَى الْمُثْبَتِ إِلَخْ فَتَقُولُ فِي قَصْرِهِ زَيْدٌ قَائِمٌ لَا قَاعِدٌ، وَفِي قَصْرِهَا قَامَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو فَقَدْ نَصَصْتَ عَلَى الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ لِكَرَاهَةِ الْإِطْنَابِ: لِضِيقِ الْمَقَامِ أَوْ لِقَصْدِ الْإِبْهَامِ أَوْ لِتَأَتِّي الْإِنْكَارِ. لَا غَيْرُ حُكِيَ فِي الْقَامُوسِ عَنِ السِّيرَافِيِّ أَنَّ حَذْفَ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ غَيْرُ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ إِذَا كَانَتْ غَيْرُ بَعْدَ لَيْسَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ بَعْدَ غَيْرِهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْجُحُودِ لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَلَا يُتَجَاوَزُ بِذَلِكَ مَوْرِدُ السَّمَاعِ، وَحَكَمَ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ قَوْلَهُمْ لَا غَيْرُ لَحْنٌ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ، فَقَدْ حَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ لَا غَيْرُ وَتَبِعَهُ شَارِحُ كَلَامِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ أَنَّهُ فِي لَيْسَ غَيْرُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ عَلَى لَيْسَ وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ: لَيْسَ هُوَ أَي مَعْلُومُهُ غَيْرُ النَّحْوِ، وَفِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عِنْدَ الزَّجَّاجِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ لَيْسَ وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ لَيْسَ غَيْرُ النَّحْوِ مَعْلُومُهُ، وَأَمَّا غَيْرُ فِي لَا غَيْرُ فَمَحَلُّهَا بِحَسَبِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلَا غَيْرُ عَطْفٌ عَلَى النَّحْوِ فِي الْأَوَّلِ وَفِي مَحَلِّ نَصْبٍ وَعَطْفٌ عَلَى زَيْدٍ فِي الثَّانِي فِي مَحَلِّ رَفْعٍ. لَا غَيْرُ زَيْدٍ إِلَخْ: أَي لَا عَمْرٌو وَلَا بَكْرٌ، قِيلَ عَلَيْهِ: إِنَّ غَيْرَ زَيْدٍ لَيْسَ نَصّاً عَلَى لَا عَمْرٍو وَلَا بَكْرٍ، فَيَكُونُ الْمَنْفِيُّ مَتْرُوكَ النَّصِّ لَا مَنْصُوصَهُ، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا أَمْثِلَةٌ مِنْ مَتْرُوكِ التَّنْصِيصِ لَا مِنْ مَنْصُوصِهِ فَلَا وُرُودَ لِلْإِشْكَالِ. عَلَى الضَّمِّ هَذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيَبْنُونَهُ عَلَى الْفَتْحِ نَحْوَ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَذَكَرَ بَعْضُ إِيرَادٍ عَلَى عَدِّ الْمُصَنِّفِ لَهَا مِنْ طُرُقِ الْعَطْفِ لَيْسَتْ عَاطِفَةً: لِأَنَّ الْعَاطِفَةَ مَعَهَا عَلَى الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ جَمِيعاً، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ. بَلْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَالْقَصْرُ حَاصِلٌ نَظَراً لِلْمَعْنَى؛ لِأَنَّ مَعْنَى زَيْدٌ شَاعِرٌ لَا غَيْرُ: مَا زَيْدٌ إِلَّا شَاعِرٌ، فَيَرْجِعُ إِلَى النَّفْيِ وَالِاسْتِثْنَاءِ، وَحِينَئِذٍ فَمَا فِي كَلَامِ الْبَعْضِ أَنَّ نَحْوَ لَا غَيْرُ طَرِيقٌ آخَرُ لِلْقَصْرِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَهْمٌ، ثُمَّ أَنَّ غَيْرَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ لَا وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَي لَا غَيْرَهُ عَالِمٌ فِي قَصْرِ الصِّفَةِ، أَوْ لَا غَيْرَهُ مَعْلُومٌ لَهُ فِي قَصْرِ الْمَوْصُوفِ.