Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 368

أَمَّا فِي قَصْرِ الْمَوْصُوفِ نَحْوَ: إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ فَهُوَ لِإِثْبَاتِ قِيَامِ زَيْدٍ وَنَفْيِ مَا سِوَاهُ مِنَ الْقُعُودِ وَنَحْوِهِ، وَأَمَّا فِي قَصْرِ الصِّفَةِ نَحْوَ: إِنَّمَا يَقُومُ زَيْدٌ فَهُوَ لِإِثْبَاتِ قِيَامِهِ وَنَفْيِ مَا سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ عَمْرٍو وَبَكْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلِصِحَّةِ انْفِصَالِ الضَّمِيرِ مَعَهُ أَيْ مَعَ إِنَّمَا نَحْوَ: إِنَّمَا يَقُومُ أَنَا؛ فَإِنَّ الِانْفِصَالَ إِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاتِّصَالِ وَلَا تَعَذُّرَ هَهُنَا إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: مَا يَقُومُ إِلَّا أَنَا، فَيَقَعُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَامِلِهِ فَصْلٌ لِغَرَضٍ، ثُمَّ اسْتَشْهَدَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِانْفِصَالِ بِبَيْتٍ مَنْ هُوَ مِمَّنْ يُسْتَشْهَدُ بِشِعْرِهِ، وَلِهَذَا صَرَّحَ بِاسْمِهِ فَقَالَ: قَالَ الْفَرَزْدَقُ: أَنَا الذَّائِدُ مِنَ الذَّوْدِ وَهُوَ الطَّرْدُ الْحَامِي الذِّمَارَ أَيِ الْعَهْدَ، وَفِي الْأَسَاسِ: هُوَ الْحَافِظُ الْحَامِي الذِّمَارَ إِذَا حَمَى مَا لَوْ لَمْ يَحْمِهِ لِيمَ وَعُنِّفَ مَنْ حَمَاهُ وَحَرِيمَهُ، وَإِنَّمَا يُدَافِعُ عَنْ حَرِيمِهِ مِنَ الْمَلَامَةِ. وَلِصِحَّةِ انْفِصَالِ إِلَخْ: أَيِ الْإِتْيَانُ بِهِ مُنْفَصِلًا مَعَ إِنَّمَا وَالْحَالُ أَنَّهُ يُمْكِنُ وَصْلُهُ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الضَّمِيرَ إِذَا أَمْكَنَ وَصْلُهُ وَجَبَ وَلَا يُعْدَلُ عَنْ وَصْلِهِ إِلَى فَصْلِهِ إِلَّا لِمُوجِبٍ، وَمُوجِبَاتُ الْفَصْلِ: إِمَّا تَقْدِيمُهُ عَلَى عَامِلِهِ وَإِمَّا وُجُودُ فَاصِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَامِلِهِ مِنَ الْفَوَاصِلِ الَّتِي عُلِمَ أَنَّهَا تُوجِبُ فَصْلَ الضَّمِيرِ عَنْ عَامِلِهِ وَالتَّقْدِيمُ هُنَا لَمْ يَحْصُلْ وَالْفَوَاصِلُ الْمَعْلُومَةُ فِي النَّحْوِ لَا يَصْلُحُ مِنْهَا لِلتَّقْدِيرِ فِي مَوْضِعِ إِنَّمَا إِلَّا مَا وَإِلَّا فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا لِلْحَصْرِ كَمَا وَإِلَّا هَذَا حَاصِلُهُ وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بِأَنَّ فِيهِ دَوْرًا؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الِانْفِصَالِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى التَّضَمُّنِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، وَتَوَقُّفُ مَعْرِفَةِ التَّضَمُّنِ عَلَى صِحَّةِ الِانْفِصَالِ لِاسْتِدْلَالِنَا بِهَا عَلَيْهِ وَقَدْ يُجَابُ بِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ، فَالْتَّوَقُّفُ الْأَوَّلُ تَوَقُّفُ حُصُولٍ وَالثَّانِي تَوَقُّفُ مَعْرِفَةٍ، فَتَأَمَّلْ. وَعَامِلُهُ وَهُوَ يَقُومُ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ يَقُومُ لِلْغَائِبِ وَأَنَا لِلْمُتَكَلِّمِ، يُجَابُ بِأَنَّ الْفَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا يَقُومُ أَحَدٌ إِلَّا أَنَا. فَصْلٌ إِلَخْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ مِنَ الْفَوَاصِلِ هُنَا غَيْرُ إِلَّا، وَهِيَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ فِعْلٍ فَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلَامِ مَا يَقُومُ إِلَّا أَنَا لَا غَيْرِي وَإِنَّمَا أُخِّرَ الضَّمِيرُ بَعْدَ فَصْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَحْصُورُ فِيهِ، فَيَجِبُ تَأْخِيرُهُ، الطَّرْدُ أَيِ الدَّفْعُ بِسَيْفٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيِ الْعَهْدُ هَذَا مَعْنَى الذِّمَارِ لُغَةً، يُقَالُ: فُلَانٌ حَمَى ذِمَارَهُ أَيْ وَفَى بِعَهْدِهِ، وَمَعْنَاهُ عُرْفًا هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنِ الْأَسَاسِ وَهُوَ مَا يُلَامُ الْإِنْسَانُ عَلَى عَدَمِ حِمَايَتِهِ مِنْ حَمَاهُ وَحَرِيمِهِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الذَّمْرِ وَهُوَ الْحَثُّ؛ لِأَنَّ مَا تَجِبُ حِمَايَتُهُ كَانُوا يَتَذَامَرُونَ أَيْ يَحُثُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الدَّفْعِ. مِنْ حَمَاهُ مَا يَحْمِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَعَطَفَ الْحَرِيمَ عَلَيْهِ عَطْفَ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ. وَإِنَّمَا يُدَافِعُ لَيْسَتِ الْوَاوُ بِعَاطِفَةٍ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ تَذْيِيلِيَّةٌ وَالْوَاوُ فِي مِثْلِهَا اعْتِرَاضِيَّةٌ، وَفِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيلِ كَأَنَّهُ قِيلَ أَنَا الذَّائِدُ الْحَامِي؛ لِأَنِّي شُجَاعٌ مِطَاعٌ، قَالَ السِّيرَامِيُّ: وَالْقَصْرُ فِي إِنَّمَا مُحْتَمَلٌ لِلْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِ.