Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 371

الْقَصْرُ لِأَنَّ التَّمِيمِيَّةَ وَالْقَيْسِيَّةَ إِنْ تَنَافَيَا لَمْ يَصْلُحْ هَذَا مِثَالًا لِقَصْرِ الْإِفْرَادِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِقَصْرِ الْقَلْبِ، وَفِي قَصْرِهَا: "أَنَا كَفَيْتُ مُهِمَّكَ" إِفْرَادًا أَوْ قَلْبًا أَوْ تَعْيِينًا بِحَسَبِ اعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِ، وَهَذِهِ الطُّرُقُ الْأَرْبَعَةُ بَعْدَ اشْتِرَاكِهَا فِي إِفَادَةِ الْقَصْرِ تَخْتَلِفُ مِنْ وُجُوهٍ، فَدَلَالَةُ الرَّابِعِ أَيِ التَّقْدِيمِ بِالْفَحْوَى أَيْ بِمَفْهُومِ الْكَلَامِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا تَأَمَّلَ صَاحِبُ الذَّوْقِ السَّلِيمِ فِيهِ فَهِمَ الْقَصْرَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اصْطِلَاحَ الْبُلَغَاءِ فِي ذَلِكَ، وَدَلَالَةُ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ بِالْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَهَا لِمَعَانٍ. إِذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ يَنْفِيكَ عَنْ تَمِيمٍ وَيُلْحِقُكَ بِقَيْسٍ، وَقَصْرُ إِفْرَادٍ إِذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ مُعْتَقِدًا أَنَّكَ تَمِيمِيٌّ وَقَيْسِيٌّ مِنْ وَجْهَيْنِ. يَعْنِي إِنْ تَنَافَيَا: أَيْ إِذَا جَعَلْنَا الْمُعْتَبَرَ فِي النَّسَبِ طَرَفَ الْأَبِ فَقَطْ. وَإِلَّا: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَنَافَيَا جَعَلْنَا الْمُعْتَبَرَ فِي النَّسَبِ طَرَفَ الْأُمِّ أَيْضًا. أَنَا كَفَيْتُ مُهِمَّكَ: أَيْ فَتَقْدِيمُ "أَنَا" عَنِ الْفَاعِلِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ أَوْجَبَ حَصْرَ كِفَايَةِ الْمُهِمِّ فِي الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنِ اعْتَقَدَ الْمُخَاطَبُ كِفَايَةَ الْمُتَكَلِّمِ مَعَ غَيْرِهِ كَانَ إِفْرَادًا، وَإِنِ اعْتَقَدَ كِفَايَةَ الْغَيْرِ فَقَطْ دُونَ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ قَلْبًا، وَلِهَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا بِمِثَالٍ وَاحِدٍ لِقَصْرِ الصِّفَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمِثَالَ الْوَاحِدَ يَكْفِي فِي قَصْرِهَا، وَأَمَّا قَصْرُ التَّعْيِينِ فَيَصِحُّ فِي مِثَالِ قَصْرِهِ، وَقَصْرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا، فَإِنْ قُلْتَ الْكَلَامُ فِي تَقْدِيمِ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ وَ"أَنَا" مُبْتَدَأٌ حَقُّهُ التَّقْدِيمُ، قُلْتُ: يُلَاحَظُ أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ تَوْكِيدٌ فَقُدِّمَ وَجُعِلَ مُبْتَدَأً كَمَا سَبَقَ عَنِ السَّكَّاكِيِّ فَكَانَ أَصْلُهُ كَفَيْتُكَ أَنَا، فَقُدِّمَ "أَنَا" وَجُعِلَ مُبْتَدَأً. بِمَعْنَى أَنَّهُ بَيَانٌ لِطَرِيقِ فَهْمِ الْقَصْرِ مِنَ التَّقْدِيمِ. الذَّوْقُ السَّلِيمُ إِلَخْ أَيْ الْقُوَّةُ الْمُدْرِكَةُ لِخَوَاصِّ التَّرْكِيبِ وَلَطَائِفِ الِاعْتِبَارَاتِ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْقُوَّةُ فَرُبَّمَا أَنْكَرَهُ مَعَ كَمَالِ قُوَّةِ الْإِدْرَاكِيَّةِ فِي الْمَعْقُولَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ، وَهَذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ. الثَّلَاثَةُ: أَيِ الْعَطْفُ وَالنَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ وَإِنَّمَا. الْبَاقِيَةُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الرَّابِعِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ، فَفِيهِ عَطْفُ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. بِالْوَضْعِ أَيْ بِسَبَبِ الْوَضْعِ بِمَعْنَى أَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَهَا لِمَعَانٍ يَجْزِمُ الْعَقْلُ عِنْدَ مُلَاحَظَةِ تِلْكَ الْمَعَانِي بِالْقَصْرِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَوْضُوعَةً لِلْقَصْرِ كَمَا أَشَارَ الشَّارِحُ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ الْوَاضِعَ إِلَخْ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ دَلَالَتُهَا عَلَى الْقَصْرِ بِالْوَضْعِ لَمْ يَكُنِ الْبَحْثُ عَنْهَا مِنْ وَظِيفَةِ هَذَا الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَبْحَثُ عَنِ الْخُصُوصِيَّاتِ وَالْمَزَايَا الزَّائِدَةِ عَلَى الْمَعَانِي الْوَضْعِيَّةِ، أَوْ يُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى الْقَصْرِ بِالْوَضْعِ لَهُ إِلَّا أَنَّ أَحْوَالَهُ مِنْ كَوْنِهِ إِفْرَادًا أَوْ قَلْبًا أَوْ تَعْيِينًا إِنَّمَا تُسْتَفَادُ مِنْهَا بِمَعُونَةِ الْمَقَامِ، وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ هَذَا الْفَنِّ دُونَ مَا اسْتُفِيدَ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ. وَضَعَهَا لِمَعَانٍ: أَيْ إِثْبَاتُ الْمَذْكُورِ وَنَفْيُ مَا سِوَاهُ فِي كُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَهَذَا يُفِيدُ الْقَصْرَ؛ فَإِنَّ حَرْفَ النَّفْيِ وُضِعَ لِلنَّفْيِ، وَحَرْفَ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْإِخْرَاجِ عَنْ حُكْمِ النَّفْيِ، وَيَلْزَمُ مِنِ اجْتِمَاعِهِمَا الْقَصْرُ، وَهَكَذَا غَيْرُهُ.