Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 351

الْفَنُّ الْأَوَّلُ، الْقَصْرُ. وَهُوَ مُحَالٌ، وَالثَّانِي أَيْ قَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ مِنَ الْحَقِيقِيِّ كَثِيرٌ نَحْوَ: مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْحُصُولَ فِي الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ مَقْصُورٌ عَلَى زَيْدٍ، وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ أَيْ بِالثَّانِي الْمُبَالَغَةُ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِغَيْرِ الْمَذْكُورِ كَمَا يُقْصَدُ بِقَوْلِنَا: "مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ" أَنَّ جَمِيعَ مَنْ عَدَا زَيْدًا فِي حُكْمِ الْعَدَمِ، فَيَكُونُ قَصْرًا حَقِيقِيًّا ادِّعَائِيًّا، وَأَمَّا فِي الْقَصْرِ فِي الدَّارِ مِمَّنْ مَوْقُوفٌ عَلَى نَفْيِ كُلِّ مَا هُوَ غَيْرُ الْمُثْبَتِ مِنَ الصِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ وَالْعَدَمِيَّةِ مَعًا، عَلَى أَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ مَا يَسْتَلْزِمُ نَقِيضَ أَحَدِهِمَا عَيْنَ الْآخَرِ كَحَرَكَةِ الْجِسْمِ وَسُكُونِهِ؛ فَإِنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَدَمِيٍّ بَلْ كِلَاهُمَا وُجُودِيَّانِ، فَلَا يُفِيدُ تَخْصِيصُ الصِّفَاتِ بِالْوُجُودِيَّةِ، فَافْهَمْ. الْحُصُولُ فِي الدَّارِ أَيْ حُصُولُ الْإِنْسَانِ لَا حُصُولُ مُطْلَقِ الشَّيْءِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ الدَّارَ لَا تَخْلُو عَنْ شَيْءٍ غَيْرِ زَيْدٍ أَقَلُّهُ الْهَوَاءُ، لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَصْرَ بِهَذَا التَّوْجِيهِ صَارَ إِضَافِيًّا، وَأَيْضًا يَلْزَمُ صِحَّةُ هَذَا فِي قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ الَّذِي جُعِلَ مُتَعَذِّرًا أَوْ مُحَالًا؛ إِذْ يَصِحُّ قَوْلُكَ: "مَا هَذَا الثَّوْبُ إِلَّا أَبْيَضُ" بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ لَا يَتَّصِفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَلْوَانِ غَيْرِ الْبَيَاضِ، فَالْأَوْلَى التَّمْثِيلُ بِنَحْوِ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وَمَا "خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا مُحَمَّدٌ". الْمُعَيَّنَةُ: أَخْذُ هَذَا الْقَيْدِ مِنْ جَعْلِ اللَّامِ فِي الدَّارِ لِلْعَهْدِ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ دَارٌ مُعَيَّنَةٌ صَحَّ حَصْرُ هَذِهِ الصِّفَةِ "الْكَوْنُ فِيهَا" فِي زَيْدٍ فَلَا يَكُونُ فِيهَا غَيْرُهُ أَصْلًا، وَلَوْ أُرِيدَ مُطْلَقُ الدَّارِ فَلَا يَصِحُّ إِذْ لَا يَتَأَتَّى عَادَةً حَصْرُ الْكَوْنِ فِي مُطْلَقِ الدَّارِ فِي زَيْدٍ. وَهِيَ أَيْ بِالثَّانِي: وَهُوَ قَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ قَصْرًا حَقِيقِيًّا، وَقِيلَ إِرْجَاعُ الضَّمِيرِ أَيْ فِي قَوْلِهِ "بِهِ" إِلَى مُطْلَقِ الْقَصْرِ أَشْمَلُ؛ إِذْ لَا مَانِعَ مِنَ اعْتِبَارِ الْقَصْرِ الِادِّعَائِيِّ الْإِضَافِيِّ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَقَعْ مِثْلُهُ فِي كَلَامِ الْبُلَغَاءِ وَإِنْ جَازَ وَأَفَادَ عَقْلًا. الْمُبَالَغَةُ أَيْ فِي كَمَالِ الصِّفَةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْصُوفِ، فَتَنْفِي عَنْ غَيْرِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَتُثْبِتُ لَهُ فَقَطْ دُونَ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَوْ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْغَيْرُ أَيْضًا. قَصْرًا حَقِيقِيًّا ادِّعَائِيًّا فَالْقَصْرُ الْحَقِيقِيُّ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا الْحَقِيقِيُّ تَحْقِيقًا، وَالثَّانِي الْحَقِيقِيُّ مُبَالَغَةً. هَلْ إِطْلَاقُ الْحَقِيقِيِّ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ، وَاسْتَظْهَرَ السَّيِّدُ الصَّفَوِيُّ الثَّانِيَ، وَفِي "الْعَرَائِسِ" أَنَّهُ مِنْ مَجَازِ التَّرْكِيبِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ: "لَا عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا زَيْدٌ" تَضَمَّنَ نَفْيَ الْعِلْمِ عَنْ غَيْرِ زَيْدٍ؛ لِضَعْفِ إِثْبَاتِ الْعِلْمِ فِي الْغَيْرِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ عَنْهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَنِسْبَةُ الشَّيْءِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ مَجَازٌ تَرْكِيبِيٌّ. وَأَمَّا فِي الْقَصْرِ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إِشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِضَافِيِّ وَالْقَصْرِ الْحَقِيقِيِّ الِادِّعَائِيِّ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْإِضَافِيَّ يُعْتَبَرُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْزِيلِ وَالْحَقِيقِيُّ الِادِّعَائِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْزِيلِ، فَإِذَا قُلْتَ: "مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ" وَأَرَدْتَ لَا غَيْرَهُ وَكَانَ فِيهَا غَيْرُهُ وَنَزَّلْتَهُ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ كَانَ الْقَصْرُ حَقِيقِيًّا ادِّعَائِيًّا، وَإِنْ أَرَدْتَ لَا عَمْرًا وَكَانَ فِيهَا بَكْرٌ وَخَالِدٌ أَيْضًا كَانَ إِضَافِيًّا، وَقَدْ يُعْتَبَرُ فِي الْإِضَافِيِّ تِلْكَ الْمُبَالَغَةُ بِأَنْ يُجْعَلَ مَا يَكُونُ.